أضاف الاتحاد الأوروبي سبعة وزراء في حكومة النظام السوري إلى قائمة العقوبات الخاصة به.
وفي بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، الاثنين 4 من آذار، قال فيه إن قائمة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري أصبحت تضم 277 شخصًا متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في سوريا، باعتبارهم داعمين للنظام السوري.
ولم يحدد البيان أسماء الشخصيات السبع المضافة إلى قائمة العقوبات، مكتفيًا بتحديد مناصبهم والإشارة إلى أنهم وزراء.
ومن المرجح أن الوزراء السبعة هم من الذين تم تعيينهم مؤخرًا في حكومة النظام السوري بموجب تعديلات وزراية.
إذ أجرت حكومة النظام السوري، برئاسة عماد خميس، تعديلات وزارية في تشرين الثاني الماضي، طالت تسعة وزراء.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
وبذلك، بلغ عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 277 شخصًا، بالإضافة إلى 72 كيانًا على صلة بالنظام السوري.
المصدر: عنب بلدي
