هبة محمددمشق – «القدس العربي»
: 1/12/2020
وسط تطلع أممي وسوري، بأن تحرز العملية السياسية تقدماً ملموساً، اختتمت أعمال الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية في دورتها الرابعة، برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية جنيف، والتي ستستمر حتى الرابع من كانون الأول الحالي، وذلك وفقاً لولاية اللجنة، والقواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، والأسس والمبادئ الوطنية، بمشاركة اللجنة الدستورية المصغرة، والتي تضم ثلاثة وفود بواقع 45 عضواً موزعين على المعارضة والنظام والمجتمع المدني بالتساوي (15 لكل منها).
ويجري ذلك وسط مطالبة رجل الأعمال السوري ونائب رئيس هيئة التفاوض السابق خالد المحاميد بتشكيل جسم سياسي جديد، ينخرط في العملية التفاوضية تحت إشراف السعودية والإمارات، كما طالب في حديث مع «القدس العربي» بقبول المعارضة السورية لكتلة المستقلين التي شكلتها السعودية في شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري، معتبراً أن «الهيئة التفاوضية اليوم معطلة، بسبب عدم قبول كتلة المستقلين الجدد».
عضو اللجنة الدستورية المصغرة ديما موسى قالت لـ»القدس العربي»، إن جدول أعمال الجولة كما هو منصوص عليه، يأتي استمراراً لأعمال الجولة الثالثة التي انطلقت في شهر آب الفائت، التي انطلقت تحت عنوان مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، مشيرة إلى أن وفد النظام خرج عن الأجندة وناقش عودة اللاجئين السوريين.
وقالت موسى إن وفد المعارضة قدم ضمن جدول الأعمال مداخلات تحت عنوان الأسس والمبادئ الوطنية، تصب في صلب الدستور «وركزنا حول موضوع الهوية الوطنية وسيادة الدولة والقانون والدستور كعقد اجتماعي وبعض الأمور المتعلقة بالحقوق والواجبات، كما ركزنا على البقاء ضمن تفويض عمل اللجنة الدستورية، ومن هنا قدما رؤى مختلفة حول مبادئ تصب في الدستور، إضافة إلى بعض التوسع في مفهوم الهوية الوطنية كمضمون دستوري».
وأوضحت عضو اللجنة الدستورية أن «طرف النظام ركز على عودة اللاجئين وهو مرتبط تماماً بالمؤتمر الذي عقد في دمشق حول العودة ولم يكن هناك أي انخراط بالنقاشات ولم نصل كوننا في اليوم الأول فقط، إلى اتفاق أو توافق».وأضافت «كان الطاغي على الجلسة هو طرح نقاط مختلفة من كافة أعضاء اللجنة الدستورية سواء من وفدنا أو وفد النظام أو وفد المجتمع المدني».وستركز الجولة الرابعة على متابعة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة والذي نص على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية وفقا لتفويض اللجنة الدستورية وقواعدها.
وفد ممثلي هيئة التفاوض السورية برئاسة هادي البحرة، قدم الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية، مداخلات حول الهوية الوطنية وسيادة الدولة والقانون والدستور كعقد اجتماعي. ووفقاً للمكتب الإعلامي للجنة الدستورية، فقد تحدثت أولى المداخلات عن سيادة الدولة. واعتبر الوفد المعارضة أن «فقدان السيادة ليس منفصلاً عن أزمة المواطنة.
الذي يحمي السيادة ليس الجيش والأمن وحدهما. أول من يحمي السيادة هو المواطن الحريص على الدولة التي ترعاه وتعطيه حقوقه وتنصفه».وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون قال «نريد أن نشهد تقدمًا».
وبيّن المبعوث الأممي، أن المناقشات في الجولة الحالية ستتطرق لقضايا أخرى غير المبادئ الدستورية، منها قضية المعتقلين والمفقودين.تزامناً، تحدث رجل الأعمال السوري والنائب السابق لرئيس «هيئة التفاوض العليا» المعارضة، خالد المحاميد، عن «تشكيل جسم وطني ذي حاضنة شعبية في الداخل السوري، معني بالحل السياسي وبالعملية التفاوضية».
وطالب خالد المحاميد في اتصال مع «القدس العربي»، بقبول المعارضة السورية لكتلة المستقلين التي شكلتها المملكة العربية السعودية، وقال «الهيئة التفاوضية اليوم معطلة، بسبب عدم قبول كتلة المستقلين الجدد».وكانت هيئة التفاوض السورية السابقة، قد استنكرت حينها ما وصفته بأنه «تدخل المملكة العربية السعودية في إجراء انتخابات جديدة للهيئة التي انبثقت عن مؤتمر الرياض 2، والاستعاضة عن أعضاء الهيئة المستقلين بكتلة جديدة» حيث اعتبر رئيس الهيئة أن هذا التصرف يهدد وحدة هيئة التفاوض، وينذر بتقويض الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي.كما اعرب نصر الحريري عن رفضه الرغبة السعودية في «استئناف اجتماعات الهيئة إلكترونياً بمشاركة المستقلين الجدد» كما ندد باعتبار السعودية وجود «فراغ رئاسي» في الهيئة أو إجراء انتخابات جديدة فيها.
وفي هذا الإطار قال المحاميد لـ»القدس العربي» «بعد ما آلت إليه الأمور من تشتت وتشرذم للمعارضة وانسداد الأفق وعدم تقدم في الحل السياسي والتفاوضي».. نعتبر أن «الهيئة التفاوضية الآن معطلة، بسبب سيطرة مكون من مكونات المعارضة وتصلبه بعدم قبول كتلة المستقلين الجدد، وهذا يخدم من؟».
وأضاف «علينا أن نتفهم أن المعارضة تساعد النظام في تعطيل الحل السياسي لذلك نحن نطالب بإيجاد جسم سياسي قوي له شعبية في الداخل يضم الحراك الشعبي وفيه دور للمرأة ويكون للجسم حاضنة في الداخل».
وتحدث عما وصفه بعدم وجود «النضج السياسي» الكافي لدى أعضاء هيئة التفاوض، «من أجل الدفع بشخصيات ذو الثقة ومهنية أو لديها الخبرة في التفاوض، وهو ما جعلهم يقبلون بمسار واحد، وهو فقط مسار اللجنة الدستورية، دون فتح السلات الأربع معاً، ودون تجزئة القرار 2254».
وقال «لذلك نحن مع فتح المسارات الأربعة من أجل أن نصل إلى تطبيق القرار 2254 وعلى رأسه هيئة الحكم الانتقالية وثم الدستور والانتخابات لكن القفز على هذه السلل لا يجوز وليس هذا من مصلحة المعارضة».
وكان المحاميد، قد كشف أمس في لقاء تلفزيوني عن تشكيل «جسم وطني له شعبية في الداخل»، وقال إن «جسماً وطنياً حقيقياً سيظهر، وستكون له شعبية في الداخل من الراغبين في الحل السياسي، وستتواصل هذه القوة مع كل من يساعدها في تنفيذ القرار 2254، وبيان جنيف، وهما أجندته وسقف مطالبه».
وحول الدور العربي، لاسيما عقب الاجتماع الرباعي في القاهرة والذي ضم مسؤولين كبار من مصر والسعودية والإمارات والأردن، قال لابد من وجود «دور عربي حقيقي في سوريا، وعدم ترك مصيرها لأستانة ومحور تركيا وروسـيا وإيران».يعرف المحاميد بقربه من دولة الإمارات المتحدة، والجانب الروسي، ودوره الضالع في عملية التسوية وتجميد جبهات درعا، وتسليم المحافظة الجنوبية للنظامين السوري والروسي.
وأقيل المحاميد من هيئة التفاوض بعد تصريحات كان قد أدلى بها لـ»القدس العربي» في صيف 2018 حيث قال بأنه «مع إعادة مؤسسات الدولة إلى درعا والجنوب السوري، ويدعم بسط سيادة الدولة على تراب سوريا وفتح المعبر بوجود قوات روسية، وعدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها وحزب الله بالتواجد في الجنوب».
وكشف المحاميد في تصريحه لـ «القدس العربي» وقتذاك عن دوره في إيصال الدعم الإماراتي لمقاتلي درعا، بتوجيه روسي، مؤكداً على دفع الإمارات مبالغ ضخمة من أجل هذا الهدف، حيث قال «الدعم العسكري المقدم من الإمارات كان بناء على طلب من الفصائل للتخلص من داعش والنصرة في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر».
