سورية: مهنيون طبيون معتقلون يتعرضون للتعذيب والقتل في حملة حلب القمعية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اكتشاف الجثث المقطعة والمتفحمة لثلاثة مهنيين طبيين شبان عقب أسبوع من القبض عليهم في مدينة حلب دليل جديد على ازدراء قوات الحكومة السورية المروع لقدسية دور المهنيين الطبيين. وكان الرجال الثلاثة من طلاب جامعة حلب – إذ كان باسل أصلان ومصعب برد في السنة الرابعة من دراستهم الطب، بينما كان حازم بطيخ طالباً في السنة الثانية في قسم الأدب الإنجليزي وعاملاً في الإسعافات الأولية. وكانوا جزءاً من فريق للأطباء والممرضين ومساعدي الإسعافات الأولية ممن يقدمون الإسعافات الأولية الطبية في “مستشفى ميداني” أقيم لمعالجة المتظاهرين الذين تطلق عليهم قوات الأمن النار، ولذا فلم يكن بإمكانهم الذهاب إلى المستشفيات التابعة للدولة خشية القبض عليهم أو تعذيبهم، أو حتى قتلهم. وكان هؤلاء قد اعتقلوا على يد مخابرات سلاح الجو منذ القبض عليهم في المدينة في 17 يونيو/حزيران. وفي هذا السياق، قالت دوناتيلا روفيرا، المستشارة الأولى في منظمة العفو الدولية عن مواجهة الأزمات، التي عادت مؤخراً من جولة قضت خلالها عدة أسابيع في سورية، إن “القتل الوحشي لهؤلاء المهنيين الطبيين الذين أقدموا على مجازفة شخصية عظيمة لإنقاذ المحتجين الجرحى ومعالجتهم دليل جديد على استعداد قوات الحكومة السورية لارتكاب جرائم يندى لها الجبين لإسكات أصوات المنشقين”. “ومع ارتفاع أعداد الإصابات في الاضطرابات الحالية، فقد كثفت حكومة الرئيس بشار الأسد من مطاردتها للجرحى ولمن يقدمون العلاج الطارئ لإنقاذ حياتهم. “ومثل هذه الانتهاكات جزء من نمط يتجذر باطراد من الجرائم ضد الإنسانية ترتكبه قوات الحكومة السورية دونما عقاب.”وعثر على جثث الطلاب الثلاثة المحروقة في الساعات الأولى لصباح 24 يونيو/حزيران في سيارة محروقة في منطقة النيرب على الأطراف الشمالية الشرقية من حلب. وقال العاملون الطبيون الذين رأوا جثثهم في المشرحة لمنظمة العفو الدولية إن باسل أصلان قد أصيب بعيار ناري في الرأس، وكانت يداه موثقتين خلف ظهره. وكانت إحدى ساقيه وأحد ذراعيه مكسورين، بينما فقد عدة أسنان وكان الجزء الأسفل من ساقيه قد تعرى من الجلد لتظهر عظامه للعين المجردة. كما نزعت بعض أظافره. وكانت جثث الآخرين أشد احتراقاً وتحمل جروحاً أخرى.وقد شاهدت منظمة العفو الدولية صور جثث تسند هذه الأوصاف.ووجدت بطاقات الهوية الشخصية والجامعية سليمة إلى جانب جثثهم، وبما يشير إلى أنها وضعت هناك عقب حرق الجثث. وعثر على جثة متفحمة رابعة مع جثث الرجال الثلاثة لم يتم التعرف عليها بعد. وعقب القبض على الطلاب الثلاثة بوقت قصير، اتصل والد أحدهم بهاتف ابنه وأجابه رجل لم يعرف هويته، حسبما ذُكر، ليقول له: “أنت لا تعرف كي تربي ابنك. وسنعلمه كيف يحسن التصرف”. وأثناء اعتقالهم لدى مخابرات سلاح الجو، حاول أصدقاؤهم بلا طائل الإفراج عنهم. وأبلغ ضباط كبار في المخابرات- الذين زُعم أنهم كانوا قد أفرجوا فيما سبق عن معتقلين مقابل رشى- الأصدقاء “بأن ينسوا أمرهم”.الحملة القمعية في حلبردت قوات الأمن بصورة روتينية على مظاهرات الاحتجاج السلمية في مدينة حلب بإطلاق الرصاص الحي على الجمهور والقبض على المحتجين المعروفين أو المشتبه بهم ومؤيديهم وتعذيبهم. ونظراً لازدياد وتيرة المظاهرات وحجمها في المدينة في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الحملات القمعية التي تشنها قوات الأمن أشد وحشية وأوسع نطاقاً بصورة متزايدة. وفي أواخر مايو/أيار، شاهد مندوب منظمة العفو الدولية قوات الأمن تطلق زخات من الرصاص ضد المتظاهرين السلميين في حلب بصورة عشوائية في عدة أيام متتالية، ما أدى إلى قتل وجرح متظاهرين ومارة، بمن فيهم عدة أطفال.استهداف المهنيين الطبيينمنذ بدء الاحتجاجات، التي بدأت في فبراير/شباط 2011، قامت قوات الحكومة السورية باستهداف الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي ممن اشتبه بأنهم يقدمون الإسعافات الطارئة لإنقاذ حياة المحتجين والمارة ممن جرحوا نتيجة الهجمات المتعمدة و/أو العشوائية. وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق مثل هذه الهجمات في تقرير نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما دمرت القوات والميليشيات الحكومية بصورة منظمة وحرقت مستشفيات وعيادات ميدانية في المدن والقرى التي هاجمتها. وقالت روفيرا: “يجازف المهنيون الطبيون والعاملون في الإسعافات الأولية وسط الاضطرابات والنزاع بصورة هائلة لتقديم الرعاية الفورية لإنقاذ حياة الجرحى وإخلائهم إلى مناطق آمنة. وفي سورية، تتضاعف هذه المخاطر نتيجة سياسة الحكومة باستهداف العاملين الطبيين ومعاقبتهم على ما يقومون به”.”وينبغي تحذير المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في أعلى المستويات الحكومية بأنهم لن يظلوا بمنأى عن العقاب على مثل هذه الجرائم إلى الأبد.”وكانت منظمة العفو الدولية قد خلصت في وقت مبكر، منذ أبريل/نيسان 2011، إلى أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سورية أثناء حملة الحكومة السورية القمعية، التي بدأت في مارس/آذار من السنة الماضية. وقد دعت مجلس الأمن الدولي مراراً وتكراراً إلى إحالة الحالة السورية المتدهورة إلى المحكمة الجنائية الدولية وأوضحت أن هذه الجرائم تخضع للولاية العالمية. ومضت دوناتيلا روفيرا إلى القول: “يتعين على روسيا وقف اعتراض سبيل اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراراً حاسماً لوضع حد للمعاناة في سورية”.”وأهم ما في الأمر، هو أنه ينبغي عليها دعم إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.”