المدن:28/6/2020
قال المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير إنه “ينبغي تعديل أنظمة العقوبات الحالية المفروضة على سوريا وإعادة معايرتها لتلبية الاحتياجات المستجدّة بشكل كافٍ في سوريا” جرّاء جائحة كورونا وقانون “قيصر”.ويُجري التقرير المؤلف من 35 صفحة، بعنوان “العقوبات، قانون قيصر، وجائحة كوفيد-19 في سوريا”، تقييماً دقيقاً للاحتياجات العاجلة في سوريا بناءً على مقابلات أجريت مع خبراء ومحللين ومنظمات تعمل في القطاعين الإنساني والطبي في سوريا.ويجد التقرير أن الدعوات لرفع أو تعليق العقوبات ضد سوريا مضللة وتبالغ في تبسيط القضايا المعقدة التي تحول دون توزيع المساعدات الإنسانية بفعالية وإنصاف. والأهم من ذلك، فإن الخطاب المناهض للعقوبات يخفي بشكل متعمد الدور الرئيسي الذي يلعبه النظام السوري وحلفاؤه في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بحيث تعيق إيصال المساعدات الطبية في الوقت المناسب، وتعمل على تفاقم الأزمة المالية.وبحسب التقرير، استمرت “الحكومة السورية وحلفاؤها بمهاجمة أهداف مدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية حتى وقت قريب في شهر شباط/فبراير، الأمر الذي يقوّض بشدة مصداقية دعواتها لرفع العقوبات”.وقال المركز السوري إن “من شأن رفع العقوبات أن يُعرّض حقوق الإنسان في البلد للخطر، ويُقوّض الجهود التاريخية الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع المتركبة في سوريا، والمساءلة عن جرائم الحرب”. وأضاف أن “حماية حقوق الإنسان وصون جهود العدالة والمساءلة المستمرة أمر بالغ الأهمية ويجب أن يكون محورياً في جميع جهود الإغاثة الخاصة بأزمة كوفيد-19”.وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله إنه “ينبغي على السلطات الأميركية والأوروبية أن تيسّر إيصال المنتجات والخدمات الإنسانية إلى سوريا من خلال إصدار رسائل طمأنة للمنظمات العاملة في الشأن الإنساني”.وأضاف “ينبغي على الولايات المتحدة أيضاً توضيح الآثار المترتبة على قانون قيصر، وإصدار إرشادات تعالج المخاوف والمفاهيم الخاطئة الشائعة، وإعداد إرشادات للعقوبات مصمَّمة خصّيصاً للشعب السوري من أجل تعزيز الشفافية ورفع الوعي بالإعفاءات والاستثناءات الإنسانية”. وفي حين أن العقوبات لا تزال مناسبة وضرورية ومبرّرة نظراً لسلوك النظام السوري وحلفائه، يوصي التقرير بشدّة بإجراء تعديلات رئيسية على أنظمة العقوبات من أجل التخفيف من آثارها السلبية على الشعب السوري وتحسين توفير المساعدات الطبية والإنسانية داخل سوريا.
