بيان صحفي: باريس
– قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 101 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2022 بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى أنَّ القتل في سوريا مستمر في الأيام والأشهر المقدسة.
رصد التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- حصيلة الضحايا في نيسان، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، الذين وُثّق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث.
كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
قال التقرير إنَّ شهر نيسان في هذا العام تزامن مع شهر رمضان، الذي يُعتبر شهراً مقدساً لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري؛ كما شهدَ نيسان أعياد الفصح المجيد، ووفقاً للتقرير يُشكِّل قتل المدنيين والتضييق عليهم، واستهداف أماكن عبادتهم في هذه الأيام انتهاكاً مضاعفاً؛ لأنه قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكلٍ عميق، مؤكداً أنه يتوجب على أطراف النزاع في سوريا احترام خصوصية شهر رمضان والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، وإن لم تتوقف فبالحد الأدنى تقليص حجمها.
وأضافَ أنَّ عمليات الرصد والمتابعة اليومية أظهرت أنَّ عمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت في أيام رمضان كسابقتها. فقد سجل التقرير منذ 1 رمضان 1943 الموافق 2 نيسان 2022 مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً بينهم 14 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة). وفي سياقٍ متصل قال التقرير إنَّ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2022م بلغت بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 19281 مدنياً، بينهم 2728طفلاً و2365 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 16141 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري (قرابة 84 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أشهر رمضان).
بحسب التقرير فقد شهد نيسان ارتفاعاً في حصيلة الضحايا، عمَّا كانت عليه في سابقه آذار، حيث بلغت 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و14 سيدة. 9 ضحايا منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.فيما تمَّ توثيق مقتل 81 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 13 مدنياً بينهم 4 طفلاً و2 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 51 مدنياً بينهم 24 طفلاً و4 سيدة. فيما سجل مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً جراء وقوع تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها.
وأضافَ التقرير أن 46 مدنياً بينهم 4 أطفال و8 سيدات تم توثيق مقتلهم في نيسان برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قتل 15 منهم في كل من محافظتي درعا والحسكة، بينما قتل 7 في دير الزور، و6 في السويداء، و2 في حلب، و1 في حمص. سجَّل التقرير مقتل 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022، قتل منهم النظام السوري 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً.
فيما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة على يد جهات أخرى.وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها الحسكة بقرابة 21 %، ثم حلب وإدلب بقرابة 14 % من حصيلة الضحايا.جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قُتِل إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، 3 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات. طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة. ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها. وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني. كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
