تستمر ميليشات قسد في ممارساتها ضد أبناء الشعب السوري فمن قتل ونهب وسرقة وفرض مناهج تعليم تخدم أجنداتها الإرهابية إلى قتل شيوخ عشائر ومصادرة أملاك الشعب حيث أصدرت ما تسمى الإدارة الذاتية الممثلة لميليشيا قسد”، اليوم الجمعة، ما يسمى بـ “قانون إدارة أملاك الغائبين”، وأعطت لنفسها حق التصرف في أملاك المواطنين السوريين في مناطق سيطرتها من المقيمين خارجها.
جاء ذلك فيما اسموه قانون “الرقابة العامة، وحماية وإدارة أملاك الغائب” وذلك خلال الجلسة رقم 30 له.ويتضمن القانون تعريف “الغائب” وعرفه بكل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها “مكتومو القيد أو المجردون من الجنسية السورية بإحصاء 1962” ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، وليس لديه أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في سورية.
ومن الجدير بالذكر ان إدارة ميليشيا”قسد” بموجب القانون “الغائب” منحت لنفسها الحق في التصرف بأملاك الشعب المنقولة وغير المنقولة” في مناطق سيطرتها، كما تعين الإدارة الذاتية “قيمين” من قبلها لاستثمار وتأجير أملاك “الغائب”، دون أن يكون له الحق في الاستفادة من هذه الريوع.
كما أن هذا القانون حسب ما صرحت ميليشا pyd تمنع “الغائب” من التصرف بأملاكه حتى بعد عودته إلا بموافقتها، ومن أبرز حقوق وواجبات تلك اللجنة، أنه لا يحق للجنة بيع وشراء أملاك الغائب، فيما يحق لها تأجير واستثمار أملاك الغائب، ووضعها في خدمة تنمية المجتمع، دون تغيير أوصافها، حسب وصفها..
ويشار ان نظام الأسد أصدر القانون رقم 10 لعام 2018 في 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار وكانت وسيلة لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد، وشكل عائق كبير أمام عودة الأهالي إلى مناطقهم.
يرى المراقبون ان تطبيق ميليشا pyd هذا القانون يثتب للجميع أن هذه الميليشيا جزء من منظومة النظام الأمنية.
ومن الجدير بالذكر ان مليشيا قسد تستمر بحملة اعتقالات واسعة بهدف التجنيد الإجباري
