في تصريحات للسفيرة ليندا توماس غرينفيلد في خلال فعالية افتراضية بشأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا شاركت الولايات المتحدة في رعايتها على هامش الجمعية العامة السادسة والسبعين للأمم المتحدة أكدت أنه بعد مرور أكثر من عقد من الصراع، لا تعد الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ولا تحصى، ويرقى بعض من هذه الأعمال إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد أصبح عدد الأدلة ساحقا.
واضافت توماس قائلة : لقد ارتكب النظام أعمال التعذيب المنهجي والعنف الجنسي. لقد احتجز الناس بشكل تعسفي واستخدم أسلحة كيمياوية غير مشروعة لمهاجمة شعبه. لقد ألقى بالبراميل المتفجرة لتدمير أسواق المواد الغذائية والمستشفيات. وتطول قائمة انتهاكات النظام ومخالفاته إلى ما لا نهاية تقريبا.
وأشارت توماس خلال تصريحها أنه ومع انهيار الاقتصاد السوري تحت قيادة الأسد المتهورة وفساده، يواصل النظام إعطاء الأولوية لتمويل حملته الوحشية للموت والدمار. ويواصل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية – الغذاء والماء والأدوية – والإمدادات الأساسية لمساعدة المدنيين السوريين المحتاجين عن قصد.
وأشارت أن التقارير تشير إلى أن أكثر من 149 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين أو المحتجزين.
كما أكدت دعم بلادها المتواصل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع مجموعات المجتمع المدني السوري التي توثق الانتهاكات يوميا بشجاعة، كما تسعى إلى تحديد مكان المفقودين والمعتقلين بشكل تعسفي.
وأشارت أنه لا ينبغي أن تعيش العائلات مع عذاب عدم اليقين بشأن مصير أولادها.
ومن ناحية أخرى وحول الانتهاكات التي تشهدها سوريا أضافت توماس قائلة: لا شك في أن النظام مسؤول عن غالبية الانتهاكات في سوريا، ولكننا مع ذلك ندين بشديد العبارة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها الجهات الفاعلة الأخرى أيضا.
واكدت على ضرورة تطبيق المحاسبة على كافة الفظائع المرتكبة في سوريا بغض النظر عن الفاعلين أو ولائهم لأن المساءلة في نهاية المطاف تمثل الخطوة الأولى باتجاه تحقيق العدالة للضحايا وإحلال السلام في سوريا ولا تكون ذات مغزى إلا إذا كانت تنطبق على الجميع.
وفي الختام أكدت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بادارة بايدن-هاريس بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجهود المساءلة والمصالحة في سوريا. وتفتخر الولايات المتحدة بقيادة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى جانب حلفائنا وشركائنا العرب، ونحن نطلب دعمكم للتعبير عن إدانة المجتمع الدولي لانتهاكات النظام.
وفيما يلي نص التصريح كاملاً بحسب إلقائها :
شكرا على هذه المقدمة يا كريستيان. واسمحوا لي بأن أشكر المفوضة السامية باشيليت على قيادتها وتصريحاتها في هذه الفعالية الهامة جدا والتي يسر الولايات المتحدة أن تشارك في رعايتها. شكرا لك يا كاثرين على جهودك الحثيثة على رأس الآلية الدولية المحايدة المستقلة لسوريا.
وشكرا لمازن وجومانة وأعضاء اللجنة المميزين الآخرين على عملكم الدؤوب. إن شجاعتكم وتفانيكم الهائلين يلهمانا جميعا.سمعنا اليوم كلام نشطاء على الأرض وزملاء من الأمم المتحدة وحكومات تشاركنا التزامنا بالمساءلة في سوريا. ويمكننا أن نتفق جميعا على حقيقة بسيطة، ألا وهي أنه بعد مرور أكثر من عقد من الصراع، لا تعد الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ولا تحصى، ويرقى بعض من هذه الأعمال إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد أصبح عدد الأدلة ساحقا.
لقد ارتكب النظام أعمال التعذيب المنهجي والعنف الجنسي. لقد احتجز الناس بشكل تعسفي واستخدم أسلحة كيمياوية غير مشروعة لمهاجمة شعبه. لقد ألقى بالبراميل المتفجرة لتدمير أسواق المواد الغذائية والمستشفيات. وتطول قائمة انتهاكات النظام ومخالفاته إلى ما لا نهاية تقريبا.ومع انهيار الاقتصاد السوري تحت قيادة الأسد المتهورة وفساده، يواصل النظام إعطاء الأولوية لتمويل حملته الوحشية للموت والدمار.
ويواصل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية – الغذاء والماء والأدوية – والإمدادات الأساسية لمساعدة المدنيين السوريين المحتاجين عن قصد.لقد شهدت بنفسي على عملية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود، وما كانت هذه العملية لتكون ضرورية لو لم يحرم الأسد الملايين من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. واستمرت روسيا وإيران في دعم حماية الأسد من المساءلة على الرغم من هذه الوحشية الصارخة. ينبغي بالأمم المتحدة وكافة الجهات الفاعلة ذات النفوذ الاستمرار في ممارسة الضغط، وينبغي على وجه التحديد أن نساعد في تأمين الإفراج عن السوريين المعتقلين بشكل تعسفي.
تشير التقارير إلى أن أكثر من 149 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين أو المحتجزين.
نحن ندعم تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المباشر والمستمر مع مجموعات المجتمع المدني السوري التي توثق الانتهاكات يوميا بشجاعة، كما تسعى إلى تحديد مكان المفقودين والمعتقلين بشكل تعسفي. لا ينبغي أن تعيش العائلات مع عذاب عدم اليقين بشأن مصير أولادها.لا شك في أن النظام مسؤول عن غالبية الانتهاكات في سوريا، ولكننا مع ذلك ندين بشديد العبارة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها الجهات الفاعلة الأخرى أيضا.
يواصل تنظيم داعش الإرهابي شن هجماته في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك أعمال القتل والتفجيرات والخطف، وذلك بعد عامين ونصف على هزيمته الميدانية. وتتحدث التقارير عن ارتكاب هيئة تحرير الشام مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتداء على النساء اللواتي يمارسن حقوقهن الإنسانية.
وتشير التقارير أيضا إلى مسؤولية جماعات مسلحة أخرى، بما في ذلك جماعات معارضة مثل أحرار الشرقية، عن عمليات خطف وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي وتهجير قسري.نحن ندعم المحاسبة على كافة الفظائع المرتكبة في سوريا بغض النظر عن الفاعلين أو ولائهم. تمثل المساءلة في نهاية المطاف الخطوة الأولى باتجاه تحقيق العدالة للضحايا وإحلال السلام في سوريا ولا تكون ذات مغزى إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. يستحق الشعب السوري تلك الخطوة الأولى.
يشجعنا التقدم المحرز في جهود المساءلة الجنائية التي استهدفت مسؤولي النظام في خلال العام الماضي. لقد حكمت محكمة ألمانية في شباط/فبراير على عضو سابق في جهاز مخابرات نظام الأسد بالسجن بتهمة المساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها.
وكان ذلك أول حكم بشأن التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية من قبل محكمة خارج سوريا، ونأمل أن يتم إصدار المزيد من الأحكام المماثلة إذ ثمة تحقيقات ومحاكمات جارية لمسؤولين آخرين في النظام.
لما كان هذا التقدم ممكنا لولا الآلية الدولية المحايدة المستقلة بشأن سوريا والعمل الشجاع للنشطاء السوريين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل المساءلة.
تفتخر الولايات المتحدة لانضمامها إلى الدول الأخرى في نيسان/أبريل لتبني قرار بتعليق حقوق وامتيازات معينة لسوريا بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى وجه الخصوص، لم تعد سوريا تتمتع بحق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتزيد هذه الخطوة الصغيرة ولكن التاريخية من عزلة نظام الأسد وتؤكد معارضة المجتمع الدولي لاستخدام النظام للأسلحة الكيمياوية.
تلتزم إدارة بايدن-هاريس بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجهود المساءلة والمصالحة في سوريا. وتفتخر الولايات المتحدة بقيادة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى جانب حلفائنا وشركائنا العرب، ونحن نطلب دعمكم للتعبير عن إدانة المجتمع الدولي لانتهاكات النظام.
اسمحوا لي أن أنهي كلامي بتوجيه الشكر لكم جميعا، جميع من يدعم الآلية ومن انضموا إلى هذه الفعالية اليوم ومن يشاركوننا التزامنا بالمساءلة في سوريا. يستحق الشعب السوري دعمنا الجماعي له فيما يسعى إلى تحقيق العدالة والمساءلة.شكرا جزيلا
