وثانيها، التأثيرات العالمية المختلفة، حيث خضعت أفكار المجتمع السوري إلى عدة تأثيرات خارجية من أهمها:
أ- الاحتلال الاستعماري الفرنسي، مما أدى إلى انتشار الثقافة الفرنسية بمختلف تنويعاتها الفكرية، الديمقراطية والاشتراكية.
ب- تأثير الأفكار والقيم البريطانية بسبب خضوع الأقطار العربية المحيطة بسورية للاستعمار البريطاني.
ج- انتشار الثقافة الأمريكية، خاصة مع قيام الجامعة الأمريكية في بيروت.د- انتشار الأفكار الفاشية، خاصة بعد مجيء هتلر إلى السلطة في ألمانيا سنة 1933، حين حاولت النازية الألمانية والفاشية الإيطالية التأثير على العرب من خلال وعدهم بتخليصهم من الاستعمارين الفرنسي والبريطاني
.ه- تأثير الافكار الشيوعية التي حملتها ثورة تشرين الأول/أكتوبر الروسية، خاصة أنها أعطت حركة التحرر الوطني زخماً قوياً للنضال ضد الاستعمار. وثالثها، التراث القومي العربي النابع من تاريخ الأمة العربية وتجربتها التاريخية، خاصة تأثير روّاد النهضة العربية الحديثة. ومن جهة أخرى فقد تأثرت سورية، في حياتها السياسية خلال هذه المرحلة، بعاملين رئيسيين:
أولهما، أنّ العراق سبقها إلى عقد معاهدة مع البريطانيين، فأصبح الوصول إلى مثل ذلك هدفها، فغدا عقد معاهدة سورية – فرنسية في الثلاثينيات مطلب السوريين جميعاً.
وثانيهما، تأثير تكوين حزب ” الوفد ” المصري في العام 1919، الذي استطاع أن يجمع قوى المجتمع المصري تحت رايته، شكّل قدوة لرجالات الحركة الوطنية السورية. وكان من نتائج ذلك أن تشكلت ” الكتلة الوطنية ” في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1927. وقد نصت المادة الأولى من المبادئ العامة على أنّ ” الكتلة الوطنية ” هيئة سياسية غايتها
1- تحرير البلاد السورية من كل سلطة أجنبية، وإيصالها إلى الاستقلال التام والسيادة الكاملة، وجمع أراضيها المجزّأة في دولة ذات حكومة واحدة.
2- تأليف المساعي مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخرى لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار، على أن لا يحول هذا المسعى دون الأهداف الواجب بلوغها في كل قطر
إنّ رجالات ” الكتلة الوطنية ” الذين كانوا ينتمون إلى فئات بورجوازية، ذات طابع كومبرادوري – تجاري غالب، المتحدرة من أصول شبه إقطاعية في كثير من الحالات، راهنت على دورها السياسي الوطني في مرحلة الكفاح ضد الاستعمار وعلى غياب قــوى شعبية بديلة وعلى ضعف الطبقة الوسطى، من أجل إقامة سلطتها والحفاظ عليهـا. لذلك كان النصيب الأوفر من ممارستها منصبّاً على صيانة الأوضاع والعلاقات الاجتماعية التي ورثتها، فهي لم تتطلع إلى التخلص من العلاقات والبنى المجتمعية ما قبل الرأسمالية، وإلى تحرير الفلاحين أو تصنيع البلاد أو تكوين رساميل ناتجة عن سيرورة تراكم رأسمالي موسّع. أي كانت رؤيتها لقضايا الدولة والمجتمع مشدودة إلى حلفها العضوي مع القوى التقليدية، كي يتيسر لها السيطرة على التوازنات الاجتماعية والسياسية ولجم الحركات الشعبية.
وفي الآن نفسه، المحافظة على قدر محدود من حقوق وحريات ديمقراطية أقرها الانتداب الفرنسي، وترتب عليها قيام حركات نقابية وسياسية متنوعة الاتجاهات، انضوى قسم منها تحت لواء هذه البورجوازية في مرحلة النضال الوطني. إنّ هذه البورجوازية، المنظمة من الناحية السياسية في تيارين سياسيين كبيرين: ” حزب الشعب ” و” الحزب الوطني ” اللذين انشقا عن ” الكتلة الوطنية “، هي التي وضعت يدها على السلطة السياسية في الدولة بعد الاستقلال، مستندة إلى حلف اجتماعي تكوّن من شرائح اجتماعية انتمت إليها وإلى كبار الملاك العقاريين ورأسمالية الريف وكبار مستثمري الأرض (معظمهم من العناصر الأكثر تأخراً في الريف، يغلب عليهم الوزن النسبي لشيوخ العشائر)، وإطارات الإدارة العليا وكبار ضباط الجيش والأمن، وشرائح محافظة وثرية من الطبقة الوسطى في المدينة والريف.هذه الأجواء دفعت الجيش، بعد وقت قصير من الحكم الوطني، إلى تدخلات متكررة ضد حكوماته وسياساته، قبل أن يستغل النكبة الفلسطينية لفرض تقسيم للعمل عليه، يترك له قضايا الأمن والدفاع وما يتفرع عنهما ويتقاطع معهما من سياسات، ويترك له السياسة بالمعنى العام للكلمة ومسائل النظام الاقتصادية والاجتماعية
(14).
أما المعارضة السورية فلم تتمكّن من تمثيل الثورة في جسم سياسي واحد لمواجهة الفرنسيين، وانقسمت بين تيارين: الاستقلاليون الذين التفوا حول شكري القوتلي، والشعبيون الذين التفوا حول عبد الرحمن الشهبندر، وقد وصل الخلاف بينهما إلى تخوين بعضهما والاتهام بالعمالة والفساد والاستحواذ على أموال الثورة، ناهيك عن تمزّقهم بين المحاور الإقليمية (السعودية، بغداد، الأردن)، والأيديولوجية (القومية السورية، القومية العربية، وحدة سورية تحت التاج الهاشمي..) والدستورية (ملكية، جمهورية). وإذا رجعنا إلى الاستقلال الأول، فقد خاض السوريون معركة استقلالهم عن الانتداب الفرنسي بتحالف ضمت قيادته نخباً سياسية واقتصادية وشخصيات ذات توجه وطني، وارتكزت هذه القيادة على قاعدة شعبية من مختلف المدن والأرياف السورية. قادة هذا التحالف نجحوا في تقديم مشروع دولة وطنية ديموقراطية حديثة، سهّل سحب البساط من تحت أقدام الفرنسيين والحصول على دعم بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لكسب معركة الاستقلال.
ولكن عندما نالت سورية استقلالها عام 1946 كانت دولة، في كثير من النواحي، دون أن تكون أمة، فكانت كياناً سياسياً دون أن تكون مجتمعاً سياسياً. لقد اكتسب الجيش السوري أهمية متزايدة في حياة البلاد بعد النكبة الفلسطينية في عام 1948
(15)،
ففي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 سادت مظاهرات الذكرى الأولى لقرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين، أعمال الشغب الموجهة ضد الحكومة. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر أُعلنت حالة الطوارئ واستُدعي الجيش لحفظ النظام، وأحس الضباط أنّ بقاء الحكم مرهون بقوتهم. واستناداً إلى هذه القوة فقد تميزت هذه الفترة بالانقلابات العسكرية وببروز دور الجيش في الحياة السياسية السورية، وببعض التغيّرات في البنية الاقتصادية.ففي الانقلاب الأول بقيادة رئيس الأركان السوري حسني الزعيم في30 آذار/مارس 1949 تم اعتقال رئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس مجلس الوزراء خالد العظم وغيرهما من رجالات الدولة والسياسة، وقد أُعلن حل البرلمان وعُينت محله هيئة دستورية كُلفت بوضع دستور جديد وقانون جديد للانتخابات.
وبعد قيام الانقلاب أُعلن عن حل جميع الأحزاب السياسية، وحظر المظاهرات والاجتماعات، وفرض الرقابة العسكرية على البلاد. وفي الوقت نفسه صادق حسني الزعيم على اتفاقية مع شركة ” التابلاين ” الأميركية لتمديد خطوط النفط عبر الأراضي السورية، ومدّد الاتفاقية السورية – الفرنسية حول حق فرنسا بإصدار النقد السوري. وعلى الرغم من كل تجاوزاته فقد كان هناك إصلاحان حققهما: فقد ألغى الإدارة الخاصة بالأوقاف العائلية، مزيلاً بذلك عقبة كانت تعيق الإصلاح الزراعي الذي كان يأمله.
ومنح المرأة حقوقها الدستورية المشروطة، فقط، بإلمامها بالقراءة والكتابة. وكان يأمل في فصل الدين عن الدولة، إذ كان أحد مشاريعه التي لم ترَ النور إصدار بطاقة هوية تحمل الجنسية السورية دون ذكر الانتماء الديني. لقد كانت سياسته الخارجية سبباً في فقدان التأييد والتعاطف، فصداقته الوطيدة مع فرنسا قادته إلى معاداة بريطانيا وأصدقائها في البلاد العربية: العراق والأردن. وفي الوقت نفسه، توطدت علاقاته بمصر والمملكة العربية السعودية وتركيا.
أما الانقلاب الثاني الذي قاده العقيد سامي الحناوي يوم 14 آب/أغسطس 1949 فقد قدّم ابتكاراً جديداً في تكنيك الانقلاب العسكري، ألا وهو تكوين لجنة من الضباط تمثل أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية في البلاد
(16)
. وفي اليوم الثاني تشكلت حكومة مدنية مؤقتة برئاسة هاشم الأتاسي، الذي كان رئيساً للجمهورية السورية في الفترة ما بين 1936- 1939، وعُيّن خالد العظم وزيراً للمالية، وأكرم الحوراني وزيراً للزراعة، وميشيل عفلق وزيراً للتربية والتعليم. وفي الوقت نفسه، فقد تجـددت المحادثات من أجل تنفيذ وحدة ” سورية الكبرى ” ومشروع ” الهلال الخصيب “، وتزايد نفوذ الرأسمال البريطاني في الاقتصاد السوري.
لقد جاءت سياسة الحناوي نقيضاً لسياسة حسني الزعيم: فعلى المستوى الداخلي، توقفت خطوات ” العلمنة “، وذلك بإهمالها ووضع العراقيل أمام تطبيقها، لكنّ الحناوي سمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات التي جرت على عهده. وفي السياسة الخارجية، نهج نهجاً مغايراً تماماً، فبدلاً من الولاء لفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وتوطيد العلاقات مع مصر والسعودية وتركيا، انتقل الولاء إلى بريطانيا والسير في اتجاه تقوية الروابط مع العراق والأردن. وكانت هذه السياسة تتفق تماماً مع توجهات زعماء ” حزب الشعب “، أكبر الأحزاب السياسية في سورية آنذاك. وقد أُلغيت، على إثر الانقلاب، الاتفاقية التي وقّعها حسني الزعيم مع شركة ” التابلاين ” الأميركية، وكذلك الاتفاقية النقدية مع فرنسا. لقد أتاحت الظروف للحناوي قوة جماهيرية يمكنه الاعتماد عليها، ولم يكن بحاجة لفرض قيود ديكتاتورية. فأعيد للأحزاب سابق شرعيتها، وجرت الانتخابات لاختيار جمعية تأسيسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث مثّلت النتائج انتصاراً كبيراً لـ ” حزب الشعب “.
وعلى الصعيد الإقليمي، بلغ العراقيون ذروة نشاطهم، فجاءت أول دعوة للوحدة مع العراق في نهاية أيلول/سبتمبر، بعد أن جرى تبادل العديد من الزيارات بين القادة العسكريين في كل من البلدين، وبدأ تنسيق وثيق لتنظيم الجيش.
لكنّ معارضي الوحدة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، وكان اعتراضهم الأساسي هو أنّ الوحدة مع بلد يحكمه العرش الهاشمي من الممكن أن يفقد سورية استقلالها ونظامها الجمهوري، ويحوّلها إلى تابع للاستعمار البريطاني، ويزيد الفجوة مع مصر والسعودية. لكنّ أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية كانت في صف الوحدة، بينما تركز المعارضون لها في الأوساط الشعبية وبين الضباط. وفي هذا السياق جاءت مسألة القَسَم الدستوري لتتصدر الخلاف، ففي 17 كانون الأول/ديسمبر تقدمت الأغلبية باقتراح يقضي بأن يتضمن قسم رئيس الجمهورية ” العمل من أجل تحقيق الوحدة بين البلاد العربية “، لكنّ المعارضة اقترحت أن يضاف إلى القسم ” والحفاظ على النظام الجمهوري “.
ولكنّ الجمعية التأسيسية رفضت فكرة الإضافة بأغلبية (60) عضواً ضد (48) عضواً، وأقرت سياسة الوحدة مع العراق، ولكن قبل أداء القسم بيوم واحد قام العقيد الشيشكلي بالانقلاب الثالث
(17).
أما الانقلاب الثالث الذي قاده العقيد أديب الشيشكلي يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 1949، فقد تميز بإعلان الشيشكلي عزمه على عدم تدخله في الأمور السياسية: ” لن يتدخل الجيش في الأمور السياسية تحت أي ظرف من الظروف، ما لم يكن هناك ما يهدد وحدة البلاد وسلامتها، أي بإمكان الساسة أن يمارسوا السياسة كما يحلو لهم شريطة ألا تتعارض آراؤهم مع وجهات نظر الساسة من الضباط “.
كما أنّ الشيشكلي تعلّم من تجربة سابقَيه أنّ تركيز السلطة في يد رجل واحد يمكن أن تكون مصدر خطورة على نظامه، لذا فضّل البقاء خلف الكواليس، وعهد لآخرين بتسيير أمور الدولة، كي يجعل منهم شركاء ذوي مصلحة في بقاء النظام. وبعد أسبوع من المشاورات تشكلت الوزارة برئاسة خالد العظم، وسلّم ” حزب الشعب ” بالأمر، وأذعن لتعيين أكرم الحوراني وزيراً للدفاع، واقتنع بالحصول على أربع وزارات فقط.
ولم تستمر هذه الوزارة سوى خمسة أشهر، حيث تشكلت وزارة جديدة برئاسة ناظم القدسي من ” حزب الشعب “. وعلى الصعيد الخارجي أعيد تخويل شركة ” التابلاين ” الحق بتمديد خط النفط عبر سورية، وبدأ يتزايد النفوذ الأميركي في سوريـة. وخلال النصف الثاني من سنة 1950 بدأت وحدة الضباط في التفكك، خاصة أنّ نوايا الشيشكلي كانت غامضة، والشائعات انتشرت حول تغيير موقفه وميله إلى تأييد الوحدة مع العراق. وتواترت حالات النقل والطرد والمحاكمات العسكرية لبعض الضباط بتهمة ” التآمر”. وفي سنة 1951، أصبح الموقف مشوّشاً، فالنظام البرلماني قائم نظرياً، ولكن لا يظهر منه ســوى مساوئ البرلمانية، ولا يوجد هناك حزب يحوز الأغلبية داخل مجلس النواب، كما انعدمت الثقة داخل كل مجموعة عسكرية ومدنية. وكانت البلاد محكومة – عمليًا – بواسطة مجلس عسكري تحيط به الشكوك والمكــائد. وقد حاول ناظم القدسي أن يحدَّ من نفوذ الجيش، فكان نصيبه الفشل، فاضطر إلى تقديم استقالته في عام 1951. وتشكلت حكومات وسقطت، في تعاقب سريع، وأخذ النظام في التحوّل سريعاً نحو الديكتاتورية الفردية للعقيد أديب الشيشكــلي
وإزاء ذلك اجتمعت القوى السياسية المعارضة في 4 تموز/يوليو 1953 بحمص، مركز نفوذ عائلة الأتاسي، حيث وقّعت على ميثاق وطني للإطاحة بديكتاتورية الشيشكلي، وتكوين حكومة ديمقراطية، وفي سبيل الحريات الديمقراطية وتوطيد الاستقلال وتقوية الجيش السوري. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1953 جرت انتخابات مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد، وكان من الطبيعي أن ينجح مرشحو الشيشكلي، لكنّ نسبة التصويت كانت هزيلة للغاية، إذ لم تتجاوز 20% في دمشق وحلب.
وبعد أسابيع عدة، انقلبت تلك المقاطعة السلبية إلى معارضة نشطة. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 1954 أُلقي القبض على عدد من الزعماء السياسيين، كما حُدِّدت إقامة هاشم الأتاسي، رئيس الجمهورية الأسبق الذي كان في الثمانين من عمره، وسلطان باشا الأطرش، زعيم الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين في العشرينيات. وفُرضت الأحكام العرفية في معظم أنحاء سورية، واستخدم الجيش كل قوته، بما فيها الطائرات، في منطقة ” جبل العرب “
(19).
وبذلك مهّد الشيشكلي لسقوطه، إذ قامت مجموعة من الضباط القوميين والديمقراطيين بالانقلاب العسكري الخامس في 25 شباط/فبراير 1954.لقد جرت الانقلابات السابقة في ظل تحوّل كبير في المجال الاقتصادي، حيث حققت سورية ازدهاراً ملموساً. ففي أوائل الخمسينيات، كانت البلد العربي الوحيد الذي يزيد فيه معدل الإنتاج الزراعي والصناعي عن معدل الزيادة السكانية. وكان أهم إجراء اتخذته الحكومات العسكرية فيما بين 1949 – 1954 هو إلغاء الاتحاد الجمركي مع لبنان. وكان النمو الاقتصادي السوري أحد ثمار المشروع الخاص، فالتجار الذين راكموا الثروات أثناء الحرب العالمية الثانية، استثمروا جزءاً كبيراً منها في الزراعة والصناعة الخفيفة. كما تمكنوا من حيازة آلاف الهكتارات، سواء بالشراء أو الإيجار، شمال شرق سورية.
وكانت تلك الأراضي، طوال قرون عديدة، مرعى لقطعان البدو الرحل، فجاء هؤلاء التجار ليحولوها إلى مناطق للزراعة الآلية الكثيفة لإنتاج الحبوب.وكان للازدهار الاقتصادي النسبي دوره في تقوية القطاع الرأسمالي الحديث في الصناعة والزراعة. ولكنّ الفئات الرأسمالية وكبار الملاك الزراعيين بقيت رجعية على الصعيد الاجتماعي والثقافي، إذ إنّ سلوكها الاجتماعي هو سلوك الحلف الكومبرادوري – الإقطاعي في بلدان الشرق.
الهوامش(12)- وضع هذا النص في العام 1932، أثناء المؤتمر الذي عقد بمدينة حمص السورية يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1932، وقد اختلف عن نص الدستور الذي وضعته الكتلة الوطنية في عام 1928، الذي نصت المادة الثانية منه على: ” أنّ البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية ذات وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا عبرة لكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب حتى اليوم “. د. نجيب الأرمنازي، سورية من الاحتلال حتى الجلاء (محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات التاريخية في عام 1953)، معهد الدراسات العربية ط 1 – القاهرة 1954.(13) – محمود صادق: نهاية الأمان /الطبقة الوسطى والسياسة (مثال سورية)، (مخطوط مطبوع) – القاهرة 1989.(14) – وقع الانقلاب الأول بعد الاستقلال بحوالي ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 30 آذار/مارس 1949 بقيادة حسني الزعيم واستمر حوالي خمسة أشهر، ثم تلته الانقلابات التالية: 14 آب/أغسطس 1949 بقيادة سامي الحناوي، و 19 كانون الأول/ديسمبر 1949 بقيادة أديب الشيشكلي، و21 تشرين الثاني/نوفمبر 1951 بقيادة أديب الشيشكلي، و25 شباط/فبراير 1954 بقيادة مجموعة ضباط قوميين وديمقراطيين، و28 أيلول/سبتمبر 1961 بقيادة ضباط انفصاليين، و8 آذار/مارس 1963 بقيادة حزب البعث، و23 شباط/فبراير 1966 بقيادة حزب البعث (صلاح جديد)، و16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 بقيادة حزب البعث (حافظ الأسد)، وقد تعاقبت على الحكم في سورية بين 1941 و 1970 عشرة عهود و (52) وزارة .(15) –
تكونت اللجنة من الضباط: العقيد بهيج الكلاس، العقيد علم الدين القواص، المقدم أمين أبو عساف، والنقباء محمود رفاعي وخالد الجادة وحسن الحكيم ومحمد دياب ومحمد معروف وعصام مريود. (16) – أليعازر بعيري، ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي، ترجمة: بدر الرفاعي، سينا للنشر ط1 – القاهرة 1990.(17) – أليعازر بعيري، ضباط الجيش في السياسة …، المرجع السابق.(18) – أليعازر بعيري، ضباط الجيش …، المرجع السابق.(19) – أليعازر بعيري، ضباط الجيش …، المرجع السابق
