على الأمم المتحدة الاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن.

يجب عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على أنه غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعداتبيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل) طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات. وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن السنوات الماضية شهدت أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخلياً عبر التاريخ المعاصر، قام بها النظام السوري، منتهكاً القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكباً عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية، وقد فشلت كافة محاولات المجتمع الدولي والضغوطات من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود والمناطق المحاصرة وبشكل خاص الطبية والغذائية؛ الأمر الذي مكَّن النظام السوري من سرقة أكبر قدر ممكن من المساعدات وابتزاز المنظمات الدولية، والتَّحكم في إدخال المساعدات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد داخل المناطق المحاصرة في بعض السلع إلى قرابة 100 ضعف عما هي عليه خارج المناطق المحاصرة؛ مما مكَّن قوات النظام السوري من اكتساب مئات ملايين الدولارات سنوياً من معابر المناطق المحاصرة فقط، عدا عن المساعدات إلى المناطق الحدودية. وطبقاً للتقرير فقد فشل المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن في إحراز أي تقدم على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة لكنه وبعد هذا الفشل أجاز في تموز/ 2014 عبر القرار رقم 2165، أجاز للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، واعتبر التقرير هذا القرار بمثابة اعتراف بأن النظام السوري كان يسرق قسماً كبيراً من المساعدات التي كانت تصل إلى دمشق ويتحكَّم بالكميات التي يراد إرسالها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ويؤخِّر عن عمد إعطاء تصاريح لانطلاق قوافل المساعدات. وأشار التقرير إلى أن القرار رقم 2165 قد تم تجديده 5 مرات قبل أن تعارض روسيا والصين في كانون الأول 2019 مشروع قرار قدمته كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، والذي دعى إلى تمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر تعقبها مدة ستة أشهر إضافية، وذكر مشروع القرار بأنه سيشمل كل المعابر باستثناء معبر الرمثا الحدودي، وأشار التقرير إلى أنه في 10/ كانون الثاني/ 2020 تم تقديم مشروع قرار آخر، يحمل الرقم 2504، الذي تضمَّن تعديلات إضافية لصالح روسيا، فقد اقتصر التمديد على ستة أشهر، وألغى معبري الرمثا واليعربية الحدوديين، وعندها امتنعت روسيا والصين عن التصويت وتم تمديد إدخال المساعدات حتى 10/ تموز/ 2020. اعتبر التقرير أن مجلس الأمن الدولي يسعى لتركيز أكبر قدر ممكن من الصلاحيات بيده، مما يعود بالفائدة الاقتصادية والسياسية على الدول الخمس دائمة العضوية، وأشار إلى أن نموذج تحكُّمه بإدخال المساعدات الإنسانية عبر منحه الإذن بقرار صادر عنه بالإجماع، دليل واضح على مدى هيمنة مجلس الأمن على القانون الدولي وتغييره لصالحه مؤكداً أن القانون الدولي ينصُّ بشكل واضح في البروتوكول الإضافي الأول، المادتان 64، 70 منه: على أن نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية. وأوضح التقرير أنَّ المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، وتصل المساعدات إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات، كما ذكر التقرير أن القائم على إدخال المساعدات العابرة للحدود هو بشكل أساسي مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وهو جهة إنسانية، مستقلة، محايدة، ليس لديها أجندة عسكرية أو سياسية، وتقدم المساعدات دون تمييز، وإن المساعدات تقدَّم لأفراد مشردين بسبب الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ونوه التقرير إلى أن اعتراض النظام السوري على مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود هو اعتراض تعسفي دون وجه حق، ويهدف إلى الحصول على الأموال على حساب معاناة النازحين كما أشار إلى أن تدخل مجلس الأمن في عملية إدخال المساعدات قد ساهم في خلق الابتزاز الروسي والصيني، ودعا التقرير إلى رفع يد مجلس الأمن بالمطلق عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن. وأكَّد التقرير أنَّ إغلاق معبر اليعربية الذي حصل مؤخراً تسبَّب في معاناة ثلاث محافظات سورية هي: دير الزور والحسكة والرقة في الجزيرة السورية وهي تضمُّ مئات آلاف النازحين إلى جانب سكانها، وأصبحت المساعدات الأممية تذهب إلى دمشق ومن ثم تسافر مئات الكليومترات إلى دير الزور أو الحسكة، عوضاً عن أن تدخل بشكل مباشر من معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ولم يقتصر الأمر على سفر القوافل الإنسانية بل الأسوأ هو تأخير النظام السوري سفر تلك القوافل بشكل متعمد، ومدروس، والتحكم أيضاً بكمية المساعدات، وسرقة بعضها. وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في مسودة لها أن منظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة تريد من مجلس الأمن السماح بشكل عاجل باستخدام معبر اليعربية الحدودي السوري مع العراق مجدداً؛ لتسليم مساعدات لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن المنظمة حذفت هذا النداء لاحقاً، واعتبر التقرير أن منظمة الصحة العالمية لا تريد أن تزعج روسيا. واستند التقرير على تقرير الحالة الـ 16 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 26/ حزيران/ 2020 والذي أشار إلى وجود 4.1 مليون نسمة يقطنون في شمال غرب سوريا، وقدَّر عدد النازحين داخلياً بينهم بـ2.7 مليون، قرابة مليون شخص نزحوا بين كانون الأول/ 2019 ومطلع آذار/ 2020، ولا يزال نحو 780 ألف منهم في حالة نزوح. وأوضح التقرير أن النظام السوري والروسي لم يكتفيا بتشريد ملايين السوريين بل يسعيان نحو سرقة ونهب المساعدات الأممية القادمة لإغاثتهم من المرض والموت، على غرار ما حصل من عمليات نهب وتأخير للمساعدات المستحقة لمنطقة الجزيرة السورية، وأشار التقرير إلى أنَّ هؤلاء المشردين داخلياً هم واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. أكَّد التقرير أنه بإمكان المساعدات الإنسانية الأممية الدخول إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا عبر المعابر الحدودية بدون حاجة إلى تدخل مجلس الأمن لأنها مساعدات إنسانية مستقلة، حيادية، وليس لديها أية أجندة سياسية أو عسكرية مشيراً إلى أن اعتراض النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الروسي هو اعتراض تعسفي، مبني على وجود دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تساند بشكل مطلق النظام السوري على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان. وذكر التقرير أن الأشهر الستة الماضية أثبتت بشكل واضح كيف أثَّر الإغلاق التعسفي لمعبر اليعربية على أهالي منطقة الجزيرة وعلى النازحين، وكيف سرق النظام السوري من المساعدات الأممية وتحكَّم بها، وهذا ما تسعى روسيا لفرضه على إدلب وما حولها كي يتمكن النظام السوري من سرقة مزيد من المساعدات. وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري قد استهدف على مدى قرابة عشر سنوات مراكز وعمال الإغاثة الإنسانيين بما في ذلك القصف الوحشي على القافلة الإنسانية في أورم الكبرى، وعلى المراكز الطبية ومقرات الدفاع المدني، وارتكب بذلك مئات الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب. طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالكف عن التحكم بدخول المساعدات الإنسانية الحيادية عبر الحدود، التي تساهم في مساعدة قرابة 5 مليون مواطن سوري وأشار إلى ضرورة التركيز على اختصاص مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في سوريا وبشكل خاص بعد إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام السوري لأسلحة الدمار الشامل، وبعد تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ وارتكاب انتهاكات بلغ الكثير منها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وطالب بالضغط باتجاه تسريع عملية انتقال سياسي عبر جدول زمني محدد، تنهي معاناة النازحين والمشردين وتحقق لهم عودة كريمة وطوعية، وتسهم في إعادة الاستقرار والأمن. أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية في أسرع وقت ممكن وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها والتنسيق والتعاون بشكل أكبر مع المنظمات الإنسانية المحلية وبشكل خاص تلك التي أثبتت مهنية عالية وحيادية واستقلالية. حث التقرير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري على دعم عملية إدخال المساعدات الإنسانية لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عبر الحدود بغض النظر عن قرار مجلس الأمن، واعتبارها مسألة خارجة عن صلاحياته والعمل على إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.