أثارت الرسالة التي تليت في مؤتمر بروكسل الأخير على أنها صادرة عن “المجتمع المدني السوري” ردود فعل سلبية جداً بين قطاعات واسعة من السوريين لا لأنهم محدودي التفكير لم يحسنوا فهم تفاصيلها، بل لأنهم بخبرتهم المتراكمة عبر سنوات الثورة وبما يشاهدونه اليوم من تدهور على مستوى التعاطي الأممي والدولي مع قضيتهم، باتوا يدركون سياقات رسائل كهذه والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها.
سأركز في مقالتي هذه على نقاش نص الرسالة المنشور علناً والذي تلي في مؤتمر بروكسل ونشر لاحقاً على الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي قبل أن يرفع عنه، محاولاً الإجابة عن السؤال التالي: لماذا كانت الرسالة سيئة؟
عنون أصحاب الرسالة رسالتهم بـ “رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل” وأرسلوها إلى رئاسة المؤتمر وتلوها في جلسته الختامية وثبّتت في محاضر اجتماعاته على أنها صادرة عن المجتمع المدني السوري بألف لام التعريف ذات القصص الشهيرة في تاريخ العرب وتاريخ الثورة السورية، ورغم التبريرات والاعتذارات اللاحقة، إلا أن الأرجح أن أصحاب الرسالة قد قرؤوا عنوانها ولم يعترض عليه أحد قبل إرسالها إلى رئاسة المؤتمر.
حقيقة الأمر أن الرسالة صدرت عن عدد محدود من ممثلي المؤسسات السورية التي شاركت في اجتماعات غرفة المجتمع المدني التي أنشأها المبعوث الخاص السيد ديمستورا والتي انعقدت هذه المرة على هامش مؤتمر بروكسل. لم يطلع على الرسالة قبل إرسالها، ولم يشارك في جلسات “التفاوض” حولها -بحسب وصف أحد أصحاب الرسالة لنقاشات إعدادها- باقي المنظمات السورية التي كانت مشاركة في عدد من الأنشطة الجانبية المنعقدة على هامش المؤتمر، مما زاد البلبلة في صفوف هذه المنظمات ودفع العديد منها إلى إصدار مواقف علنية تنأى بنفسها عن الرسالة وتنتقد مضمونها في العديد من الحالات. وبالرغم من التسريبات التي تناثرت هنا وهناك ما تزال القائمة الكاملة للذين صاغوا الرسالة ووافقوا عليها غير معلنة بشكل رسمي ووحدهم من خرجوا على الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي مفسرين أو مبررين أو
مدافعين عن مضمون الرسالة أفصحوا عن حقيقة علاقتهم بالموضوع. زاد الطين بلة حضور السيد أنس جودة وهو رئيس تيار سياسي سوري مرخص في دمشق لاجتماعات هذه الغرفة، ولعب داخل الغرفة دوراً محورياً في صياغة نص الرسالة وترتيب فقراتها وموضوعاتها ومواقفها. والسؤال المحق هنا هو كيف يستوي أن يحضر قيادي في تيار سياسي مرخص اجتماعاً لغرفة منظمات مجتمع مدني ويشارك في صياغة رسالتها وأين هي تلك المقولات التي صدع بها رؤوسنا فريق السيد ديمستورا حول عدم تسييس الغرفة وعدم تسييس المجتمع المدني وحياديته!إذا وضعنا كل ذلك جانباً، لا يمكن تجاهل أن خطأ علمياً وسياسياً وأخلاقياً قد حصل بنسب الرسالة إلى عموم المجتمع المدني السوري، فكيف يمكن لرسالة ما مهما عظم شأنها وشأن موقعيها أن تعكس آراء كامل المجتمع المدني في بلد ما. يمكن لذلك أن يحدث فقط في بلد يحكمه نظام شمولي استبدادي كنظام الأسد.
إذا تجاوزنا عنوان الرسالة إلى نصها، نجد أنه قد غاب عنها تحميل أي مسؤولية خاصة للنظام السوري الذي ما يزال إلى يومنا هذا يحمل صفة الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة ويحضر مندوبه حصراً كممثل عن سوريا في جلسات مجلس الأمن الدولي وسائر الاجتماعات الأممية ذات الصلة بسوريا. بوصفه كذلك، يتحمل النظام السوري المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون الدولي والمعاهدات التي وقعتها سوريا تجاه حماية المواطنين السوريين بدل سجنهم وقتلهم تحت التعذيب في السجون وقصف مدنهم وقراهم بشتى أنواع الأسلحة واستخدام السلاح الكيماوي وأسلحة أخرى محرمة دولياً وتشريدهم وحصارهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية والتحالف مع قوى الشر في مواجهة مطالبهم المشروعة. فضلاً عن ذلك، حملت تقارير دولية عديدة المسؤولية الأساسية والكبرى عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا للنظام السوري وطالبته قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ قائمة طويلة جداً من الالتزامات لم يف بأي منها بدءا من خطة كوفي عنان الشهيرة ذات النقاط الست وانتهاءً بالقرار 2254.
لقد ضربت الرسالة بعرض الحائط كل ذلك و”عومت” المسؤولية وتحدثت بالعموم عن “صراع” وأطراف متصارعة” فدعم ذلك الرواية التي يراد تسويقها زوراً وبهتاناً أن السوريين جميعاً يتشاركون القدر ذاته من المسؤولية تجاه ما جرى من جرائم في سوريا، وذلك عين الخطأ والخطيئة.
تكرر تعويم المسؤولية عندما أبدى أصحاب الرسالة حرصهم على “وقف إجراءات الهندسة الديمغرافية من قبل جميع الأطراف”. لن أقف كثيراً عند سبب استخدام مصطلح الهندسة الديمغرافية بدلاً من التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، ولكن مرة أخرى وبالرغم من إقراري بأن آخرين غير النظام السوري قاموا بتهجير مواطنين سوريين عن بيوتهم ومدنهم قسراً وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان تجب محاكمة مرتكبيه كائناً من كانوا، إلا أن النظام وبصفته القانونية سالفة الذكر يتحمل مسؤولية خاصة لا تضاهيها أية مسؤولية أخرى، وهو الطرف الذي قام بالحجم الأكبر من عمليات التهجير القسري، الأمر الذي أضاعته الرسالة.
انتقل أصحاب الرسالة ليعبروا عما توافقوا عليه حول عدد من القضايا المتعلقة بالحل السياسي فقالوا “إن عملية السلام المستدام تمر عبر مساري الحوار الوطني السوري السوري والعدالة الانتقالية غير الانتقامية وغير المسيسة”
كنت لأوافق هذه العبارة لو أنها استبقت عملية الحوار بحصول الانتقال السياسي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ العام 2011، لكن هذه الصياغة وبالنظر إلى الظروف السياسية الراهنة تحيلنا إلى مسار سوتشي سيئ الذكر والذي رحب به السيد ديمستورا وطالب مؤخراً باستمراره كمسار رسمي مثل مساري جنيف وأستانة، والمتابع للشأن السوري يدرك مدى بؤس وسوء مسار سوتشي في المقدمات والمجريات والمآلات، وأنه شوه مفهوم الحوار الوطني السوري الحقيقي الذي تحتاجه سوريا منذ زمن طويل وليس الآن فقط. فضلاً عن ذلك نقل عن السيد ديمستورا قوله في بروكسل للقادمين من دمشق أن يبلغوا النظام رسالته بأن تطبيق القرار 2254 لا يعني رحيله وأنه يمكن إيجاد تفسيرات تناسب بقاءه في السلطة. لقد اتسق هذا الموقف مع الجهود الحثيثة التي يتم بذلها لتشويه وتزييف العملية السياسية.
ما أثار استغرابا شديداً أيضاً المطالبة بعدالة انتقالية غير مسيسة، بينما هو مفهوم مرتبط عضوياً بحدوث انتقال سياسي وترتيبات سياسية في بلد يعاني نزاعاً داخلياً، وتتسع آلياته لتشمل المحاسبة والمصالحة وكشف الحقيقة والتعويض وجبر الضرر والحوار الوطني وإصلاح المؤسسات. وبالنظر إلى ما صرح به القادمون من دمشق حول رفضهم للعدالة بحسب ما نقل، يستنتج القارئ أن الانطلاق من هذه العبارة في نفس المسار سيقود إلى مسخ مفهوم العدالة الانتقالية على حساب الضحايا ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان، بينما الأصل هو المطالبة بآليات عدالة انتقالية غير تمييزية بين الضحايا أو بين الجناة وترتكز إلى مبادئ المساواة والشمولية.
تطرقت الرسالة بعد ذلك للحديث عن العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد سوريين، والتي طالما كان رفعها وإعادة النظر بها مطلباً ثابتاً ودائماً للنظام السوري والمؤسسات المدنية المرتبطة به فقالت “لقد عانى الشعب السوري من الأثر الإنساني السلبي للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني، لذلك نرى من الضرورة إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات الصحة والتعليم وسبل العيش”
في الحقيقة ومن معرفتنا الدقيقة بالواقع في دمشق، فإن هذه القطاعات بالذات تلقى دعماً من وكالات الأمم المتحدة المختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ولم يسجل وجود نقص حاد أو ضرر لحق بالمواطنين السوريين العاديين جراء نقص في هذه القطاعات نتيجة العقوبات التي فُرضت كما أسلفت على كيانات وأفراد متورطين بانتهاكات لحقوق الانسان، ومكاتب تحويل الأموال في دمشق وغيرها من المدن السورية لا تزال مزدحمة بالناس الذين يستقبلون تحويلات مالية من أقاربهم لمساعدتهم على العيش في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
لم يعان السوريون في معاشهم وصحتهم وتعليم أطفالهم من العقوبات، بل عانوا نتيجة الحرب التي شنها النظام عليهم، ونتيجة الحصار الذي فرضه على كثير من المدن والبلدات وقصف المشافي والمدارس، ونتيجة حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحصول على وثائق رسمية، ونتيجة انهيار البنية الخدمية للدولية في هذه المناطق، بل حصل ذلك لأن النظام رفض الاستماع لمطالب الناس المشروعة وقرر شن حرب عليهم لا بد من وقفها اليوم والدخول في عملية انتقال سياسي تنقل سوريا من جحيم النظام إلى مرحلة ديمقراطية تديرها حكومة شرعية منتخبة لا مجرمي حرب ومنتهكي حقوق إنسان، وملف العقوبات يجب أن يعالج في هذا السياق فقط وليس في أي سياق آخر يخدم مطالب النظام وتعويمه.
وفيما بدا حرصاً على أوضاع اللاجئين السوريين قالت الرسالة إن “في الوقت ذاته هناك حاجة لإعادة تفعيل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة من دون أي تبعات في الدولة المضيفة”
تخالف هذه العبارة بشكل مطلق واقع الحال الذي يقول بأن القنصليات السورية تعمل منذ فترة طويلة بشكل رسمي في تركيا ولبنان والأردن ومصر وعدد من دول الخليج والدول الأوربية، لكن ما يعاني منه الناس هو الرسوم المرتفعة التي فرضها النظام من أجل الحصول على وثائق رسمية -بلغت على سبيل المثال 800 دولار أمريكي للحصول على جواز سفر صالح لمدة سنتين- ومن الرشاوي والسمسرات التي يجب على المواطن السوري أن يدفعها للحصول على موعد رسمي في القنصلية، ومن التعامل المهين على باب القنصلية، ومن الموافقات الأمنية التي تشترط من أجل طلبات التوكيل والتي لم يتم منحها للعديد من المعارضين السوريين من أجل توكيل أقاربهم. هذا الواقع يثبت فساد الطلب بإعادة تفعيل القنصليات السورية، وأنه بهذه الصيغة يعفي النظام من مسؤولياته مرة أخرى عبر الإيحاء أن المشكلة في الحضور الدبلوماسي والقنصلي المنخفض للنظام دولياً وأن الوصول بكرامة لخدمات هذه القنصليات مرهون بفتح المزيد منها، وليس في سياسة النظام الانتقامية في التعامل مع السورين وفساد موظفيه، ويصب ماءً في طاحونة الجهود التي ترمي لإعادة تعويمه من جديد دبلوماسياً ودولياً، الأمر الذي كان مطلباً دائماً وثابتاً للنظام السوري.
لقد خدمت الرسالة بنصها هذا مساعي دبلوماسية دولية ينظر إليها كثير من السوريين بعين الريبة وبسلبية شديدة لأنها بنظرهم تريد تزييف العملية السياسية وإعادة تعويم النظام السوري والخضوع لشروطه وطلباته، كما حصل ذلك سابقاً معه عقب خروجه من لبنان، وكما حصل مع غيره من المستبدين مستذكرين صورة شهيرة لرئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني وهو يقبل يد الدكتاتور الليبي معمر القذافي.
أثارت الرسالة أيضاً شعوراً عارماً بالغضب في صفوف العديد من فعاليات المجتمع المدني السوري الناشئ بفعل الثورة، والتي ما أزال أنظر إلى حراكها السلمي على أنه التعبير الأكثر جذرية وارتباطاً بمفهوم المجتمع المدني الذي تطور عبر التاريخ كجزء من تطور الدول نحو الديمقراطية والحداثة بوصفه مجمل المبادرات الحرة للبشر للانتظام في أنشطة وهياكل غير عنفية في سبيل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وآرائهم باستقلال عن السلطات الدينية والزمنية وفي مواجهتها عند استبدادها وظلمها، وليس بالاستتباع لها وأداء دور وظيفي في خدمة أباطرتها.
لقد أضعفت الرسالة ثقة قطاعاتٍ واسعة من السوريين المنخرطين بالشأن العام بالمنظمات غير الحكومية السورية الناشئة بفعل الثورة وكنتيجة لها، وهي التي كان يؤمل منها أن تكون صاحبة الصوت الأعلى والأكثر جذرية في مواجهة الظلم والدفاع عن الحق، ومقاومة محاولات تزييف الحل السياسي الحقيقي والمطلوب للقضية السورية.
برر بعضٌ من أصحاب الرسالة ما قاموا به بالحاجة إلى الوصول إلى توافق مع المنظمات العاملة تحت سيطرة النظام وبشروطه المعروفة جيداً، مما يطرح أسئلةً أساسيةً طالما كررناها: أي قرارٍ أممي نص على ضرورة التوافق الكامل مع ممثلي هذه المؤسسات؟ وما الفائدة المرجوة من هكذا توافق يتطلب تنازلاتٍ وصياغاتٍ ملتبسة تشوه مفهوم الوفاق الوطني الحقيقي المطلوب في بلادنا؟ وما هي المكتسبات التي جنتها قضية الحرية والكرامة والعدالة جراء هذه التسويات؟ وما هي الخطوات المستقبلية التي ستبنى عليها؟
تكتسب هذه الأسئلة مشروعيتها من أن هذه الرسالة جرت في إطار عملية سياسية أصبح يقودها السيد ديمستورا فيما يتجاوز الوساطة الدبلوماسية، ولأنها وُجهت رسمياً باسم المجتمع المدني السوري إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، ولأن الوصول إلى اتفاق سياسي حول القضية السورية مهمة منوطة بأطراف التفاوض، بينما مهمة المجتمع المدني هو تقديم الأفكار وممارسة الضغوط والمناصرة كي تنصف نتيجة التفاوض السياسي الضحايا وتحفظ حقوق وأحلام سائر السوريين وتطوي إلى الأبد صفحة النظام الاستبدادي في سوريا، وتدفع باتجاه التحول الديمقراطي والسلام العادل المستدام واستعادة الدولة السورية من يد مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وجه العديد من المؤسسات المدنية السورية التي احتكت لهذه الدرجة أو تلك بغرفة المجتمع المدني دون طائل الكثير من المطالبات إلى القائمين عليها -والذين آن أوان استبدالهم- بأن يكفوا عن العبث بمسار هذه الغرفة بدءا من الغموض في معايير توجيه الدعوات، والالتباس في برامج عمل هذه الغرفة، وتوظيف ما يناسبهم من حوارات تجري ضمنها بشكل انتقائي، وصولاً إلى الضغط على المشاركين للدخول في بازار الصياغات من أجل الخروج بتوافقات مزيفة بدلاً من ترك المشاركين أحراراً في أن يفصحوا للعلن عما اتفقوا عليه من جهة وما اختلفوا عليه من جهة أخرى. كان من الواجب على أصحاب الرسالة -وبعضهم كان مشاركاً في هذه المطالبات- أن يقاوموا هذه الضغوط وأن يخرجوا بدلاً عن هذه الرسالة السيئة بوثيقة علنية توضح ما هي نقاط التوافق ونقاط الاختلاف بين المشاركين في هذه الاجتماعات بشكل صادق وصريح، وإلا أن ينسحبوا من الاجتماع غير مأسوف عليه.
ولعل من الأجدى للموقعين على الرسالة ممن انخرطوا في ثورة الشعب السوري بكل صدقٍ وإخلاص، وبذلوا التضحيات الغالية والمقدرة في سبيل قضية الحرية والكرامة في سوريا إرسال رسالة أخرى بشكل علني إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ينسحبون فيها من هذه الرسالة السيئة ويعبرون عن مواقفهم الحقيقية تجاه القضايا التي تطرقت إليها عل ذلك يرأب الصدع الذي حصل بدل الدخول في متاهة التبريرات المستندة إلى الأخطاء الإدارية والاجرائية وتفسير المصطلحات.
أما وأن الضرر قد حصل، تقع على عاتق المنظمات المدنية السورية مواجهة النتائج التي ترتبت على هذه الرسالة والاستمرار في رفع الصوت عالياً برفض اعتبارها معبرةً عن مواقفها وعن مصالح وحقوق وطموحات السوريين الذين صنعوا وما زالوا يصنعون بدمائهم وتضحياتهم وعذاباتهم عملاً مدنياً حقيقياً ينشد الحرية والكرامة والسلام وطي صفحة نظام الاستبداد، فبلادنا لن تعرف السلام والحرية والتطور الديمقراطي إلا بمجتمع مدني فاعل علينا واجب حماية نوياته التي تنشأ الآن بكل قوة.
الكاتب: المعتصم السيوفي
