أوقفت محكمة بولو الإدارية تنفيذ القرارات “العنصرية” التي سبق وأن أعلن عنها رئيس البلدية، تانجو أوزجان.
وكانت القرارات تقضي بدفع الأجانب فاتورة المياه بالدولار، بالإضافة إلى رفع قيمة عقد الزواج إلى 100 ألف ليرة، للمقيمين منهم في الولاية.
وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت: “قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار رفع سعر المتر المكعب للمياه إلى 2.5 دولار للأجانب وجعل رسم الزفاف 100 ألف ليرة”.
وأضافت أن التحقيقات ضد تانجو أوزجان ما تزال مستمرة، بتهمة “الكراهية والتمييز”.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد فتحت قبل أكثر من شهر تحقيقاً بشأن قرار مجلس بلدية بولو مضاعفة رسوم بعض الخدمات للأجانب في المدينة، ومطالبتهم بدفع بعضها بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي.
وقالت وكالة “الأناضول” التركية، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن التقييمات في نطاق التحقيق ستجري استناداً إلى مبدأ “المساواة أمام القانون” في المادة “10” من الدستور التركي.
وأيضاً “مبدأ المساواة ومنع التمييز” المحدد في المادتين 3 و 5 من القانون رقم “6701” بشأن حقوق الإنسان ومؤسسة المساواة التركية.
كما ستجري وفق المواد “122” و”216″ و”257″ من قانون العقوبات التركي التي تتناول أحكام “الكراهية والتمييز” و”تحريض الناس على الكراهية والعداء”، و”سوء استخدام المنصب”.
من جانبه بدأ مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي (TİHEK) تحقيقاً بشأن القرار “العنصري” الذي اقترحه أوزجان.
وأشار المجلس المعني بشؤون حقوق الإنسان، إلى أن القرار انطلق من مهمته التي تتمثل في حماية حقوق الإنسان، وتطويرها، ومنع التمييز، وضمان المساواة بين الناس.
ومنذ وصوله إلى كرسي البلدية عرف أوزجان بتصريحاته وتحركاته التي وصفت بـ”العنصرية” ضد اللاجئين السوريين، إذ سبق أن أصدر قرارات منع بموجبها إيصال المساعدات لهم، ومؤخرا حرمهم من الحصول على تصاريح عمل.
وينتمي المسؤول المذكور لـ”حزب الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، لكن الأخير أعلن رفضه للتصريحات العنصرية، مشيراً في وقت سابق إلى أنها تمثل من أطلقها فقط بشكل شخصي.
