غلوبال جستس سيريا نيوز – إبراهيم الجبين:
ترك الجزء الأول والثاني من هذه السلسلة من المقالات أثراً في لفت انتباه السوريين إلى ضرورة إسباغ المزيد من الصياغة العلمية والمنهجية الصارمة على عملهم السياسي، لا سيما ما يتصل منه بالمناصرة والضغط في مراكز صنع القرار الدولي، وبفعل ذلك وصل إلى موقعنا المزيد من الشهادات حول أدوار هامة قامت بها نخب سورية طيلة السنوات الماضية حرصاً منها على إيصال مشاريع قوانين تاريخية إلى التصويت بمراحله الأخيرة لتتحول إلى قوانين ذات قوة ووجاهة من شأنها أن تؤثر بالفعل في مسار القضية السورية.
ومن بين من استجاب مشكوراً إلى الإسهام في تقديم صورة واضحة عن ذلك العمل الكبير، كان الدكتور سعود الأتاسي الذي قال في تصريحات خاصة لغلوبال جستس سيريا نيوز إن الوصول إلى قانون قيصر عَبَر من خلال مرحلتين وعلى أيدي فريقين؛ المرحلة الأولى تحمّل عبئها فريق الطوارئ السوري SETF الذي تمكّن من إيصال القانون إلى مستوى مجلس النواب، ثم تبعت ذلك مرحلة من العرقلة، لم يكن بالإمكان تجاوزها من دون عمل نوعي قام به فريق جديد مثّله الداعمون من أبناء الجالية السورية، والذين حرصوا على تقديم كل ما بوسعهم للتأثير في إقناع كبار المشرعين وأعضاء مجلس الشيوخ كي يساعدوا بتمرير القانون، وكانت هذه هي المرحلة الثانية التي شهد فيها العمل الجماعي لأبناء الجالية السورية الأميركية تحولاً جوهرياً نحو خلق ما سوف يُعرف باسم اللوبي السوري الأميركي.
وأضاف الأتاسي “كان أبرز الداعمين من بين أبناء الجالية السورية الأميركية لجهود اللوبينغ، الدكتور هيثم البزم وآخرون، عملنا معاً بإخلاص لتحويل مشروع القانون إلى حقيقة، ولم يكن من الممكن تحقيق أي تقدّم في عمل المناصرة والضغط من دون تمويل بملايين الدولارات، كما تفعل بقية الجاليات هنا، فوضعنا نظاماً للمساهمة المالية من الجميع، كلٌ حسب استطاعته، وتشكلت مجموعة (كيلا باك) التي أعادت تقديم صورة العلاقة مع عضو الكونغرس من شكلها السابق، الإعلامي والمناسباتي، إلى الشكل العملي المنتج، وهذه العلاقة مرتبطة مباشرة بدعم حملات هذا العضو، لولا ذلك لما كان من الممكن إنجاز أي شيء”.
ويبين الأتاسي أنه والمجموعة التي شاركت في تخليق اللوبي السوري الأميركي قرروا تخصيص مبلغ عشرة آلاف دولار من تبرعاتهم، لكل اجتماع مع أي عضو من أعضاء الكونغرس، تحت عنوان دعم حملته، وأضاف “صرنا نبحث عن قادة المجتمع المحلي في الولايات الأميركية المختلفة، فهم المؤثرون الحقيقيون، وكانت جهود زيد كيالي وطارق كتيلة وريم البزم وعمار مسالخي ذات تأثير مهم جداً في تقديم هذا العمل باحترافية أكبر”.
إحياء برنامج «المكافآت من أجل العدالة»
النتائج التي نلمسها الآن، لم تكن بلا مقّدمات، تعكس نشاط الحراك السوري الأميركي، ففي وقت مبكر من العام 2021 أطلق النائبان جو ويلسون وتيد دويتش مشروع قانون يحمل اسم “قانون بسام بربندي للمكافآت من أجل العدالة” H.R.1036 – Bassam Barabandi Rewards for Justice Act، وبربندي دبلوماسي سوري شغل حتى عام 2013 منصب القنصل والسكرتير الأول في سفارة النظام في واشنطن، بعد ذلك انشق بربندي عن النظام إثر اندلاع الثورة السورية وتحوّل إلى العمل المعارض والكشف عن انتهاكات الأسد لحقوق الإنسان.
ارتبط مشروع هذا القانون بتعديلات مقترحة على برنامج “المكافآت من أجل العدالة” الذي أدخلت عليه واشنطن عام 1984 تعديلات في عهد الرئيس رونالد ريغان، ثم مجدداً في العام 1996 في عهد الرئيس بيل كلينتون، وتتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية. وهو بالأصل معدّل عن برنامج كان قد صدر للمرة الأولى عن وزارة الخارجية الأميركية عام 1956.
حينها قال النائب ويلسون عن مشروع القانون “أنا ممتن لبسام بربندي، الذي ألهم مشروع القانون هذا، وأدعو إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها”.
يذكر أن برنامج المكافآت في وزارة الخارجية كثيراً ما اعتبر أداةً فاعلة في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات. ومنذ العام 1984 قدّم البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لمن يساعد حكومة الولايات المتحدة على تقديم الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة.
وقد اعتبرت الأوساط الأميركية مشروع القانون الذي حمل اسم “قانون بسام بربندي” في حينه، رديفاً لقانون “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو عام 2020.
بروز دور فرينش هيل
بعد نجاح العمل على قانون قيصر، والمحاولات التي تلته، ابتدأت الجهود تتركز حول محاصرة الظاهرة الجديدة التي طرحها الأسد كخط هجومي هذه المرة بالتعاون مع حلفائه الإيرانيين وميليشياتهم، وهي تصنيع وتجارة المخدرات لا سيما الكبتاغون الذي أغرق به المنطقة العربية ووصلت شحنات منه إلى أوروبا والولايات المتحدة مؤخراً، فكان لابد من قوننة العمل ضد هذا النشاط الإجرامي، واستصدار قانون أميركي صارم في وجه هذه الظاهرة المدّمرة.تردّد في الأوساط الأميركية اسم رجل أعمال ومصرفي وسياسي أمريكي جمهوري، أصبح نائباً في مجلس النواب الأميركي عام 2014 ممثلاً لأركنساس، يعمل بصمت مع بعض السوريين في الولايات المتحدة على ضربة جديدة توجّه للأسد.
فاجأ فرنيش هيل الجميع بالنص الذي كتبه وقدّمه على شكل مشروع قانون يستهدف “كبتاغون الأسد”،وبالمزيد من التعبير عن مواقفه الحادة تجاه نظام الأسد وإيران، تحوّل هيل إلى “جون ماكين الثاني” ، ولم يكن مستغرباً أن يمشي لاحقاً على خطى ماكين الذي كان الوحيد الذي قرّر بمغامرة جريئة دخول الأراضي السورية الخارجة عن سيطرة الأسد ولقاء المعارضة السورية على أرضها، وهكذا قرّر هيل زيارة الشمال السوري المحرّر في خطوة اعتبرت شجاعة من حيث التوقيت والأثر، على الرغم من أن إدارة الرئيس بايدن لم ترغب بحدوثها، بل عملت بالفعل على عرقلتها.وفي زيارته للحدود السورية التركية ودخوله عبر المعبر رفقة النواب الأميركيين بن كلاين (من فرجينيا)، وسكوت فيتزجيرالد (من ويسكونسن)، التقى فرينش هيل أطفال مدرسة الأيتام “بيت الحكمة”، التي ترعاها منظمة SETF في شمال غربي سورية، وزار”دار الشفاء” المخصصة لرعاية المصابي السوريين بأمراض مزمنة في مدينة غازي عنتاب، وشارك في الحفل السنوي لمنظمة غلوبال جستس وألقى كلمة مؤثرة أمام السوريين في الحفل.
في الأيام الماضية من شهر رمضان، أجرينا مع فرينش هيل حواراً خاصاً، للوقوف على الآليات التي ينجح بها العمل المشترك في الضغط والمناصرة لاستصدار قوانين تدعم القضية السورية وتزيد من حصار الأسد، ولتوثيق تلك المرحلة والخطوات الهامة المقبلة لمعالجة هذا الملف:
غلوبال جستس سيريا نيوز: ما هي الأسباب الموجبة لتحركك في ذلك الوقت، لكتابة والسعي لاستصدار “قانون الكبتاغون”؟
فرينش هيل: نظرًا لعملنا السياسي حول سورية، إلى جانب علاقاتنا مع مختلف مراكز الأبحاث ومسؤولي إدارة الرئيس ترامب السابقين ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فقد تم رصد وتصنيف الكبتاغون بالنسبة لي وفريقي كمجال محتمل للقلق البالغ، قلق مصدره سورية والنظام الذي يحكمها.
غلوبال جستس سيريا نيوز: كيف كان الدور الرسمي لإدارة ترامب آنذاك والأجواء المحيطة بلحظات ولادة “قانون الكبتاغون”؟
فرينش هيل: بعد التعاملات غير المرضية مع إدارة بايدن بشأن هذه القضية، قررنا أن على الولايات المتحدة، ممثلة بأجهزة الدولة وضع استراتيجية لمكافحة تصنيع وتجارة الكبتاغون”.
– غلوبال جستس سيريا نيوز: على أي أساس تبنون قناعتكم؟
فرينش هيل: قناعتنا المؤكدة أن الأسد هو أحد تجار المخدرات العابرين للحدود المحلية، فمخدرات الكبتاغون تدمّر الحياة الاجتماعية في المنطقة، وفي نفس الوقت اعتبرها نظام الأسد المصدر الجديد للتمويل غير المشروع الذي يغذي شراكته الإرهابية مع إيران وحزب الله.
لقد كنت فخورًا جداً، آنذاك، بأن مشروع القانون الأول الذي تقدّمت به للضغط على نظام الأسد، كان قانون الكبتاغون، وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في نهاية عام 2022. وهو يعمل على تعطيل وتفكيك إنتاج الأسد وتهريب الكبتاغون”.
– غلوبال جستس سيريا نيوز: وهل أحدث هذا القانون فارقاً في واقع تصنيع وتوزيع الأسد لمخدر الكبتاغون، على الأقل على مستوى تعامل الولايات المتحدة مع هذا الملف؟
فرينش هيل: وفقًا لما ينص عليه مشروع القانون الذي قدمته، حددت إدارة بايدن استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية للكبتاغون. وتتحرك الحكومة بشكل حاسم مع شركائها لوقف تهريب هذا المخدّر الخطير.
قانون الكبتاغون 2
– غلوبال جستس سيريا نيوز: كل المراقبين السياسيين والمؤرخين يقدرون جهودكم الكبيرة في تطوير قانون الكبتاغون، والآن ربما يهدف عملكم إلى إنجاح قانون الكبتاغون 2. ما هي طبيعة هذه المساعي؟
فرينش هيل: بناء على عملي في مشروع قانون الكبتاغون الأول، قدمت قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون في العام الماضي، والذي يزيد من الضغوط على نظام الأسد من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بنظام الأسد بشكل مباشر والذين ينتجون هذا الدواء ويتاجرون به.
– غلوبال جستس سيريا نيوز: هل كان هناك ارتباط بين رحلتكم إلى الشمال السوري وجنوب تركيا الصيف الماضي وبين جهودك لاستصدار قانون الكبتاغون 2 ؟
فرينش هيل: خلال عام 2023، سافرتُ لهذا الغرض على نطاق واسع إلى الشرق الأوسط لمواصلة المشاورات مع الدبلوماسيين والشركاء الآخرين في الأردن والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسرائيل، وكان الهدف أيضاً مواجهة مبادرة الجامعة العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد الهمجي ومناقشة استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الكبتاغون. وما نحن مصرّون عليه باستمرار هو أن إنتاج الأسد وتوزيعه لهذا الدواء غير المشروع يهدد المجتمعات الإقليمية ويغذي حكم الأسد الإرهابي مالياً، ويجب أن يتوقف على الفور.
تأثير التجربة
اختبر السوريون الأميركيون فعالية العمل الاحترافي والدقيق في تجربة قانون قيصر، وحين تم طرح مشروع قانون الكبتاغون H.R.6265 – 117th Congress (2021-2022): CAPTAGON Act، كانوا قد أصبحوا على دراية نسبية بما يجب فعله، يقول الدكتور بكر غبيس، رئيس منظمة ( مواطنون من أجل أميركا آمنة ) C4SSA في تصريحات خاصة بموقع غلوبال جستس سيريا نيوز “مع قدوم إدارة الرئيس بايدن، أصبحتُ رئيساً لمنظمة مواطنون من أجل أميركا آمنة C4SSA، وفي تلك الفترة تم تقديم مشروع قانون الكبتاغون من قبل النائب فرينش هيل”.
ويبين غبيس الجهة التي وقفت وراء استصدار هذا القانون بالقول “كان المحرّك الأساسي لقانون الكبتاغون هو النائب فرينش هيل، بسبب العلاقة المتينة التي تجمعه مع منظمة فريق الطوارئ السوري SETF، تماما كما حدث في بداية العمل على قانون قيصر، وهنا كانت نقطة الانطلاق في مشروع قانون الكبتاغون، ولاحقاً وفي مؤتمر من مؤتمرات منظمتنا تم طرح السؤال حول هذا القانون ولماذا لم يتم تمريره حتى الآن من قبل بعض أعضاء الكونغرس؟ فتقرّر أن تعقد منظمنتنا اجتماعات مع أعضاء الكونغرس الرئيسيين ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة وتم تمريره عن طريق حزمة وزارة الدفاع الأميركية ليتم توقيعه في ديسمبر 2022، وفي ذلك الوقت لم يكن ما يسمى بتحالف المنظمات الأميركة ACS قد تشكل، ولا علاقة لأيٍ من أعضائه باستصدار قانون الكبتاغون”.
أقر مجلس النواب قانون “الكبتاغون”، في سبتمبر 2022 وتمت المصادقة عليه في 8 من ديسمبر من العام نفسه بأغلبية ساحقة، لينتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى الرئيس بايدن، الذي وقّع على ميزانية الدفاع عن السنة المالية 2023 National Defense Authorization Act البالغة 858 مليار دولار، متضمنة القانون، في 23 من ديسمبر عام 2022.
ويخصص “قانون الكبتاغون” 400 مليون دولار لتعزيز سلطات الجمارك وحراسة الحدود في كل من الأردن، لبنان، مصر، وتونس، بصفتها دولاً حليفةً لواشنطن، تأثرت بصادرات “الكبتاغون السوري” كمعابر أو أسواق للتوزيع.
في وقت لاحق من خريف العام 2023 وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023″H.R.4681 – Illicit Captagon Trafficking Suppression Act of 2023 وهو الثاني من نوعه لمكافحة تدفق المخدّرات من سوريا. وقد طرحه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بعد إعلان الإدارة الأميركية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون، حيث يبيّن تشارلز ليستر من معهد “الشرق الأوسط” Middle East Institute في واشنطن أن قيمة صادرات الكبتاغون السورية تراوح بين 25 و30 مليار دولار، كما بدأت تظهر تحقيقات مهمة في كبريات صحف العالم حول استثمار الأسد للكبتاغون، كما في تحقيق مجلة “سبيكتاتور” البريطانية الذي بيّن أن تجارة الكبتاغون أصبحت أكبر الصادرات السورية، وتوفر 90 % من العملة الأجنبية للبلاد، في حين قد يكون نظام الأسد “أكبر دولة مخدرات في العالم”.
وتذكر الحكومة البريطانية أن شبكات الكبتاغون حول العالم، باتت تحقق أرباحا طائلة من مبيعات قدّرتها لندن بـ 57 مليار دولار ودوماً كانت سورية مركزا رئيسا لتلك الصناعة، فيما قدر إحصاء لمعهد نيولاينز للدراسات في واشنطن، قيمة ضبطيات الكبتاغون فقط بنحو 5.7 مليار دولار، وأوضحت كبيرة الباحثين بالمعهد، كارولين روز أن هذا المبلغ “لا يرسم الصورة بأكملها، مشيرة إلى وجود الكثير من حبوب الكبتاغون التي لا تزال تتسرب عبر الموانئ والطرق البرية ولم تكتشفها سلطات إنفاذ القانون إضافة إلى شحنات تم ضبطها ولم يعلن عن ذلك”.
ويشير مشروع قانون الكبتاغون 2 بالحرف إلى “ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي، حيث تعمل أطراف مرتبطة بسلطة الرئيس السوري بشار اﻷسد على تهريب الكبتاغون الذي يقوّي طيفا واسعا من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة”.
تلك الرؤية تنم عن معرفة دقيقة بالوضع السوري، وما يدور على الأرض، وهذا لم يكن ليحصل لولا دعم معلوماتي واسع من قبل السوريين أنفسهم قبل أن تتحول تلك البيانات إلى أفكار ومشروع قانون في واشنطن.
ويطالب المشروع الذي يعدّ مُتمّماً لـ”قانون الكبتاغون 1″ الرئيس الأميركي في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن القانون، بتقديم تقرير يوضح ما إذا كان كل من ماهر الأسد، عماد أبوزريق، عامر خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبداللطيف حميدة ومصطفى المسالمة يستوفون معايير فرض العقوبات بموجب القانون، وتقديم مبررات في حال التنازل عن العقوبات أو تطبيقها أو عدم وجود نية لفرضها خلال 30 يوماً من تقديم التقرير.تلك المشاريع جميعها كانت مجرّد مسودات وحبر على ورق، أسهم العمل الاحترافي بتحويلها إلى قوانين ذات وجاهة وفعالية كبيرة تلزم الإدارة الأميركية بالتطبيق، واليوم ينظر السوريون والجميع من حولهم في العالم إلى قوة “قانون الكبتاغون”، كوسيلة وحيدة ذات قوة حقيقية للجم تصنيع وتجارة المخدرات التي أنعشت نظام الأسد والتي استخدمها كسلاح إضافي بعد إثارته للرعب في المنطقة بسبب المزاعم حول خطر التطرف الديني والإرهاب.
كل ذلك لا يمكن إنجازه بالإيهام، وادعاء المزيد من النشاط السياسي (الإنشائي) الذي لا يقدّم ولا يؤخر، كما يعتقد البعض ممن اعتادوا على بيع الشعارات والتقاط الصور وانتظار ثمارها على أرض الواقع عبثاً.
في الجزء القادم: قانون مناهضة التطبيع .. إلى أي حد يستطيع ردع التطبيع مع الأسد؟
