عقدت لجنة الأحزاب والتيارات السياسية في الائتلاف الوطني السوري بحضور رئيس الإئتلاف لقاءاً تشاورياً مع الأحزاب والتيارات الوطنية السورية، وذلك في تاريخ 29 مايو 2024 في مقر الائتلاف في مدينة إسطنبول.
وقد شارك في اللقاء عبد العزيز التمو رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين وعدد من ممثلي الأحزاب والتيارات المختلفة .
افتتح اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم قدم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، بحضور أعضاء المجموعة من الهيئة السياسية في الائتلاف محمد علي عيسى، وعبد الله كدو ومحمد فاروق طيفور، وممثلين عن خمسة وعشرين حزباً وتيارًا سياسيًا سورياً؛
.وقد أكد الحضور أن هذا اللقاء يعكس أهمية الحدث والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية.
تم خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية في سوريا، والطرق الممكنة لتعزيز التنسيق بين هذه الأحزاب والتيارات والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بهدف تحقيق رؤية موحدة تخدم تطلعات الشعب السوري وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وقدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة في اللقاء إحاطة شاملة عن نتائج الزيارات التي أجراها مؤخراً في كل من نيويورك وبروكسل، وركّز على ضرورات المرحلة الحالية بهدف الوصول إلى نقاط مشتركة وتجاوز الخلافات غير المهمة، التي تنعكس سلباً على القضية السورية.
كما استعرض التطورات الجارية على الساحة السورية ضمن مناطقها المختلفة، ولا سيما ما يقوم به النظام من إجراءات شكلية لإعطاء الانطباع بالقيام بالفصل بين مؤسسات الدولة وحزب البعث والمنظمات التابعة له، والتغييرات التي جرت على صعيد الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، حيث ناقش ممثلو الأحزاب والتيارات رؤى تنظيماتهم بهذه الإجراءات الشكلية، مع استمرار السياسات القمعية والانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، وتعمق سيطرة دوائر الفساد في مفاصل الاقتصاد.
كما تناولت الإحاطة آخر التطورات في مناطق شمال شرق سورية، ولا سيما ما تم من إجراءات لإعادة التقسيم الإداري للمناطق والبلديات، ومحاولات لتثبيت ذلك التقسيم عبر ما يسمى بانتخابات، ورفض الغالبية من أبناء تلك المناطق والأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة فيها،
كما أكد المشاركون في نقاشاتهم على الأولوية القصوى للمحافظة على وحدة الأراضي السورية والشعب السوري، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية، كما تم التأكيد في الإحاطة والنقاشات التي تلتها على أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن ينتج عن المشاركة الواسعة للسوريين في مناطق سورية كافة، وبمشاركة مكونات وأطياف الشعب السوري كافة، ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية، وأن أي عقد اجتماعي يجب أن يكفل حقوق وحريات المواطنين السوريين بمكوناتهم وأطيافهم كافة دون أي تمييز على أي أساس كان.
كما أكدوا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ولا سيما القرارين 2254 و 2118 الداعمين لتنفيذ بيان جنيف (2012)، وأولوية هيئة الحكمكما تناولت النقاشات عدداً من القضايا والتطورات وآثارها على سورية، ومن هذه القضايا آثار الحرب على غزة، والمسار الحقوقي الدولي والوطني لتحقيق العدالة، وما صدر من أحكام مؤخرًا في فرنسا.
وشدد البحرة خلال اللقاء على ضرورة العمل الجماعي على المستويات كافة؛ لكسر حالة الجمود في العملية السياسية وشق طريق أساسه سوري يكون بداية لفتح نقاشات دولية وإقليمية قد تُوجد حلولاً وآفاقاً للحل لتنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما في ظل غياب الإرادة الدولية الحازمة للدفع بحل قابل للاستدامة عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2118، و2254.
وعلى الصعيد المحلي، تناولت الإحاطة والمناقشات، أهمية الحراك السلمي للانتفاضة السورية في السويداء، الذي يتبنى مطالب وتطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، والذي يطالب بتنفيذ القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي نحو دولة المواطنة المتساوية، وأجمع الحضور على دعمهم ووقوفهم مع أبناء الشعب السوري في السويداء، وأعربوا عن تقديرهم لدور المرأة السورية ومشاركتها الفاعلة فيه.
كما تناولت النقاشات عدداً من القضايا والتطورات وآثارها على سورية، ومن هذه القضايا آثار الحرب على غزة، والمسار الحقوقي الدولي والوطني لتحقيق العدالة، وما صدر من أحكام مؤخرًا في فرنسا.
وأكد البحرة على أهمية مواقف الدول الأوروبية والدول الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر بروكسل التي أكدت رفض أي شكل من أشكال تطبيع علاقاتها مع النظام أو إعادة الإعمار أو رفع العقوبات قبل تحقيق تقدم ملموس وغير قابل للرجوع في العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، على وجه عادل يحقق تطلعات الشعب السوري.
وقدم ممثلو الأحزاب مداخلات تعبر عن رؤية أحزابهم للنقاط المدرجة على جدول الأعمال وتمت المناقشة وتبادل الآراء حولها، وأكدوا على دعم جهود الائتلاف بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب وإشراكها في صناعة القرار، وضرورة المضي في حوكمة المناطق المحررة بشكل شفاف يحقق طموح السوريات والسوريين نحو العدالة والحرية والديمقراطية.
