خسائر سورية في حرب النظام على الشعب..تقترب من نصف تريليون دولار

قدّر تقرير ل”الإسكوا” وجامعة سانت أندروز، خسائر سورية الاقتصادية مع حلول نهاية السنة الثامنة من النزاع، بما يفوق 442 مليار دولار. وقال التقرير إن “هذا الرقم الهائل لا يعبّر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية”.التقرير الصادر بعنوان “سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب” عن برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سورية التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز، ويغطي الفترة 2011-2019، أوضح أن ثلاثة ملايين من الأطفال السوريين تقريباً كانوا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/ 2018.وينذر الوضع بتفكّك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، ما يخفّض ترتيب سورية من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.وفي تمهيد التقرير، أوضحت الإسكوا وجامعة سانت أندروز أنّ “تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحدياتٍ عاتية في المستقبل: فقد خسر البلد بفعل النزاع مكاسبَه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقّة، سواءً كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية”.ويشير التقرير إلى أن 82 في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلباً لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. وبلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار. ووفقًا للبيانات الرسمية، فقدَ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54 في المئة من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.وانخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018. وجاء هذا التدهور نتيجةً لتعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج.ولم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، ما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكّل ضغوطاً متزايدة على قيمة الليرة السورية.ويوفّر التقرير أيضاً لمحة عامة عن تبعات النزاع على الحوكمة وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع. ثم يطرح مبادئ بناء السلام، وتحديات التعافي، ويقترح سبلاً وتوصيات للخروج من الأزمة.وبحسب الإسكوا وجامعة سانت أندروز، يشكّل اعتماد سياسات عامة تُحسّن بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين؛ وإتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية؛ وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على المستوى المحلي، أساساً يُبنى عليه لإعادة إعمار البلاد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. (المدن)