الدبلوماسية الفرنسية
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر جزاءات جديدة تستهدف ثلاثة كيانات و29 فردًا ضالعين في الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في إيران من خلال عمليات القمع التي تمارس في المرحلة الراهنة في البلد.وتشمل الجزاءات بصورة خاصة القناة الرسمية الإيرانية ومنشأة مسؤولة عن تقويض الاتصال بالإنترنت في إيران وعدة مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة وفي الحرس الثوري الإيراني منخرطين في عمليات القمع على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتكمل هذه التدابير الجزاءات التي فرضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم والقائمة السابقة بالكيانات والأفراد المنخرطين في النظام بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. وتتمثل الجزاءات في حظر الدخول إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول المالية وحظر توفير مبالغ مالية أو موارد اقتصادية للكيانات والأشخاص الذين تشملهم القائمة.
وتندرج الجزاءات التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون في إطار التعاون مع شركائنا البريطانيين والأمريكان والكنديين بغية التصدي بحزم للقمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية والتي ندعوها إلى التوقف عن ممارسته فورًا.
