برزت في الآونة الأخيرة دعواتٌ إلى مراجعات نقدية لمسار الثورة السورية، من كتاب وشخصيات سياسية معارضة، كانت، قبل وقت قصير، تتصدر المشهد السياسي في كيانات المعارضة السياسية التي تشكلت بعد الثورة، وخصوصا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومنها برهان غليون وميشيل كيلو، اللذان كتبا، في “العربي الجديد”، مقالاتٍ تدعو إلى ضرورة النقد، والقيام بمراجعات عميقة. ويدخل في هذا السياق مقال كيلو “في الحاجة إلى مراجعة نقدية” (2 /11/2018).
يبدأ ميشيل كيلو مقالته بتشخيص أحد “أبرز أسباب تلاشي الثورة في سورية”، ويجده في “الانتفاء شبه التام لذلك النوع من النقد الذي يمليه الانتماء إليها، ويتم في الإطار الذي يخدمها، بواسطة القوى التي لعبت دورا كبيرا في إعدادها، وتلعب دورا تقريريا في قيادتها”. ولعل هذا التشخيص المتأخر جداً يخفي إنكاراً وتزييفاً. يتجسّد الإنكار في نفي وجود نقد للثورة، وهذا غير واقعي، لأن أصواتاً نقدية عديدة تناولت محطات عديدة في مراحل الثورة، وخصوصا العسكرة والفصائلية، وتناولت كذلك أداء الكيانات السياسية التي نشأت بعد الثورة وتركيبتها، والمجال هنا لا يتسع لذكر تلك الأصوات التي لم يكن ميشيل كيلو، أو سواه ممن تصدروا المشهد السياسي للمعارضة، يصغون لها أو يحسبون لها أي حساب، لأنها كانت خارج الأطر الرسمية للمعارضة، بشقيّها السياسي والعسكري. أما التزييف فهو في إحالة المهمة النقدية المطلوبة إلى “القوى التي لعبت دوراً كبيراً في إعدادها” التي توحي بأن قوىً سياسية أو غيرها لعبت دوراً كبيراً في إعداد الثورة واندلاعها، في حين أن الثورة السورية لم تعمل على الإعداد لها أي قوة سياسية أو غير سياسية، ولا يستطيع أحدٌ، إلا زيفاً، الزعم أنه ساهم في الإعداد للثورة أو اندلاعها، بعكس ما يزعم بعضهم حين يعتبرون أنفسهم من مفجّريها، وميشيل كيلو منهم، لأنها انطلقت عفوية، متأثرة بالثورات العربية، وافتقرت إلى قيادة سياسية منذ اندلاعها. ولذلك استغلت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية متقادمة الظرف، كي تشكل كيانات سياسية، تسلقت على الثورة، زاعمة تمثيلها وقيادتها وتوجيهها. وهناك أحزاب وقوى سياسية، وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين، تدّعي أن الثورة استمرار لما تدّعيه زيفاً وبهتاناً “ثورة الثمانينيات”.
واللافت أن ميشيل كيلو يعتقد أن ازدواجية أهداف الثورة بدأت “بسيطرة المذهبية على القطاع العسكري التي “مرّت بإزاحة الجيش السوري الحر”، و”مرّت بتهميش دور ائتلاف قوى الثورة والمعارضة في الداخل السوري”، وأدت إلى “تفتيت حاضنة الثورة الشعبية التي طالبت بحرية شعب سورية، واستبدالها بثورة نسبتها إلى “أهل السنة والجماعة”، لكنه لا يشير إلى تلك القوى التي تعتبر نفسها “أهل السنة والجماعة”، وعملت على سرقة أهداف الثورة وتغييرها، وتمذهبها. كان الأجدى والأصدق بالنسبة إليه نقد أداء أحزاب وقوى وحركات الإسلام السياسي، وفضح دورها في السطو على الثورة وحرفها عن مبادئها وأهدافها، لا أن يتحالف معها في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” لغايات شخصية وانتخابية، ولا أن يتغنّى بحركات جهادية وقاعدية ومتطرفة، حين زار منطقة رأس العين، وعاد منها ليقول “أنا اسمي ميشيل حنا كيلو، جئت قبل ثلاثة أيام من لقاء مع وفد من كتائب غرباء الشام وأحفاد الرسول وأبناء أم المؤمنين عائشة وجبهة النصرة، واستقبلت استقبال الأبطال وتمت تحيتي ومعانقتي وأخذوا صوراً معي”.
ويبدو أن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها أصحاب الدعوات إلى النقد والمراجعات النقدية أنهم ينسون أنفسهم، أو يستثنونها، وكأن الأداور التي لعبوها في صفوف كيانات المعارضة السياسية كانت منزّهة، ومعصومة من الخطأ، وكل ما قاموا به كان صحيحاً، ويخدم أهداف الثورة وناسها. وهذا غير منصف، خصوصا أن ميشيل كيلو كان من الذين تصدروا المشهد السياسي المعارض، وكانت له مواقف محبطة ومتناقضة، ففي الفترة التي كان فيها ناشطون وسياسيون سوريون يحضّرون لتأسيس “اتحاد الديمقراطيين السوريين”، ظهر ومعه أحمد الجربا، قبل أن يرأس الأخير “الائتلاف”، في المؤتمر أو اللقاء التحضيري في القاهرة 12 و13 مايو/ أيار 2013، بوصفه أحد داعمي عقد هذا المؤتمر، لكن اللافت كان تقديم كيلو الجربا إلى أعضاء المؤتمر، وكأنه الرجل الديمقراطي الليبرالي، وشيخ العشيرة الداعم للثورة، والمطلوب لهذه المرحلة، ثم تبيّن أن كيلو والجربا وسواهما كانوا يخططون كي يحتموا باتحاد الديمقراطيين السوريين، أو بالأحرى كي يتسلقوا عليه من أجل الدخول إلى الائتلاف في عملية التوسعة التي حصلت في نهاية مايو/ أيار 2013، بدعم وتدخل دولي وإقليمي علني، وفي إثرها دخلت القائمة الديمقراطية “الائتلاف”، وجرت عملية انتخاب الجربا لرئاسته.
والمحزن في ذلك الوقت أن ميشيل كيلو وضع كل تاريخه النضالي وراء ظهره، ليتحول إلى قائد حملة انتخاب أحمد الجربا لرئاسة “الائتلاف”، ثم غيّر موقفه من الجربا، معتبراً الفترة التي ترأس فيها الجربا مفاصل القرار داخل الائتلاف، بأنها “الأكثر سوءا في زمن المعارضة السورية، إذ خسرت مناطق استراتيجية لصالح القوات النظامية”. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل غير ميشيل موقفه أخيرا، حين قال في برنامج مع تلفزيون سوريا: “الجربا من بين أفضل الذين ترأسوا الائتلاف”، وهذا يشير إلى تناقضات كبيرة وقع بها في عدة مواقف ومناسبات، تستدعي المراجعة النقدية التي يطالب بها.
ويتذكّر ميشيل كيلو، تماماّ، أنه كان مأمولا من الكتلة الديمقراطية التي كانت وازنة في “الائتلاف”، في البداية، إنجاز خطة سياسية توافقية طويلة الأمد، يشارك في إعدادها كل أطياف “الائتلاف” والمعارضة، وتعمل على كسر هيمنة أحزاب الإسلام السياسي وحركاته، والعمل على تشكيل نواة جيش وطني، بعيداً عن الفصائلية. لكن ما تبيّن أن من دعت نفسها الكتلة الديمقراطية، بقيادة ميشيل كيلو، داخل “الائتلاف” تحولت إلى التفرد في قيادته، ولم تسع نحو التوافق بين الجميع، كما لم تضع أي خريطة طريق، تكون بمثابة خطة تتوافق عليها كل أطياف المعارضة وتتبنّاها، وتقوم بتوحيد جهود المعارضة، وتقرّب أهدافها من بعضها بعضا. والأخطر أنها لم تتواصل مع السوريين ومع قوى الثورة، بل لم تثبت، مثل غيرها من كتل “الائتلاف”، أي أهلية أو جدارة في قيادته، ولم تبذل أي جهدٍ في تحويل “الائتلاف” إلى مظلة للثورة وحاضنتها، كي يثق بها السوريون من خلال ما تقدّمه على الأرض، بل راحت تبيع ولاءاتها إلى القوى الإقليمية والدولية، واستشرست على المال السياسي.
وفي سياق الحاجة إلى المراجعة النقدية، التي يطلبها ميشيل كيلو في مقاله، أذكّره بما قام به في اليوم الثاني من اجتماعات المؤتمر التحضيري لاتحاد الديمقراطيين السوريين في القاهرة، عندما انفرد مع آخرين، كي يضعوا أسماء من سيدخلون إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السياسية، وجرى الاتفاق فيما بينهم على مجموعة منهم، وذلك من دون علم بقية المشاركين الذين تجاوز عددهم 250 شخصية. وفي المؤتمر التأسيسي لاتحاد الديمقراطيين السوريين في إسطنبول في 28 و29 و30 سبتمبر/ أيلول 2013، وعشية الإعلان عن إجراء انتخابات الأمين العام للاتحاد والأمانة العامة ولجنة الرقابة، أيضاً، انفرد كيلو مع مجموعة من أصحابه، حيث تولوا وضع قائمة بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة والرقابة، وطبعوا القائمة في مطبعة اللجنة التنظيمية، ووزعوها على باقي أعضاء المؤتمر، قبل إجراء الانتخابات. وقابلت هذا التصرف غير الديمقراطي باحتجاج علني، ورفضته مع آخرين. وساد جدال حاد، فتدخل ميشيل كيلو بالقول: عزيزي.. هناك كثير من القواعد الديمقراطية تُبنى بوسائل غير ديمقراطية. المسألة هي هكذا، حتى أن جميع التجارب الديمقراطية في العالم، بنيت بوسائل وممارسات غير ديمقراطية، ونحن ما نقوم به هو في هذا الإطار، وليس هو بغريب”. وفي اليوم التالي، جرت الانتخابات، وتمّ اختراق قائمة ميشيل كيلو التي حاول فرضها على أعضاء المؤتمر، وادّعى أن لا علاقة له بها، وأن الأعضاء أحرار في انتخاب من يريدون. وجرت الانتخابات في جو مسموم.
يحيل ذلك كله إلى أن المطلوب من شخصيات المعارضة السورية، وخصوصاً التي تصدّرت المشهد السياسي لها، أن تقوم بنقد أدوارها ومراجعتها أولاً، لتشكل مثالاً يحتذى، لا أن تطالب بضرورة المراجعة النقدية بعد استقالتها من التشكيلات السياسية المعارضة، وتكتب بالعموميات، وتبرّئ نفسها. والأهم أن عليها فهم أن النقد ليس مجرد عملية تجريح، أو تعداد عيوب ومثالب ونقائص لا تنتهي، بل هو عملية شاقّة وجريئة، كونها تطاول مسار عملها طوال السنوات السبع الماضية، خصوصا أنها لم تقم بأي مراجعة له، كما لم يصل مستوى تفكيرها إلى درجة تنظر فيه إلى النقد بصفته تحليلاً دقيقاً وعميقاً لما قامت به، بغية تحديد مواطن الخلل والضعف وأسباب العجز، والحيثيات والتأثيرات التي أسهمت في الهزائم والانكسارات.
