منذ بداية الثورة السورية ولجوء تنظيم الأسد الأرهابي إلى الخيار العسكري في مواجهة الشعب السوري بدأ هذا التنظيم الأرهابي الى ظاهرة خطف المدنييين والمعارضين لها.
ويشار أن ظاهرة الاختفاء القسري هي أقرب ما تكون إلى الاختطاف حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وتعتبر هذه الاعتقالات تعسفية، حيث لا يُعرّف من يقومون بالاعتقال عن أنفسهم ولا يُخبرون المواطن عن سبب الاعتقال، كما لا يتم إبلاغ المعتقل.
وتشير إحصائيات إنّ 968651 ألف شخص بينهم 154984 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، قضى منهم أكثر من 105290 آلاف شهيد تحت التعذيب، من بينهم 16249 مدنيا: 16060رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و64 مواطنة .
وتعد قضية المواطن مصطفى عبد الرزاق تادفي مُختفٍ قسرياً منذ عام 2013 ضمن هذه القضايا .
وفي هذا السياق أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال بيان لها أنها اطلعت الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “مصطفى عبد الرزاق تادفي”، الذي كان يعمل عاملاً في البناء قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1986، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 28/ أيار/ 2013 في تمام الساعة 11 ليلاً، وذلك من منطقة واقعة بين حي الصاخور وحي الحيدرية بمدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
وجاء في البيان أيضا ان الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “مصطفى”.
واضافت الشبكة خلال بيانها أن قوات تنظيم الاسد الأرهابي تنفي إخفاءها القسري للمواطن مصطفى عبد الرزاق تادفي .
وفي الختام أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها لم تتمكن من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
