أنقرة: سعيد عبد الرازق
الشرق الأوسط:9/1/2021
أرجعت مصادر تركية التصعيد الأخير في الاشتباكات والهجمات من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في عين عيسى بريف الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة، فضلاً عن منبج ومناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي حلب، إلى تحرك عسكري ودبلوماسي تقوم به أنقرة لتكريس الأوضاع في مناطق نفوذها في شمال سوريا وتحقيق إنجازات على الأرض تضمن لها التأثير في العملية السياسية وذلك قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن مهامها بحلول 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وواصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أمس، قصفها الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمال تل تمر، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة (إم 4).
وانخرط الطيران الروسي مع الطيران التركي في استطلاع أجواء المنطقة بعد عملية قصف نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» من منطقة كانت خاضعة لسيطرة القوات الروسية، أول من أمس، وصفتها مصادر عسكرية تركية بأنها محاولة للوقيعة والتأثير على التنسيق العسكري بين القوات التركية والروسية بموجب اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الذي توقفت بموجبه، وبموجب اتفاق سابق مع الولايات المتحدة في الشهر ذاته، عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تقوم بتحضيرات دبلوماسية وعسكرية تخص سوريا قبل تسلم جو بايدن السلطة في 20 يناير، وإن أنقرة تسعى إلى أنجاز الملفات التي تؤثر على توازنات المرحلة الجديدة في سوريا، وتنفيذ سياسات فاعلة تؤثر على سير التحركات في العملية الدستورية.
ونوقش الوضع في سوريا وتصعيد العمليات في شرق الفرات، خلال اجتماع المجلس الأعلى التركي الروسي في سوتشي قبل أسبوعين، برئاسة وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف، سبقه الوصول إلى تفاهمات تتعلق بعين عيسى التي ترغب تركيا في السيطرة عليها باعتبارها نقطة الارتباط بين مناطق سيطرة «قسد» في غرب نهر الفرات وشرقه وعقدة المواصلات على طريق «إم 4». ولا ترغب روسيا في سيطرة تركيا على هذه البلدة وطرحت تسليمها للنظام السوري، لكن «قسد» لا تزال متمسكة بعدم الخروج منها.
وكرر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في الفترة الأخيرة، أن تركيا ستواصل عملياتها الهادفة إلى القضاء على ما وصفه بـ«الممر الإرهابي» و«العناصر الإرهابية» على الحدود مع سوريا. كما لوحت تركيا بعملية عسكرية كبيرة في شمال سوريا «إذا لم تلتزم الأطراف المختلفة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها»، بحسب ما أشار إليه الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر من مرة.
ووقعت تركيا والولايات المتحدة اتفاقاً في أنقرة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تلاه اتفاق مماثل مع روسيا وقع في سوتشي في 22 من الشهر ذاته، استهدفا وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد»، مقابل انسحاب أكبر مكوناتها، «وحدات حماية الشعب» الكردية، لمسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن الحدود التركية الجنوبية مع سوريا.
وتوقعت مصادر تركية أن إدارة بايدن ستغير بعض أوجه السياسة الأميركية في سوريا مع تسلمها السلطة، باتجاه العمل مع الحلفاء والمنظمات الفاعلة، مشيرة إلى أن أنقرة تعتبر نفسها أبرز الحلفاء الفاعلين في الملف السوري.
ولفتت إلى أن تركيا تقول إنها لن تغير موقفها في سوريا وإنها في واقع الأمر لا تستهدف سلامة أراضي سوريا ووحدتها، بل منع نشوء «ممر إرهابي» على حدودها، في إشارة إلى مناطق انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ولا يقتصر الوضع على شرق الفرات، فقد أعادت تركيا التمركز في شمال غربي سوريا من خلال الانسحاب من نقاط محاصرة من قبل النظام ونقلها إلى جنوب إدلب واستحداث نقاط عسكرية جديدة في جبل الزاوية على خط التماس بين قوات النظام والمعارضة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كثيفة إلى هناك، كما نشرت نقاطاً أمنية بطول طريق «إم 4» من ترنبة في شرق إدلب إلى عين حوب في ريف اللاذقية تنفيذاً لاتفاق وقف النار في إدلب الموقع مع روسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020.
وقالت المصادر إن هذه التعزيزات، بما في ذلك نشر نحو 12 ألف جندي تركي في المنطقة، باتت تشكل حائلاً أمام محاولات النظام التقدم إلى المعقل الأخير للمعارضة في إدلب رغم سعي روسيا لتمكينه من استعادتها ودعمه بدعوى القضاء على وجود الجماعات المتشددة.واعتبرت المصادر التركية أن أنقرة ليست قلقة بشكل كبير من تولي إدارة بايدن، وأن الاتفاقات التي توصلت إليها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في منبج وشرق الفرات ستضمن لها الحفاظ على تواجدها، وأنها ستعمل مع كل من واشنطن وموسكو لتحقيق أهدافها وبخاصة إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن حدودها إلى مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً ومنع حدوث تغيير في إدلب يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين.
