أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين كما عبر المجلس الأعلى عن أمله بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع، وأن يكون ذلك معينا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
كما أكد المجلس الأعلى دعمه جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
و أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثبتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين. وأعرب المجلس الأعلى مجددأ عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.
ومن الجدير بالذكر أنه و تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية،عقد المجلس الأعلى دورته الحادية والأربعين في العلا، في يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021 برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية .
