ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة فرنسية بتهمة ارتكابها “جرائم حرب” في سورية، عندما كانت تنشط ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن المدعي العام الألماني، اليوم الجمعة، أن عملية إلقاء القبض تمت في مدينة ترير الواقعة جنوب غرب ألمانيا.وجاء في بيان المدعي العام أن “الامرأة الفرنسية يشتبه في أنها شاركت كعضو في منظمتين إرهابيتين أجنبيتين عندما كانت مراهقة”.
ويعتقد أنها سافرت إلى سورية في سبتمبر عام 2013، حيث انضمت لأول مرة إلى “جبهة النصرة” عندما كانت الأخيرة فرعاً لتنظيم “القاعدة” في سورية.
وبعدما تزوجت مع أحد مقاتلي الجماعة انضمت مع زوجها في نوفمبر ذات العام إلى تنظيم “الدولة”.
وأثناء وجودها في سورية يُزعم أنها “حاولت إقناع الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بالذهاب أيضاً إلى سورية ليصبحوا أعضاء في جبهة النصرة”.
كما استقبلت مؤقتاً امرأة تم إقناعها بمغادرة البلاد بهذه الطريقة، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام ألمانية.
وبحسب الاتهامات، كانت المشتبه بها تدير منزل زوجها وساعدته في شراء معدات عسكرية لتنظيم “الدولة”.
وفي مناسبتين، عندما كان زوجها بعيداً في مهمات قتالية، أقامت في منازل النساء التي احتلها التنظيم بعد طرد السكان الأصليين، وهو ما تعتبره ألمانيا “جريمة حرب ضد الممتلكات”.
وقال ممثلو الادعاء إن الامرأة الفرنسية عادت إلى ألمانيا في بداية عام 2014، لكنها ظلّت عضواً في تنظيم “الدولة” حتى فبراير/شباط 2015 على الأقل، فيما لم يتضح سبب ذهابها إلى ألمانيا رغم أنها مواطنة فرنسية.
وبين الفترة والأخرى تنفذ السلطات الألمانية هكذا عمليات وتعلن إلقاء القبض على شبكات مرتبطة بتنظيم “الدولة” في سورية، سواء مالياً أو عسكرياً.
وفي مايو/أيار الماضي ألقت الشرطة الألمانية القبض على مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، بتهمة جمع أموال لتنظيم “الدولة” في سورية.
وكانت المجموعة تتكون من عدة جنسيات: أربعة ألمان، وألماني من أصل مغربي، وواحد من كوسوفو، ومواطن تركي.
واستُخدمت الأموال التي تمّ جمعها وهي حوالى 65 ألف يورو “بشكل خاص لتحسين إمداد الأشخاص المحتجزين” في مخيّمات في شمال سورية.وقال الادعاء الألماني حينها إنّه “في بعض الحالات، مكّنت الأموال المعتقلين من الهروب من المخيّمات”.
المصدر السورية.نت
