أكد فريق منسقو استجابة سوريا غياب كامل للملف الانساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.
جاء ذلك خلال تقرير له اليوم الأحد المصادف 6/8/2023 تحت عنوان تطورات الملف الإنساني في سوريا .
واشار الفريق فيه إلى أنه مضى 26 يوما على إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية.
وأكد التقرير أنه منذ انتهاء التفويض الأممي 2672 /2023 سجل دخول 81 شاحنة فقط من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به.
أضاف التقرير أن الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 آب أي ستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري.وأشار الفريق ام وكالات الأمم المتحدة نفذت منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعا داخل المنطقة.
وأكد الفريق انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الاخرى.
واضاف التقرير توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري ، في حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
جاء في التقرير. أيضا أن هناك استهتار واضح من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.
واكد التقرير أنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي.
وفي الختام طالب فريق مسنقو استجابة سوريا من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.
