وضع نظام بشار الأسد 4 شروط حول تشكيل اللجنة الدستورية، وذلك في رسالتين بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، بحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الثلاثاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على نص الرسالتين، اللتين بعث إحداها وزير خارجية النظام وليد المعلم، والثانية مندوب النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وأبرز الشروط الأربعة التي حددها نظام الأسد فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، ألا يتم إلزامه بفترة زمنية محددة لتشكيل اللجنة، وذلك في موقف معارض للنظام على ما تم التوافق عليه بالقمة الرباعية التي عُقدت في إسطنبول يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان رؤساء دول كل من تركيا، وفرنسا، وروسيا، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد توصلوا إلى توافق – بحسب البيان الختامي للقمة – على الدعوة لتشكيل لجنة دستورية تعقد اجتماعها الأول في جنيف قبل نهاية العام، إذا سمحت الظروف بذلك”.
ونصت الشروط الأربعة التي حددها النظام في الرسالتين – بحسب الشرق الأوسط – على:
– “ضرورة الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية”.
– “يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم. بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك”.
– “يجب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور)”.
– “يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة. بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال”.
يذكر بأن رئيس “الهيئة العليا السورية للمفاوضات”، نصر الحريري، أكد مؤخراً عن وجود عراقيل من قبل النظام، من خلال طرحه خمسة شروط لتشكيل اللجنة.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي، عقده في 19 من الشهر الجاري، إن النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق “الفيتو” فيها، وأن تكون الرئاسة بيده.
كما اشترط النظام تعديل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد، أما الشرط الخامس، والأهم وفق الحريري، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية باشرافها وفق مقررات جنيف.
وتثير مفاوضات تشكيل “لجنة دستورية” مخاوف معارضين سوريين، يخشون من أنها ستنتنج دستوراً لصالح النظام، ويسمح ببقاء الأسد في السلطة.
المصدر: السورية نت
