أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية سجال واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق “آمنة”.وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من ستطالهم الخطوة بنحو ألف لاجئ حيث صوّت البرلمان الدنماركي يوم الخميس لصالح قرار الحكومة بما أسماه العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.
وطالب قرار الحكومة الدنماركي بسحب الإقامة والوضع في حالة الترحيل، عشرات اللاجئين السورين معظمهم من دمشق.جاء القرار بعد تأييد 62 عضوًا في البرلمان الدنماركي عن إلى جانب القرار، بينما صوّت 32 آخرون ضده.وفي هذا السياق أفادت وزارة الهجرة أنّ 900 شخص قدِموا من محافظة دمشق سيتم إعادة تقييم وضعهم من قبل دائرة الهجرة، ومن المتوقع البت في معظم هذه الحالات الـ900 خلال هذه السنة 2021.
ومن جهة أخرى واصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
.جدير بالذكر أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة “ليندهولم” غير المأهولة.
