أعلنت حكومة الأسد، اليوم الأحد، إيقاف العمل في بعض الوزارات، وتخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة، بشكل مؤقت لمدة عشرة أيام.
وحسب بيان صادر عن الحكومة، نقلته وكالة “سانا”، فإن “رئيس مجلس الوزراء قرر توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة، التي لا يؤثر إيقاف العمل فيها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي بشكل مؤقت حتى تاريخ 15 نيسان 2021 وفق أسس محددة”.
وأضاف أن “القرار يتضمن إيقاف الدوام في الجهات العامة، التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي والإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين”.كما يتضمن القرار “تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة، بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة”.
وأرجعت حكومة النظام السبب إلى “ضمان استثمار الموارد المالية والبشرية، في ظل ظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا”.ويأتي القرار في ظل أزمة مواصلات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، نتيجة تأخر وصول التوريدات النفطية إلى الموانئ، حسب ما برر مسؤولون في الحكومة.
وكانت حكومة الأسد أصدرت، قبل يومين، قراراً بتخفيض مخصصات البنزين والمازوت في عدة محافظات، أهمها دمشق وطرطوس وحمص وحلب.
كما قررت تخفيض مخصصات شهر نيسان من العام الحالي من مادة البنزين للسيارات الحكومية.وخلال اليومين الماضيين، أصدرت العديد من الوزارات في حكومة الأسد قرارات بإيقاف الدوام الرسمي، وخاصة وزارة التربية والتعليم والنقل.
وترتبط القرارات الجديدة، بتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مناطق سيطرة النظام، خاصة في دمشق، حيث تشير تقارير غير رسمية، إلى أن حالات الإصابة سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأسبوعين الأخيرين، وامتلئت معظم المشافي بالمرض
المصدرالسورية. نت
