إسطنبول موقع تلفزيون سوريا:18/7/2023
ملخصعُقدت جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، بناءً على طلب البرازيل وسويسرا.عقدت الجلسة الخاصة بناء على طلب روسيا
.وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، شارك في الجلسة وأطلع الأعضاء على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا.تمت مناقشة تأثير استخدام معبر باب الهوى الحدودي لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا، بعدما سمح النظام السوري بدخول المساعدات عبر المعبر.
عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، جلسة خاصة أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بناء على طلب البرازيل وسويسرا، المعنيتان بكتابة الملف الإنساني في سوريا، فيما طلبت روسيا عقد الجلسة الخاصة.
ويشارك وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في الجلسة بإحاطة حول كيفية تسهيل التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، وفق ما نقل موقع مجلس الأمن الإلكتروني.
وناقش أعضاء المجلس تداعيات استخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، بعد إعلان النظام السوريب بالسماح بإدخال المساعدات من المعبر، بينما فشل مجلس الأمن بالتوافق على قرار لتمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود.
دخول المساعدات لم يُستأنفوكانت الأمم المتحدة أكّدت عدم استئناف عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، مشيرة إلى أنها ما تزال تدرس الشروط التي وضعها النظام السوري لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” عن المخاوف إزاء “شرطين غير مقبولين” وضعهما النظام السوري للسماح باستخدام معبر باب الهوى، وهما “حظر التعامل مع الكيانات المصنفة إرهابية”، و”إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا وتسهيلها”.
والخميس الماضي، أعلن النظام السوري أنه سيسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر، لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين النازحين السوريين في شمال غربي البلاد، بشرط “التعاون الكامل والتنسيق مع النظام السوري”.
ويأتي إعلان النظام عقب فشل مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على تمديد الآلية بسبب استخدام روسيا، أبرز داعمي نظام الأسد، حق النقض “الفيتو”، لمنع صدور قرار يُمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
