منذ أكثر من ثلاث سنوات ونتيجة القناعة بأهمية منطقة الجزيرة والفرات راهنا ومستقبلاً، وما تشهده من أحداث ومخاطر، شكّلت الهيئة العامة في الائتلاف لجنة خاصة للمحافظات الثلاث تضمّ في عضويتها معظم أبناء المنطقة الشرقية من المحافظات الثلاث، باستثناء منسقها الذي أصر الزملاء على توليه هذه المسؤولية، وهي من أكبر لجان الائتلاف، وقامت على مدار السنوات بجهود متواصلة، وإن عرفت بعض التقطّع (نتيجة عوامل متداخلة) بعديد من اللقاءات التشاورية مع أبناء المنطقة الشرقية وورشتي عمل للرقة وأخرى لدير الزور، ومتابعة التفاعلات في محافظة الحسكة (متعددة التكوين)، كما شكّلت لجنة منها لرصد ومتابعة انتهاكات (البيدا) والتعامل معها ضمن العلاقة مع الهيئات العملة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها، وفي وسائل الإعلام .
الائتلاف، وضمن إقراره لخطة العمل الشاملة قرر بذل مزيد الجهود وتركيزها في المنطقة الشرقية، وايضاً عبر تشكيل لجنة خاصة للجنوب التوأم جلّ أعضائها من خارج الائتلاف، وبعد تشكيل لجنة لحوار الوطني، وإقرار ” تجديد الخطاب الوطني” عملت اللجنة على تجسيد المهام التي وردت في الخطة المقررة للمنطقة الشرقية والتي تبدأ بعقد لقاءات تشاورية مع أعداد محددة من الفعاليات والشخصيات من أبناء المنطقة وفق معايير معلنة واعتبارها لقاءات تأسيسية لعقد لقاءات أوسع لكل محافظة يقوم الأعضاء المؤسسون باختيار أعداد أخرى أكبر لعقد لقاءات تشاورية يختارون ـ هم ـ لجنة، أو هيئة، أو مجلس يعبّر عنهم ويمثلهم، بانتظار الخطوة الثالثة التي يتمّ فيها اختيار هيئة من بين الهيئات الثلاث لتمثيل الجزيرة والفرات ووضع برنامج عمل واقعي…
والأكيد أن هناك صعوبات متعددة الأسباب، منها ما يتعلق بمدى قبول السوريين لبعضهم، ومنها ما يشكله نجاح هكذا خطوات من أخطار على عدة جهات نافذة في المنطقة، وهي (البيدا) والنظام وإيران ..فرفع وتحقيق شعار : أهل المنطقة هم من يجب أن يتولوا إدارتها يعني الكثير لكل سلطات الأمر الواقع المفروضة، وللنظام والأصابع الإيرانية، ولذلك فالأمر ليس حالة ائتلافية بل هو جزء رئيس من هدف وطني يجب أن تبذل كل الجهود لتحقيقه، وهو ما نعمل عليه بمزيد التواصل مع أبناء المنطقة، وتجاوز أية عقبات تواجه هذا المشروع الوطني الاستراتيجي
