أعلنت إحصائيات قضائية رسمية أن عدد الجوالات المسروقة خلال العام الحالي بلغت أكثر من 22 ألف جوال في دمشق وريفها 50 بالمئة منها تم العثور عليها، موضحة أن عدد الطلبات في عدلية المدينة بلغ أكثر من 18 ألفاً في حين في الريف أكثر من 4 آلاف.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية أكدت الإحصائيات أن عدد الطلبات يومياً عن جوالات مسروقة بلغت نحو 100 طلب، فيما تستقبل العدلية شهرياً أكثر من أربع طلبات حول اتصالات هاتفية تلقاها مواطنون تعرضوا فيها للتهديد.
وكشف مصدر قضائي مختص أن من الحالات الغريبة التي وردت إلى القضاء فيما يتعلق بتهديد الأشخاص عبر الهاتف أن مواطناً تقدم بطلب ادعاء إلى القضاء أنه تعرض للتهديد من أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط، موضحاً أنه بدأ يستفزه إما أن يحول له وحدات وإما أنه سيتخذ إجراءات بسجنه.
وأضاف المصدر: المواطن حول للشخص الذي كان يهدده رصيداً بقيمة أكثر من45 ألف ليرة وبعد إلقاء القبض على الشخص تبين أنه من الأشخاص النصابين وأنه يمتهن تهديد المواطنين للحصول على الوحدات.
يشار إلى أن انتحال النصابين للصفة الأمنية فيه دلالة على سطوة الأجهزة الأمنية على المواطنين واستغلالهم، وهو ما يمنع كثيراً من المواطنين من التقدم بالشكوى للقضاء، خوفاً من انتقام تلك الأجهزة الأمنية، التي أطلق نظام الأسد يدها في سوريا لقمع المواطنين وبث الرعب في قلوبهم.
والجدير بالذكر أن حالات التهديد جريمة جزائية يعاقب عليها القانون وذلك بدراسة كل حالة على حدة فهناك حالات تهديد بالقتل كما أن هناك حالات استفزازية ويغلب عليها طابع الاستغلال وبالتالي فإن العقوبة توصف بحسب كل قضية مرتكبة.
وبالنسبة لعقوبة سرقة الجوال فتعتبر جنحة أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وذلك باعتبار أن السرقة تتم في الطرقات العامة وأحياناً أن الشخص يعثر على الجوال من دون أن يكون هناك سرقة، موضحاً أنه تتم دراسة كل قضية على حدة.
