اكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل قرابة 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً واستهداف 51 منشأة حيوية منذ 5 حتى 12 تشرين الأول/ 2023.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس المصادف 12/10/2023 بعنوان قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على شمال غرب سوريا
وقال التقرير – الذي جاء في 23 صفحة- إن مناطق شمال غرب سوريا شهدت حملة تصعيد في هجماتٍ بدأتها قوات النظام السوري في 5/ تشرين الأول/ 2023، اتخذت طابعاً عشوائياً، وقصفاً متعمداً في بعض الأحيان، واستخدمت فيها مختلف الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية. تركزت هجمات قوات النظام السوري على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي.
وأشار التقرير إلى دعم القوات الروسية لحليفها النظام السوري في حملة التصعيد عبر شنها هجمات جوية عديدة تركزت على مناطق في ريف محافظة إدلب الغربي.وثق التقرير مقتل 45 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظتي إدلب وحلب شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 12/ تشرين الأول/ 2023، منهم 44 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري و1 طفل على يد القوات الروسية.
كما وثق ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 49 حادثة، كانت 42 منها في إدلب، و7 في حلب على يد قوات النظام السوري و2 حادثة في محافظة إدلب على يد القوات الروسية.
من بين هذه الهجمات سجل التقرير 13 حادثة اعتداء على مدارس، و8 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و8 على مساجد، و6 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً.
سجل التقرير عودة استخدام قوات النظام السوري للذخائر العنقودية في هجماتها بعد مرور نحو 11 شهراً على آخر هجوم، ووثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدفت به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. كما سجل ما لا يقل عن 3 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.
أكد التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أكد أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.
أوضح التقرير أن عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة.
وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية.
أوصى التقرير مجلس الأمن إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام السوري والروسي المسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في مقتل العديد من المدنيين، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
