مساعدات الأمم المتحدة ساهمت في بقاء حكم الأسد وارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري.

تعمل ألمانيا وبلجيكا، اللتان تقودان الملف الإنساني حول سورية في مجلس الأمن الدولي، على صياغة مشروع قرار دولي يجدد عمل الآلية العابرة للحدود لتقديم المساعدات الإنسانية في سورية،‫ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن ٧٠٪ من الدعم الانساني والاغاثي خلال العام السابق كان عبر المنافذ الحدودية الخاضعة للنظام، و٣٠٪ فقط كان يمر عبر المنافذ الحدودية التي لا تخضع لنفوذه ولا تحتاج لأذن منه وتقوم الأمم المتحدة باعلام حكومة النظام به فقط‬. على الرغم من أن عدد السكان داخل سوريا حاليا يقدر توزيعه بنسبة ٥٤٪؜ في مناطق حكومة النظام و٤٦٪؜ في المناطق التي لا تخضع لنفوذه.ويرى المراقبون انه لم تكن المساعدة الروسية والإيرانية وحتى من حزب الله السبب الوحيد في بقاء نظام بشار الأسد على رأس السلطة بعد مرور ما يقارب عشرة أعوام على الثورة السورية بل أسهمت مساعدات الأمم المتحدة في دعمه، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب رجاله وحتى مستلزمات أجهزة المخابرات!وتعود اساس هذه المشكلة إلى ربيع 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حشد جهود الدول والمؤسسات لتوفير المساعدات لسوريا، حيث اصرَّ نظام الأسد حينها على تنفيذ جميع أنشطة المكتب في دمشق.استند النظام السوري في دعوته تلك، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. يعد القرار هو الأساس الذي يمنح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفويضاً للعمل، والذي ينص على “ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر موافقة الدولة المُتضرِّرة”، وأن “للدولة المُتضرِّرة دوراً رئيسياً في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدات الإنسانية داخل أراضيها”.ومن الجدير بالذكر ان تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن نظام الأسد يضع الكثير من العراقيل البيروقراطية أمام الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر المناطق التي يسيطر عليها.