هل يغيّر «قيصر» الأميركي «سلوك النظام» من دون استبداله؟

لندن: إبراهيم حميدي
الشرق الأوسط:24/6/2020
قائمة العقوبات الأميركية الأولى التي صدرت الأسبوع الماضي بموجب «قانون قيصر»، هي «مجرد بداية». فالأسابيع المقبلة، تشهد إدراج نحو مائة شخصية سورية «كي يستحق» الصيف المقبل أن يسمى «صيف قيصر». والهدف «ليس تغيير النظام السوري»، بل الدفع إلى «تغيير سلوك النظام» في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية. المفتاح، هو دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل «حكومة جديدة تلبي الشروط الأميركية»، بينها «إخراج إيران» مقابل قبول أميركي بـ«شرعية الوجود الروسي في سوريا».
هذا ما يمكن استنتاجه من تصريحات المسؤولين الأميركيين وإيجازاتهم، خصوصاً السفير جيمس جيفري ونائبه جويل روبرن منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» في 17 الشهر الحالي، بإدراج 39 شخصية في العقوبات، في مقدمهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس. ومعظم المدرجين بموجب «قيصر» كانت شملتهم عقوبات سابقة، لكن كان لافتاً عدم إدراج محافظ دمشق السابق بشر صبان ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري، مع أن بعض شركات الأخيرة وردت في «القائمة السوداء». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، إن العقوبات «بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان النظام من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري».
سبعة أسباب جديدة
ورغم أن سوريا عرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على «قائمة الإرهاب» منذ نهاية السبعينات ثم في «قانون محاسبة سوريا»، فإن «قانون قيصر» رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة:
أولاً، أنه قانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومن «الجمهوريين» و«الديمقراطيين»؛ ما يعني أنه لن يكون عرضة لأي تغيير في حال خروج الجمهوريين من الرئاسة وأغلبية الكونغرس. ثانياً، كونه قانوناً، فإنه سرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر بقرارات من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.
ثالثاً، خفة الدليل، كان قرار العقوبات السابقة يتطلب توفر الكثير من الأدلة، في حين باتت حالياً تقتصر على بيانات سهل الحصول عليها.
رابعاً، يقيد حرية الحركة للسلطات التنفيذية وإن كان يعطيها صلاحيات إصدار استثناءات من حزمة العقوبات.
خامساً، العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده.
سادساً، لا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية.
سابعاً، البعد النفسي – السياسي، مع أن القانون لا ينص على طلب واضح بمنع العلاقات الدبلوماسية أو السياسية مع دمشق، لكنه صنف «النظام في صندوق العزلة»؛ ما يجعل دولاً أخرى تتردد في إقامة هذه الصلات أو استئنافها.
شروط ممكنة؟
لم يتوقف المسؤولون الأميركيون عن تكرار عبارة واحدة: «الهدف ليس تغيير النظام»، ثم إضافة عبارة لاحقة «بل الهدف تغيير سلوك النظام». أحد جوانب هذا التمييز مرتبط بـ«الدروس المستفادة» من غزو العراق في 2003 ثم تجربة ليبيا في 2011. مبدأ «تغيير الأنظمة» لم يفشل فحسب، بل إنه لا يحظى بدعم داخلي أميركي وغربي ولا في الأمم المتحدة، خصوصاً في ضوء الأزمات الجديدة في العالم ووباء «كورونا»، لذلك؛ فإن المبدأ البديل هو «تغيير السلوك». هذا طرح بالنسبة لسوريا سابقاً بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005، كما أنه طرح بعد سقوط صدام حسين في 2003، لكن ما هو «السلوك» المطلوب تغييره في دمشق؟
حسب تصريحات وتفسيرات الأميركيين، فإن «قانون قيصر» الذي أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يقره الكونغرس ويوقع عليه الرئيس دونالد ترمب «لم ينص على تغيير الأسد»، لكنه نص على «التزام الحكومة السورية بشروط»، هي: إخراج إيران من سوريا، التوقف عن رعاية الإرهاب ودعم «حزب الله»، التخلي عن السلاح الكيماوي، ألا تشكل تهديداً لجيرانها، توفير شروط عودة النازحين واللاجئين، محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254. يضاف إلى ذلك، ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، حول إخراج أميركيين محتجزين في سوريا.
تلبية هذه «الشروط» باتت ملزمة للحكومة السورية الحالية وأي حكومة مقبلة؛ لأن إلغاء «قانون قيصر» يتطلب عملية تشريعية معقدة في الكونغرس. أيضاً، هناك إدراك بعدم رغبة أو إمكانية دمشق بتلبية هذه الشروط المتعلقة بأمور داخلية أو جيوسياسية خارجية وأن «تنفيذها من النظام يعني تغيير النظام».
في ضوء هذا الشروط والإجراءات، فإن واشنطن تعتقد أنه بات لديها ورقة للتفاوض مع موسكو. و«الرهان الأميركي هو أن يساهم قيصر في تعميق الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، خصوصاً مع استمرار أزمة اقتصاد لبنان وإيران وإحجام رجال أعمال عرب عن الاستثمار في سوريا، لزيادة الكلفة على روسيا؛ ما يدفعها للجلوس على طاولة التفاوض والتحدث في شكل جدي لعقد صفقة» تلى هذه الشروط وفق مبدأ خطوة – خطوة: تنازل في شرط معين مقابل استثناء بقرار تنفيذي من «قيصر».
قارب الغرق… والنجاة
بمجرد بدء تنفيذ «قيصر»، وجهت روسيا سلسلة انتقادات سياسية وإعلامية لـ«العقوبات غير الشرعية». لكن الحملة الأشد جاءت من إيران: بيانات إدانة واتصالات من مسؤولين إيرانيين مع نظرائهم السوريين. وجد الطرفان «في قارب العقوبات الأميركية سوية: يجب أن نسبح في شبكات الظل ونتجه شرقاً للصين وغيرها، للالتفاف على العقوبات». قدم مسؤولون إيرانيون وعوداً بملايين الدولارات لدعم الحكومة والجيش. إلى الآن، دفع «قيصر» الأميركي سوريا درجة إضافية إلى حضن إيران بعيداً من «قيصر» الروسي. أما وزير الخارجية السوري وليد المعلم، فقال «تريد الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا» في إشارة إلى إيران، مضيفاً «لن يتركنا حلفاؤنا وحدنا».
المعلم، الذي أبدى استعداداً للوقوف مع مصر ضد تركيا في ليبيا، قال إن هدف القانون ـ «آخر الأسلحة الأميركية» هو «التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة» في 2021. مضيفاً أن «الرئيس الأسد سيبقى (في منصبه) طالما الشعب السوري يريده أن يبقى». مع اقتراب استحقاق هذه الانتخابات، تشجع بعض الدول الغربية، المعارضة السورية على تسمية مرشحها الرئاسي، في حين تقول واشنطن إنها غير معنية بانتخابات 2021، كما أن المبعوث الأممي غير بيدرسن يقول إن مهماته لا تشمل التعاطي مع هذه الانتخابات، بل مع بنود القرار 2254 لإجراء إصلاح دستوري وإجراءات انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة.