محمد علي المدن:27/9/2020
تتصاعد أزمة بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي بعد مشادات ومفاوضات بين النظام من جهة ووجهاء القرية من جهة أخرى وقعت الجمعة في مقر اللواء 121 التي انتهت إلى مهلة قصيرة الأمد من شروطها تسليم المطلوبين للنظام برفقة 100 قطعة سلاح، مقابل فكّ الحصار المفروض وإلغاء اقتحام القرية من قبل قوات النظام.المهلة إلى الثلاثاءبعد اعتقال ثلاث نساء وطفلة الاثنين، أثناء عودتهن من مراجعة طبية، من قبل حاجز المخابرات الجوية على جسر بلدة الطيبة في ريف دمشق الغربي، خرج العديد من أهالي قرية كناكر في تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح النساء المعتقلات، كما جرى قطع الطرق الرئيسية مع عمليات تحشيد كبيرة للأهالي، أُحرقت خلالها صور رئيس النظام السوري بشار الأسد ليضطر فرع الأمن العسكري إلى الإقرار بمكان وجود النساء لكن من دون تقديم معلومات عن سبب الاعتقال، مع المماطلة بإطلاق سراحهن.وأوضح مصدر خاص ل”المدن”، أنه في اليوم الثاني حاول فرع سعسع أن يخطف أخوين لإحدى المعتقلات، فقبض على أحدهم ولاذ الثاني بالفرار، وأثناء فراره بادر عناصر الفرع إلى إطلاق النار عليه، فردّ عليهم بالمثل، ما أدّى إلى إصابة نائب رئيس الفرع طلال العلي والعميد محمد عساف و4 صف ضباط كما قُتل مرافق رئيس الفرع.وأشار المصدر إلى أن قوات النظام قامت بفرض حصار على البلدة وإغلاقها بشكل كامل واستقدام تعزيزات عسكرية، كذلك منعت قوات النظام إدخال المواد الأساسية والغذائية والأدوية، مع نقص كبير في الخضروات والخبز.وأشار إلى أن عائلات خميس وشيخ سليمان وقسطلاوي هي المتهمة بشكل مباشر من قبل النظام بمقتل العنصر وإصابة الضباط الآخرين في الاشتباك الذي جرى عند مدخل البلدة الشمالي، كما إن إحدى السيدات المعتقلات هي زوجة عيسى خميس أحد المعتقلين في عام 2011 الذي تناقلت الانباء خبر وفاته بالمعتقل في وقت لاحق من اعتقاله.المواجهة مع النظامالأحداث الأخيرة التي حصلت في كناكر كانت دافعاً للأهالي في درعا للوقوف صفاً واحداً ضد سياسات النظام المستفزة، لتخرج تظاهرات في أماكن متعددة من المحافظة تطالب بالأفراج عن المعتقلات مع رفع شعارات تطالب برفع القبضة الأمنية، وإزالة الحواجز التي تقطع أرجاء المحافظة.وأبلغ أحد المتظاهرين من درعا البلد ويدعى بهاء قاسم “المدن”، بأنه جرى التنسيق مع عدد من الشباب في مناطق مختلفة من المحافظة للخروج في مظاهرات ووقفات تضامنية مع الأهالي في كناكر. وأوضح أن الهدف من المظاهرات هو أن “نكون في خندق واحد في معركتنا ضد النظام، الذي يستفزنا ويستبيح كل الخطوط الحمراء كاعتقال النساء والمضايقات التي يقوم بها على حواجز التفتيش”.وأوضح أنه كانت هناك وقفات احتجاجية في أماكن متفرقة في مدينة درعا بينها وقفة أمام مسجد الدكتور غسان أبازيد في درعا البلد رفعت شعارات مناهضة للسياسات الأمنية “المجحفة” بحق أبناء درعا وطالبت بالإفراج عن المعتقلين. كما خرج العشرات في حي طريق السد ومخيم الفلسطينيين في درعا أمام مسجد الحسين حملت الشعارات نفسها في أغلب أرجاء المحافظة.وفي مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي خرج أهالي المدينة بمظاهر نصرة لكناكر ورفعوا شعارات تطالب برفع القبضة الأمنية والإفراج الفوري عن المعتقلين.وتشهد مناطق التسوية في جنوب سوريا توتراً أمنياً ومظاهرات متكررة ضد النظام في ظل حملات الاعتقال والمداهمات التي تشنها قوات النظام ضد مدنين وأشخاص حاصلين على بطاقات التسوية بعد الاتفاق الذي أفضى إلى خروج فصائل المعارضة الرافضة للاتفاق إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع المتبقين.وكان التعهد أن لا يتعرض الذين وقعوا التسوية إلى ملاحقات أمنية في وقت لاحق، وهو البند الذي أخل به النظام مراراً وتكراراً منذ توقيع اتفاقية التسوية منتصف عام 2018 إلى أحداث كناكر الأخيرة.
