تستمر الإجراءات القانونية الدولية ضد تنظيم الاسد الارهابي لارتكابه ابشع الممارسات والجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته في السنوات الماضية.وجاء الاجراء هذه المرة من فرنسا
حيث صدّقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء المصادف 26/6/2024 على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وقال المحامون في بيان: “إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة”. وقد صدرت بالاستناد إلى شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
