لقد اختلف انقلاب 25 شباط/فبراير 1954 عن الانقلابات السابقة في كونه تم تحت إشراف الأحزاب السياسية، التي أعلنت ” الميثاق الوطني ” في أواخر العام 1953، وكذلك قيادته من قبل مجموعة من الضباط (فيصل الأتاسي، وأمين أبو عساف، ومحمود شوكت، ومصطفى حمدون، وعمر القباني، وشوكت شقير، وعدنان المالكي، وغسان جديد).
وفي 27 شباط/فبراير أذاع محمود شوكت بياناً جاء فيه: ” حيث أنّ الأسباب التي كانت تحول دون استمرار الحكومة الشرعية ومزاولة الرئيس هاشم الأتاسي لمهام منصبه كرئيس للجمهورية قد زالت، فإنّ قيادة الأركان العامة للجيش السوري تعلن عن عودة الأوضاع الشرعية.
وإنّ الجيش، جيش الأمة وحامي شرف الدولة، يعود إلى ثكناته من أجل تحقيق واجباته التي حددها له الدستور، وهو يضع نفسه تحت أمرة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية ”
(20).
وفي اليوم نفسه اجتمع الزعماء السياسيون بحمص، وقرروا بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الشيشكلي منذ انقلابه الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر 1951. وعاد هاشم الأتاسي إلى الرئاسة، وصدر قرار بإجراء انتخابات عامة خلال ثلاثة شهور. وبعد خمس سنوات من الديكتاتوريات العسكرية المتعاقبة، تشكلت في آذار/مارس 1954 حكومة برلمانية.
وقد استمرت هذه الحكومة أربع سنوات، عندما سلّم الزعماء السياسيون، في أوائل العام 1958، الحكم إلى العسكر الذين أعدوا لقيام الوحدة المصرية – السورية.لقد شهدت سورية على مدى أربع سنوات حكماً برلمانياً، ونالت الأحزاب والصحافة حريتها، وجرت الانتخابات وتشكلت الحكومات في إطار برلماني، بحيث يمكن القول: إنه لم تكن توجد دولة عربية واحدة حققت ما حققته سورية، في تلك الفترة، من إنجازات برلمانية وديمقراطية، وما نعم به مجتمعها وأحزابها من حريات.
ولم يكن ينقصها سوى الاستقرار الداخلي، فقد أساءت بعض العناصر استخدام الحرية في تدبير ” المؤامرات “، وإشاعة حالة مستمرة من الفوضى. كما أنّ استغلال تنوّع التكوين الطائــفي، وحيوية الحياة العامة، واستمرار محاولات التدخل من جانب الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والعراق، وضغوط أطراف الحرب الباردة عملت كل هذه العوامل مجتمعة على تقويض أسس الدولة. لقد ترافق سقوط ديكتاتورية الشيشكلي مع عودة مؤسسات الجمهورية البرلمانية، فقد شكل صبري العسلي حكومة جديدة في الأول من مارس/آذار 1954، اعتمدت على ائتلاف حزبي بين ” حزب الشعب ” و” الحزب الوطني “.
وعندما علم العسكريون بأنّ العسلي قد تفاوض مع العراق حول مشروع ” الهلال الخصيب “، ومحاولاته التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية، مارسوا ضغوطاً أدت إلى سقوط حكومته بتاريخ 11 حزيران/يونيو 1954، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة سعيد الغزّي الذي حدد هدفه بالوصول إلى انتخابات برلمانية حرة تحدد موعد إجرائها بتاريخ 20 آب/أغسطس ثم تأجلت إلى 24 أيلول/سبتمبر بناء على طلب الأحزاب السياسية.لقد أضحت سورية، بعدما عارضت ” حلف بغداد ” منذ قيامه، ميداناً لصراع القوى الكبرى في الشرق الأوسط. فقد تعرضت لحملة تهويش وضغط كبيرين من قبل دول الحلف إبان المفاوضات من أجل توقيع ميثاق للدفاع المشترك مع مصر والمملكة العربية السعودية في شهر آذار/مارس 1955.
وبعد أن استطاعت سورية تجاوز الطوق الذي ضُرب حولها، واتبعت طريق ” الحياد الإيجابي “، وأخذت تسعى لالتماس أسباب القوة للدفاع عن استقلالها ولاستكمال سيادتها بتحرير اقتصادها من التأثير الاستعماري وتحقيق المشاريع الإنشائية. وبعد أن نجحت، بفضل تحالفها مع مصر، في صد المؤامرات الاستعمارية الداخلية المتتالية للنيل من خطها العربي التحرري. بعد كل هذا، اتجه الاستعمار، منذ بداية العــام 1957، لتدبير خطط جديدة ضد سورية، تبعا لـ ” مشروع أيزنهاور/ملء الفراغ “
(21).
وفي ذلك الوضع المتوتر، أبدى الشعب السوري قدراً كبيراً من الصلابة والشجاعة ورباطة الجأش. وتشكلت فصائل المقاومة الشعبية التي انضمت إليها فئات واسعة من السكان، وساعد المقاومون الجيش النظامي مساعدة فعّالة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة.وهكذا، تعتبر هذه الفترة من أهم فترات تاريخ سورية المعاصرة، إذ اتسعت الحريات الديمقراطية، وتم تأميم المؤسسات الأجنبية، وحققت الطبقة العاملة وحركتها النقابية نهوضاً ملحوظاً، وتوسع نضال الفلاحين ضد كبار ملاّك الأرض ومن أجل الإصلاح الزراعي، وصعدت الحركة الفلاحية الجماهيرية في عدة مناطق من البلاد.
وبالرغم من المكانة التي اكتسبتها سورية، لم يتمكن نظامها السياسي من بناء أسس الدولة الحديثة، لأنّ السير في طريق القضاء على العلاقات التقليدية القديمة كان بطيئاً جداً، بما يؤمّن مصلحة البورجوازية الكبرى وحلفائها من كبار ملاكي الأرض.3- الإقليم الشمالي والوحدة مع مصريبدو أنّ قيام الجمهورية العربية المتحدة كان النتيجة المنطقية لكل ما سبقه من مقدمات، فالمكوّن القومي العربي هو جزء من شرعية النظام السياسي السوري آنذاك، وقد أصبح، منذ العام 1955 من القوة بحيث لا يمكن تجاهله، وقد ازدادت صلابة هذا المكوّن في عامي 1956 و1957 في ضوء التطورات التي شهدتها تلك الأعوام. وهكذا تمت عدة زيارات متبادلة بين وفود برلمانية ووزارية مصرية وسورية، ومن أهم تلك الزيارات زيارة وفد مجلس النواب السوري إلى القاهرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1957 لحضور جلسة مجلس الأمة المصري، وكان من بين أعضاء الوفد صلاح الدين البيطار وزير الخارجية الذي اجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر، ولمس منه أنه متحفظ تجاه الوحدة.
وكما روى الوزير، كان الرئيس عبد الناصر يخشى قيام انقلاب في الجيش السوري إذا ما قامت الوحدة. وبعد عودة البيطار إلى دمشق تدارس قادة “حزب البعث” انطباعاته عن اجتماعه مع عبد الناصر، وتقرر أن ينشط الحزب في صفوف الضباط لتحريك المطلب الوحدوي. إلى أن تم توقيع بيان إعلان الوحدة يوم 2 شباط/فبراير 1958.4- الانفصال والعودة إلى الجمهورية الأولىجاء انقلاب 28 أيلول/سبتمبر 1961 لفصل الإقليم الشمالي عن الجمهورية العربية المتحدة، وبنجاحه عادت طبقة ملاّكي الأرض وكبار الرأسماليين إلى السلطة من جــديد.
ومنذ اليوم الأول قامت السلطة الجديدة بإعادة المصانع المؤممة إلى أصحابها، وأوقفت كل قوانين الإصلاح الزراعي. لقد تنوّعت الاجتهادات في تفسير أسباب الانفصال، ونستطيع أن نميّز من خلال كثير من الرؤى والاجتهادات حزمتين من الأسباب:
أولهما، حزمة العوامل الخارجية، وهي التي تهتم بالعوامل المشكّلة للبيئة المعادية للوحدة عالمياً وإقليمياً وقومياً، وقد شملت مواقف كل من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد السوفياتي، وتركيا، وإيران، وإسرائيل، والقوى العربية المعادية للوحدة.
وثانيتهما، حزمة العوامل الداخلية، وقد تعدّدت تلك العوامل حيث شملت التعجيل في إتمام الوحدة دون التحضير الكافي لها، وغياب الديمقراطية ودولة المؤسسات، وعدم ملاءمة بعض الإجراءات للواقع الاجتماعي السوري، وتوسّع انتشار الأجهزة الأمنية.
وفي محاولة للتعمّق في هاتين الحزمتين يمكن القول باختلاف مراحل التطوّر بين مصر وسورية، وأنّ الوحدة تمّت دون إعداد كافٍ وتحت تأثيرات عاطفية مؤقتة، فكان هناك من يرى أنّ الجماهير السورية كانت تعبّر عن ثورة حماس مع عدم وجود روابط كافية بين البلدين في عديد من المجالات، ما عدا الاتفاق على شخص جمال عبد الناصر. ومن الناحية الأخرى يمكن الإشارة إلى انخفاض مستوى الوعي السياسي القومي في مصر.ولكن ” كانت قد بدأت صيغة للتعاقد الاجتماعي تطفو على سطح الحياة السياسية السورية، بعد الوحدة مع مصر، وأدخل سياسيون مصطلحات واعدة إلى الحياة السياسية، مثل:
مصطلح ” دولة الأمة ” الذي استهل به رئيس الحكومة السورية آنذاك، معروف الدواليبي، افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان، في كانون الثاني/يناير 1962، وطُرحت سياسات اقتصادية ولَّادة للحالة الديمقراطية السياسية، لو سنحت لها الفرص في أن تتطور، وتتبلور في تلك الفترة “
(22).
وكانت التطورات التي عاشتها سورية بعد الانفصال تشبه أوضاعها التي كانت عليها بعد إسقاط ديكتاتورية الشيشكلي في العام 1954، فقد تشكلت حكومة مدنية، وبعد ذلك بشهرين أُجريت الانتخابات البرلمانية، التي كانت نتائجها شبيهة بنتائج انتخابات العام 1954: 42 % من المقاعد فاز بها المستقلون وممثلو قبائل البدو، وأتى ” حزب الشعب ” على رأس الأحزاب المشاركة بعد فوزه بـ 22 % من المقاعد، و” الحزب الوطني ” بـ 14 %، و” حزب البعث العربي الاشتراكي ” بـ 14 %. وعملت الوزارات الثلاث، التي تعاقبت على مدى عام ونصف من الانقلاب، على التخلص تدريجياً من ميراث الوحدة. وبصورة عامة فقد تميّز نظام حكم الانفصال بعدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات وحدوث الانقلابات، وإجراء تصفيات حادة متعددة. ثالثًا – الديكتاتورية العسكرية وولادة الجمهورية الثانيةجاء انقلاب 8 آذار/مارس 1963 تعبيراً عن ردِّ فعل القوى القومية على نظام حكم الانفصال، حيث اشتركت فيه أطراف عسكرية بعثية وناصرية وقومية مستقلة، شكلت ” مجلس قيادة الثورة ” الذي أذاع البيان الأول: ” منذ فجر التاريخ وسورية تلعب دورها الإيجابي في النضال تحت راية العروبة والوحدة العربية، ولم تعترف سورية العربية وشعبها على الإطلاق بحدود البلاد ولا تعرف غير حدود الوطن العربي الكبير. وحتى السلام الوطني لسورية لا يحوي كلمة (سورية) وإنما يمجّد العروبة والنضال البطولي للعرب جميعاً “.
وبعد إدانة الرجعية التي اتخذت من أخطاء الوحدة مع مصر ذريعة لتقوم بـ ” كارثة الانفصال ” مضى البيان معلناً أنّ الجيش كان يحذّر دائماً من تلك الأخطاء، وأنّ ضباطه وقادته سعوا مراراً ” لرفع صوت الشعب السوري، وفي صباح اليوم قامت القيادة بحركة ثورية واستولت على الحكم “.
وبعد الانقلاب العسكري الذي جاء بحزب البعث إلى السلطة تحوّلت سلطة الدولة إلى مالك عام لوسائل الإنتاج، أي إلى القوة الأساسية القادرة على إعادة النظر في بنية المجتمع السوري، وإلى متحكّم أساسي بتوزيع الدخل الوطني، وبالتالي تحوّل الدولة إلى القوة الممسكة بسائر الفئات الاجتماعية وبقسم كبير من الثروات والعوائد، مع ما يستتبعه ذلك من تبدّل في طبيعتها ودورها، ومن تغيّر في ثقل مختلف مكوّنات المجتمع.
بحيث تمّت إقامة نظام جديد، لا هو بالرأسمالي على الطريقة الغربية ولا هو بالاشتراكي على الطريقة الشرقية، نظام يقوم على رأسمالية دولة تابعة، يتوسّل آليات سياسية تضبط سيرورة الإنتاج الاجتماعي وتوزيع فوائض الدخل، يأخذ بآليات تنظيمية هدفها التغطية على واقعه وحقيقته كنظام رأسمالي تابع، يرتبط بالدولة ذاتها وليس بطبقة بورجوازية تمسك بزمام الإنتاج من خلال ملكيتها لوسائله
(23).
لقد كانت الأطروحة القومية، في السلطة، تضع نفسها مقابل التنمية ومقابل عصرنة البلاد وبنائها وطنياً. ولذلك فإنها لم تفشل فقط في إنجاز التنمية، وإنما عرقلت قيامها، واتهمت الشروع بها قطرياً بأنه ” إقليمية ومصالح قطرية ضيقة “. لكنّ صراع الأجنحة داخل ” مجلس قيادة الثورة ” و” اللجنة العسكرية ” أدت إلى انقلاب 23 شباط 1966، الذي تميز بخطاب ” يساري ” متطرف، قاده اللواء صلاح جديد، والدكتور نور الدين الأتاسي، والدكتور إبراهيم ماخوس، واللواء حافظ الأسد … الخ.
وقد تعرض النظام الجديد أيضاً إلى صراعات داخلية، كان من أبرزها محاولة الانقلاب التي قادها الضابط سليم حاطوم في خريف العام نفسه. وهكذا فإنّ الجيش السوري دخل الحرب العربية – الإسرائيلية في العام 1967 وهو منهك القوى، نتيجة التصفيات والصراعات التي طالته خلال المرحلة كلها (1948- 1967).
فمع اندلاع حرب حزيران/يونيو 1967 ” كان ما لا يقل عن 700 ضابط وأكثر من ثلث سلك الضباط بكامله قد طُرد، واستُبدل باحتياطيين كانوا، إلى حد بعيد، معلمي مدرسة ريفيين، أو بطلاب ضباط غير مدربين تدريباً كافياً، وغالباً من أصل ريفي ” (24). وفي الواقع، منذ الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة، لعبت الولاءات الطائفية والإقليمية والعشائرية دوراً هاماً في الصراع على السلطة في سورية.
وبالتالي، يمكن استنتاج أنّ ” قوة الضباط العسكريين والسياسيين المدنيين على المستوى الوطني قد اعتمدت بشكل كبير على النفوذ الذي استطاعوا فرضه على المستويات الإقليمية والطائفية و/أو العشائرية. وكثيراً ما تم التعبير عن الصراع على السلطة بين أشخاص من مناطق مختلفة و/أو طوائف دينية على شكل نزاع بين مناطق و/أو صراع بين طوائف، كما تم التعبير عن الصراع على السلطة بين الأشخاص من نفس المنطقة و/أو الطائفة الدينية على شكل نزاع إقليمي داخلي و/أو نزاع طائفي داخلي “.وبعد استيلاء البعث على السلطة في 1963، استمر الصراع ” التقليدي ” بين النخب السياسية المتنافسة ذات الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية المتقاربة، وكان الفارق الجوهري بينه وبين الفترة السابقة لعام 1963 هو ” الاختلاف الكبير بين الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية والطائفية والإقليمية للنخب السياسية الجديدة وبين خلفيات السياسيين السابقين، إذ أصبحت السلطة السياسية أساساً في أيدي أفراد من أهل الريف ومن الطبقة البرجوازية الصغيرة ومن أبناء الأقليات الدينية “.
وهذا ” فتح الطريق أمام تغيّرات سياسية اجتماعية اقتصادية عنيفة أصبحت تولي اهتماماً رئيسياً لمصالح أهل الريف وأفراد الأقليات الدينية الذين عانوا من التفرقة فيما مضى ” (25).1- انقلاب حافظ الأسد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970منذ انقلاب حافظ الأسد امتزج تاريخ حزب البعث ونظامه بسيرته، بوصفه ” قائد المسيرة “، وسوف تعبّر مؤتمرات الحزب وقياداته عن مشاعر الحبور بـ ” القيادة التاريخية الاستثنائية “. مع العلم أنه يمكن تمييز أربعة مستويات في هرم سلطة الأسد
(26)
: أولها، أساسي ويتعلق بالمسائل الحاسمة بالنسبة إلى نظامه – كالأمن والشؤون الخارجية – تتركز الخيوط المهمة كلها في يديه، لا ينازعه فيها أحد. وثانيها، رؤساء شبكات الاستخبارات والأمن المتعددة، التي تعمل باستقلال بعضها عن بعض، وتتمتع بحرية واسعة، وهي تشكل عيون الأسد وأذنيه.
وهناك قادة التشكيلات المسلحة النخبوية الحامية للنظام (الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، والفرقة الثالثة المدرعة، وسرايا الدفاع قبل عام 1984)، وهي مسؤولة أمام الأسد مباشرة. وثالثها، قيادة حزب البعث، التي تعمل كهيئة استشارية للأسد، تراقب – عبر الآلة الحزبية – تنفيذ سياساته. ورابعها، الوزراء وكبار موظفي الدولة والمحافظين وقادة المنظمات الشعبية. الهوامش(20) – د. نجيب الأرمنازي، سورية من الاحتلال حتى الجلاء، المرجع السابق.(21) – باتريك سيل، الصراع على سورية (دراسة للسياسة العربية 1945 – 1958)،
ترجمة: سمير عبده ومحمود فلاحة، دار الكلمة ط1، بيروت 1980.(22) – مضر الدبس، دور البنية الاجتماعية في تشكيل السلوك العصبوي للنظام السوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة – 14 تموز/يوليو 2016.(23) – صادق محمود، نهاية الأمان..، المرجع السابق.(24) – حنا بطاطو: فلاحو سورية، أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم، ترجمة: عبدالله فاضل ورائد النقشبندي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – ط 2 2015.(25) – د. نيقولاوس فان دام: الصراع على السلطة في سوريا (الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة) – الطبعة الإلكترونية الأولى المعتمدة باللغة العربية – كانون الأول/ديسمبر 2006.(26) – حنا بطاطو: فلاحو سورية … المرجع السابق.
