واشنطن: رنا أبتر
الشرق الأوسط:25/3/2021
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه.
ومررت اللجنة بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين مشروع القرار الذي طُرح في الذكرى العاشرة للاحتجاجات في سوريا.
ورحّب رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مينديز، وزعيم الجمهوريين جيم ريش بالدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع، مشددين على ضرورة محاسبة الأسد وداعميه «حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت».
ويدين المشروع الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه. كما يعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، يعرب عن الدعم للسوريين المدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثيق عنف النظام السوري والكشف عنه.
وتتضمن بنود مشروع القانون دعم تقديم «المساعدات الإنسانية للشعب السوري». ويجدد التعهد بـ«تحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب»، مع التأكيد على أهمية تطبيق «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي.وقد دعا المشرعون بايدن إلى وضع سوريا ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، مشيرين إلى أن هدف «قانون قيصر» هو محاسبة النظام السوري وداعميه الدوليين على الفظاعات التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وتجريده من الموارد لتمويل ماكينة الحرب التابعة له، إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد.
ويذكر مشروع القرار بدور الإيراني والروسي العسكري في دعم النظام السوري، والمشاركة بالانتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ ما أدى إلى تعزيز المجموعات المتشددة هناك.وبعد إقرار المشروع في اللجنة، يتوجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يمر بسهولة؛ نظراً للدعم الكبير الذي حصل عليه من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
فعلى الرغم من كونه غير ملزم للإدارة الأميركية، فإن أهميته تكمن في الدعم الكبير الذي حصل عليه؛ ما يعكس توافقاً واسعاً في الكونغرس على بنوده.
وقد أتى المشروع بعد محاولات عدة من الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين ملزمة للإدارة في هذا الملف، لكنها لم تنجح في استقطاب الأصوات المطلوبة لتمريرها.
آخرها مشروع قانون قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون في مجلس النواب العام الماضي بعنوان «أوقفوا القتل في سوريا». ولم يتم تبني المشروع حينها نظراً للهجته القاسية التي لا تحظى بدعم أعضاء الحزبين، الذين يعتبرون أن بنود «قانون قيصر» كفيلة بالتعاطي مع موضوع محاسبة الأسد.
