السورية نت
حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن مصير 100 معتقل من القصر لا يزال مجهولاً، بعد مرور أكثر من شهرين على الهجوم الذي استهدف سجن الصناعة بمحافظة الحسكة.
والهجوم كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد نفذه من داخل أسوار السجن وخارجه، في ضربة وصفت بأنها الأكبر من زاوية التنسيق والمكان المستهدف.
وبعد اشتباكات استمرت أياماً عدة وأسفرت عن مقتل المئات، تمكنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بدعم أمريكي من السيطرة على السجن، لتعلن في وقت لاحق أنها نقلت السجناء إلى منطقة لم تحددها لاعتبارات “أمنية”.
وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال “معتقلين قسراً”، بينهم من لا تتجاوز أعمارهم عشرة و12 عاماً، في السجن في ظروف صعبة.وقال الخبراء في بيان نشرته الأمم المتحدة، اليوم السبت: “نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير / كانون الثاني 2022 لا يزال مصير ومكان مئة على الأقل من هؤلاء الصبية غير معروف، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة”.
وأضاف الخبراء: “قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم”.
كما شددوا على أن الدول التي يتحدر منها هؤلاء الأطفال “العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة” لحمايتهم و”لا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها”.
وكانت منظمات دولية عدة بينها “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) و”هيومان رايتس ووتش” قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم، مشيرين إلى أن “الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة، خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري”.
وحتى الآن تقول “قسد” إنها تواصل حملات التمشيط بهدف البحث عن خلايا تتبع لتنظيم “الدولة” كانت ضالعة في الهجوم الأخير على السجن.وكانت “هيومان رايتس ووتش” قد طالبت القوات الأمريكية والبريطانية الداعمة لـ”قسد”، في فبراير الماضي، بتقييم مدى امتثال الأخيرة لقوانين الحرب أثناء عمليات استعادة السجن، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين أثناء عمليات البحث عن أعضاء تنظيم “الدولة” والمحتجزين الفارين.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “قسد” استعادت السيطرة الكاملة على السجن عقب معركة دعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 500 شخص.
وقالت ليتا تايلر، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في “هيومان رايتس ووتش”: “على سلطات الاحتجاز في شمال شرق سورية الخروج عن صمتها حيال مصير هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم مئات الأطفال ممن كانوا ضحايا لداعش”.
