شكراً السيد الرئيس أقدم إحاطتي اليوم من بيروت
1- مع احتفالنا هذا الشهر بمرور عشرين عاماً على صدور قرار مجلس الأمن 1325، دعوني أذكّر بالدور المركزي الذي يجب أن تلعبه وتلعبه بالفعل النساء السوريات في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254 – سواء كعضوات في اللجنة الدستورية، أو كمستشارات لي ولمكتبي، وعضوات في الهيئات الفنية، وضمن المجتمع المدني الأوسع.
2- أكدت لي القيادات النسائية السورية المدافعة عن حقوق المرأة أن بذل مزيد من الجهود للمشاركة الكاملة والمباشرة والهادفة للمرأة السورية أمر ضروري، وذكرنني أن العملية ونتائجها يجب أن تخدم مصالح وأولويات وتطلعات المرأة السورية على تنوع احتياجاتها وخبراتها.
3- لقد سمعت من المجلس الاستشاري النسائي وغيره من القيادات النسائية أن المطلوب قبل كل شيء هو عملية سياسية ذات مصداقية تُنهي الصراع والمعاناة العميقة للشعب السوري، وتؤدي إلى سلام مستدام بمشاركة فاعلة من النساء السوريات، وتضع سلامة المرأة واحتياجاتها الأساسية وكرامتها وحقوقها ومساواتها في جوهر العملية السياسية. وسأستمر في فعل كل ما بوسعي للمساعدة في تسهيل ذلك. السيد الرئيس،
4- لقد قلت منذ بداية ولايتي، منذ ما يقرب من عامين، أنه لا يمكن حل الصراع من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط. ولكن التقدم في اللجنة الدستورية يُمكن أن يفتح الباب لعملية أعمق وأوسع، إذا تحقق أمرين:
أولاً، إذا اتسم عمل اللجنة بالاستمرارية والمصداقية وفقا لولايتها؛وثانياً، إذا كان عمل اللجنة مصحوباً بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية والأطراف الدولية لبناء الثقة، خطوة بخطوة، وبشكل تدريجي وصولاً لعملية سياسية أوسع لتنفيذ القرار 2254.5- من المهم أن تواصل اللجنة الدستورية عملها وفقاً للاتفاق الذي أنشئت بموجبه، ودعوني أذكركم أن الأمين العام قام بتعميمه على مجلس الأمن في الوثيقة S 2019/775 وهو الاتفاق الذي يوجه عمل اللجنة.
وبشكل خاص، على الرئيسين المشاركين العمل بالتوافق ووفقاً لجداول أعمال وخطط عمل تُمكن من النظر في جميع المسائل، دون أن يكون تناول مسألة متوقفاً على الاتفاق حول مسائل أخرى ودون شروط مسبقة. وعلى اللجنة العمل بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر دون تدخل خارجي، بما في ذلك أطر زمنية مفروضة من الخارج؛ والتركيز بشكل حصري على ولايتها وهي: اعداد وصياغة اصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية.
6- كما تعلمون، لم نتمكن من عقد الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر/تشرين الأول كما كنا نأمل بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال كما تعلمون. اتخذ الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية موقفاً مفاده أن جدول أعمال الدورة الثالثة – الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية – يجب أن يظل جدول أعمال الدورة الرابعة. بينما كان موقف الرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية أن جدول أعمال الدورة الرابعة يجب أن يركز على المقدمة، المبادئ الدستورية، الحقوق والحريات، سيادة القانون، أو هيكل الدستور.
7- كميسر لعمل اللجنة، اقترحت منذ أكثر من شهر حلاً توفيقياً – وافق عليه الرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية بينما رفضه الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه خلال محادثاتي خلال الأيام الأخيرة في دمشق، كان هناك جسراً مهماً للخلافات من خلال النظر في صيغة مطروحة، إذا ما تم توضيحها بشكل مناسب، يمكن أن تشكل مخرجاً وتسمح بإيجاد توافق بين الرئيسين المشاركين على جدول الأعمال للدورتين القادمتين للجنة. لقد كنت على تواصل اليوم مع الرئيس المشارك الكزبري والرئيس المشارك البحرة لاستيضاح بعض النقاط. لم نصل إلى اتفاق بعد وكما تعلمون بالطبع لا يوجد اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. ولكن إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق خلال اليومين القادمين سيكون من الممكن الاجتماع في جنيف في وقت ما خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
8- فيما يتجاوز اللجنة الدستورية، هناك عدد من العناصر الإيجابية التي يمكن البناء عليها لإيجاد عملية أوسع. فقد أشارت بعض الأطراف الرئيسية إلى أنها ترى أن المرحلة العسكرية من الصراع قد أشرفت على نهايتها، مسلطةً الانتباه والتركيز من جديد على العملية السياسية. بالإضافة إلى خطوط التماس التي لم تتغير منذ ما يقرب من 8 أشهر. ووفقاً لعدد من مراكز الرصد والمراقبة، فإن عدد من القتلى المدنيين خلال الأشهر الأخيرة هو الأقل منذ 2011.
9- إن التوصل إلى صفقة سياسية لتطبيق القرار 2254 هو بالفعل الوسيلة لاستعادة سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين. بدون ذلك، سوف تتراكم الأخطار أكثر فأكثر – والشهر الماضي يذكرنا بذلك.
10- يوم الاثنين وقعت ضربة جوية موجهة على معسكر تدريب تابع لفيلق الشام في الشمال الغربي – وهي مجموعة معارضة مسلحة ممثلة في الهيئة السورية للمفاوضات واللجنة الدستورية وفي اجتماعات استانا مما أسفر وفقاً للتقارير عن وقوع عدد كبير جداً من الضحايا. اليوم، السيد الرئيس، ردت مجموعات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية، وقالت إنها اسقطت ضحايا. يمكن لهذه التفاعلات أن تبدد الهدوء الثمين الذي تحقق من خلال التعاون الإيجابي التركي-الروسي، هذا التعاون الذي يواجه بالفعل تحديات، بالنظر إلى أن الدوريات المشتركة لا تزال متوقفة منذ أكثر من شهر. وأناشد كل من روسيا وتركيا للعمل على احتواء الموقف.
11- وتواصلت الأحداث في ريف حلب الشمالي، ومنها انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب أودى بحياة أكثر من عشرة أشخاص وجرح ما يصل إلى 40 أخرين، فضلاً عن هجوم على سوق للمحروقات في جرابلس نسبته بعض وسائل الإعلام إلى هجوم صاروخي وأسفر عن ضحايا مدنيين.
12- كما شهدنا أيضاً عمليات خطف واغتيالات متكررة في الجنوب الغربي، استهدفت طيفاً واسعاً من السياسيين والعسكريين والمدنيين، وأبرزت هشاشة اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها منذ أكثر من عامين.
13- واستمرت التوترات بين الجيوش الدولية الخمسة التي تنشط في سوريا، والتي أسفرت بشكل منتظم عن مواجهات، بما في ذلك مزيد من الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل هذا الشهر.
14- تستمر الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن في تشكيل خطر كبير في جميع أنحاء سوريا، قد صعدت هجماتها مؤخراً– على وجه الخصوص في البادية في وسط سوريا حيث اسفرت الاشتباكات بين داعش وقوات الحكومة السورية عن وقوع عدد من القتلى على الطرفين.
15- وشهد هذا الشهر مقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار عبوة ناسفة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول – وهو هجوم لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
16- على الرغم من كل هذه الحوادث، فإن خطوط التماس لا تتغير، ومن الممكن العمل على وقف إطلاق نار على المستوى الوطني مع ضمان التصدي بشكل تعاوني وفعال ومتسق مع القانون الدولي الإنساني للأخطار المستمرة التي تشكلها الجماعات الإرهابية المحظورة من قبل مجلس الأمن.
17- يبقى ملايين من السوريين مشردين. وهناك ضرورة لجهد جاد وتعاوني تشارك فيه جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية لتهيئة الظروف التي أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضرورة توافرها لتمكين العودة الآمنة والكريمة والمبنية على المعرفة والطوعية – وفي الواقع، محاولة خلق بيئة أكثر أمناً وهدوءً، بيئة أكثر حيادية في سوريا.
18- . بصراحة، لقد حان الوقت الذي ينبغي فيه العمل بشكل فعال على إحدى أولوياتي الرئيسية – وهي مصير عشرات الآلاف من السوريين المعتقلين والمختطفين أو المفقودين.
19- سيطلعكم وكيل الأمين العام لوكوك على الوضع الإنساني الصعب. ولكن اسمحوا لي أن أضيف أيضاً أن السوريين العاديين يدفعون ثمنا مريراً وغير مسبوق بسبب للدمار الاقتصادي الناجم عن صراع دام لقرابة عقد من الزمن وتداعياته – داخلياً وخارجياً. وقد أضافت سلسة الحرائق الأخيرة للمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود إلى العوامل العديدة التي تسبب المعاناة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق. ولا شك أن أن جائحة كوفيد 19 والشتاء الوشيك ستزيد من هذه التحديات. وفي وقت يشهد ضغوطاً اقتصادية كبيرة، لا يزال من المهم تجنب وتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الموجهة على السوريين العاديين.
20- دعونا نذكر، كما ينص القرار 2254، وكما يؤكد صراحةً الاتفاق المؤسس للجنة الدستورية – أن العملية السياسية ستتوج بانتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتشمل جميع السوريين اللذين يحق لهم المشاركة بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر. السيد الرئيس،
21- باختصار، هناك حاجة واضحة إلى عملية أوسع نطاقاً وأكثر مصداقية وفعالية. لقد تحقق تقدم نسبي في وضع اللبنات الأساسية لوقف إطلاق النار بسبب الجهود المتضافرة لبعض الأطراف الدولية الرئيسية، مما يدل على أن التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن. نحن بحاجة إلى عملية تعزز هذا التعاون وتشمل جميع القضايا، وجميع الجهات الفاعلة، عملية يمكن أن تعالج مجموعة العناصر الواردة في 2254. وهذا يحتاج إلى دعم من خلال تدابير متبادلة، يعتمدها الجميع ويدعمها بشكل هادف.22- لقد أجريت مناقشات جوهرية وموسعة حول كل هذه القضايا عندما التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق. ناقشنا الحاجة إلى تقييم ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرار 2254 والنظر في إمكانية اتباع مقاربات جديدة ومختلفة. كما ناقشت هذا الأمر مع رئيس هيئة المفاوضات السورية أنس العبده اليوم. وسأسعى إلى تعميق الحوار مع الأطراف السورية والأطراف الدولية الرئيسية في الأشهر المقبلة لمراجعة التقدم المحرز في تطبيق القرار 2254، في محاولة لتحديد أفضل السبل لتطوير عملية أوسع.
شكراً السيد الرئيس.
