عدل “الإنقاذ” تعتقل سبعة محامين بإدلب وتحكم عليهم بالجلد والغرامة المالية

علمت شبكة “شام” من مصادر حقوقية بريف إدلب، إن النيابة العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، أوقفت سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوى لموظف، في وقت اعتبر أحد الحقوقيين أن وزير عدل الإنقاذ يعمل على التضييق على نقابة المحامين لتقويضها وحلها.وأوضحت المصادر، أن قوى أمنية تابعة لـ “الإنقاذ”، أوقفت يوم أمس السبت، سبعة محامين هم “مؤيد حمجو – طلال حفسرجاوي – عاطف عاشوري – رغيد دياب – جميل عساف – عبد الكافي قديدوح – وائل جبارة”، يعملون في مدينة إدلب، اتهمتهم بتقديم رشاوي للكاتب “إبراهيم حلاق”.ولفتت المصادر لـ “شام” إلى أن الكاتب المذكور، معتقل لدى حكومة الإنقاذ، وكان حرق منزله في وقت سابق، وخلال التحقيق تم اعتبار ماقدم له من مساعدات عينية ونقطية بسيطة من قبل محامين يعملون في ذات المؤسسة أنها رشوى.وذكرت المصادر أن وزير العدل في حكومة الإنقاذ أصر على اعتقال المحامين وتقديمهم للنيابة العامة، وطلب الحكم عليهن بالسجن والجلد ودفع فدية مالية، وأنه قام بتنفيذ ذلك رغم حصول نقابة المحامين على كتاب خطي من رئيس حكومة “الإنقاذ” بوقف التنفيذ.وأرجع أحد المحامين في حديث لشبكة “شام” الأمر، إلى رغبة “شاشو” المعروف بتسلطه في حكومة الإنقاذ ويده النافذة في هيئة تحرير الشام، في الضغط على نقابة المحامين، التي تصدت لقراره، ورغبة منه في حلها وإنهائها.وفي الوقت الذي لم يصدر عن نقابة المحامين بإدلب أي توضيح أو بيان حول اعتقال سبعة من كوادرها، قالت مصادر أخرى إن هناك مساعي مع رئيس حكومة الإنقاذ لحل الأمر والإفراج عن المحامين ومنع تنفيذ الحكم بالجلد، والغرامة المالية.ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.