كشف موقع “دويتشه فيلة – DW” الألماني، أنه حصل مع صحيفة “دير شبيغل – Der Spiegel” على وثائق حصرية وشهادات شهود تشكل جزءاً من التحقيق التاريخي” في ارتكاب حكومة وميليشيات أسد جرائم حرب باستخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين، حيث يحقق المدعون الفيدراليون الألمان في أدلة شن حرب كيماوية في سورية.
الموقع الذي نشر تقريراً مطولاً، تناول في مقدمته شهادات لشهود عيان نجوا من الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013، حيث قتل الهجوم أكثر من 1000 مدني، أكد أن الوثائق التي حصل عليها تشير إلى أن حكومة الأسد لم تمتثل لالتزاماتها بتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بالكامل، ولم ترد سفارة أسد في برلين على طلب التعليق على الموضوع.ويشير الموقع أن سير التحقيقات في القضية ربما ينقلب إلى صالح الناجين من المجزرة الذين فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لهم بعد سبع سنوات من الهجوم.
مزايا الولاية القضائية العالميةفي أوائل أكتوبر، قدم تجمع مؤلف من ثلاث منظمات غير حكومية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا ضد أشخاص لم يتم تسميتهم فيما يتعلق بهجمات غاز السارين الظاهرة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017.وكانت ألمانيا في عام 2002، سنت مبدأ “الولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية”، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وقد نجحت بالفعل في جعل القانون المحلي الألماني يتوافق مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة أنشأت المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام.وبذلك، وسّعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل “أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل”، حتى لو لم تُرتكب داخل أراضيها أو ضد مواطنيها، ففي كوبلنز، فتحت أول قضية تتهم شخصيات في ميليشيات وحكومة أسد بالتعذيب الممنهج في أبريل/ نيسان، وذلك بناءً على مبدأ “الولاية القضائية العالمية لألمانيا”.
أدى ذلك إلى قيام “مبادرة عدل” من المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تمثلت في تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، حيث بدأت وحدة جرائم الحرب تحقيقاً هيكلياً عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سورية.وأكدت وحدة جرائم الحرب في كارلسروه لـ DW، أنها تلقت الشكوى الجنائية من مكتب المدعي العام الفيدرالي، ومع ذلك، فإنه لن يقدم مزيداً من التعليقات بشأن القضية، وقال متحدث باسم الوحدة: “نحن نحقق في الأدلة، وهذا كل ما يمكننا قوله الآن”.عبء الإثباتتوفر الشكوى الجنائية توثيقاً شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون، وتضمنت شهادات ما لا يقل عن 50 منشقاً عن ميليشيات الأسد وحكومته، ولديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
بحسب المصدر فإنه تم تأكيد جزء كبير من شهادات الشهود من خلال مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض، بما في ذلك صور للضحايا، وقد تم جمع المحتوى وأرشفته من قبل الأرشيف السوري الذي يتخذ من برلين مقراً له، والذي تولى مهمة التحقق من المواد.ونتيجة لذلك، تصبح الأدلة الرقمية “مهمة حقاً ومركزية للشكوى القانونية من خلال المساعدة في تأكيد شهادات الشهود”، كما يقول هادي الخطيب، مدير الأرشيف السوري.مثل هذه الأدلة كانت حاسمة في تكوين صورة أوسع للأحداث، ودعمت نتائج تحقيق الأمم المتحدة الرسمي في هجوم الغوطة، حيث لم تذكر بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أسماء الجناة المشتبه بهم لأن تحديد المصدر لم يكن جزءاً من ولايتها، لكنها جعلت شيئاً واحداً واضحاً تماماً، في إشارة إلى مسؤولية ميليشيات الأسد عن الهجوم.
وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقرير بعد أقل من شهر على الهجوم: “العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم دليلاً واضحاً ومقنعاً على استخدام صواريخ أرض-أرض تحتوي على غاز السارين”.وقال الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون: “هذه جريمة حرب”.البحث عن بندقية دخانمفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود، وتضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية (SSRC)، الذي كان مسؤولاً عن تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد والحفاظ عليه.
وتشير الدلائل إلى أن ماهر أسد، وهو الأخ الأصغر لبشار أسد، والذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سورية، كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس 2013.ومع ذلك، تشير إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، مثل غاز السارين، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة بشار أسد. ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها DW، يُعتقد أن بشار أسد قد فوض أخاه بتنفيذ الهجوم.“لدينا دليل على أن (بشار أسد) متورط في صنع القرار.
لن أقول إننا أنفسنا أثبتنا ذلك، لكن لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى تورطه في هجمات بغاز السارين”، يؤكد ستيف كوستاس، أحد كبار المسؤولين وموظف قانوني في فريق التقاضي بمبادرة عدالة المجتمع المفتوح.وتُظهر الوثائق كيف كان ماهر الأسد قد أعطى الأمر الرسمي على مستوى العمليات. من هناك، كانت مجموعة النخبة داخل SSRC التي يطلق عليها اسم الفرع 450 قد حملت الرؤوس الحربية بالعوامل الكيميائية وكان اللواء 155 الصاروخي سيطلق صواريخ أرض-أرض تحت إشراف مباشر من ماهر.يقول كوستاس: “لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى الفرع 450 داخل مفوضية استخبارات SSRC، والتي شاركت بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ هجمات السارين”، وأضاف “لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي”.
وحتى الآن، تعتبر الشهادات التي تصف التسلسل القيادي أقوى دليل متاح يربط أسد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.ذنب على أعلى المستويات؟لكن هل يكفي ذلك ليصدر المدّعون الألمان لائحة اتهام؟ بالنسبة لخبراء القانون الدولي، لا يلزم وجود مدفع دخان لإصدار لائحة اتهام بهذا العيار.فعلى مر التاريخ، كانت هناك لحظات اتخذت فيها البلدان بشكل جماعي خطوات لإقرار العدالة ضد مرتكبي الفظائع الجماعية، مثل محاكمات نورمبرج وطوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثانية.المفهوم الأساسي لمثل هذه المحاكم التي تقودها الأمة هو أن الأفراد الذين يشكلون جزءا من هيكل القيادة يمكن تحميلهم المسؤولية عن الفظائع، حتى لو لم يرتكبوها شخصيا.ونظراً لأن جرائم الحرب غالباً ما تُرتكب في إطار نظام من القوات المسلحة، فإن القانون الدولي يقر بأن التسلسل الهرمي للقيادة يسمح بمثل هذه الانتهاكات، وفقاً لما قاله روبرت هاينش، مدير منتدى كالشوفن – جيسكيس حول القانون الدولي الإنساني في جامعة لايدن.“يمكن توجيه لائحة اتهام ضد الأشخاص الذين أصدروا أوامر لجنود عاديين أو أي شخص مسؤول عن شن الهجمات بسبب هذا الأمر – أو حتى إذا لم يأمر الشخص بذلك بنفسه ولكنهم كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكون على علم بهذه الأمور”، يؤكد هاينش.
ويضيف بحديثه لـ DW “بسبب قادة عسكريين يمكن تحميلهم المسؤولية – وهذا مهم للغاية. هذا مدرج أيضاً في القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي، لأنه لولا ذلك لن تكون قادراً على تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية”.في ألمانيا، لم يُستخدم القانون الذي ينشئ الولاية القضائية العالمية إلا مرة واحدة لإدانة الجاني، ففي عام 2015، وجد قضاة ألمان أن زعيم المتمردين “الهوتو” الروانديين، إجناس مورواناشياكا، ومساعده مذنبون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث ألغيت إدانة، مورواناشياكا، بعد ثلاث سنوات وتوفي أثناء انتظار إعادة المحاكمة.والمحاكمة الأخرى الوحيدة التي استخدمت “الولاية القضائية العالمية” لمحاكمة الجناة هي قضية كوبلنز التي استهدفت شخصيات بارزة في نظام الأسد بتهم ارتكاب التعذيب.
ربما تكون البداية فقط بصفته “رئيس” سورية، يقود بشار الأسد “القوات المسلحة”، وأوضح في عدة مناسبات أنه بصفته القائد العام، فإن السلطة النهائية تكمن في مكتبه حيث أخبر محطة CCTV الصينية الحكومية في سبتمبر 2013 أنه “صانع القرار الرئيسي في تحريك وقيادة القوات المسلحة في سوريا.وبحسب المصدر هناك عوامل أخرى حاسمة أيضاً من أجل محاكمة قابلة للاستمرار. فإنهحتى إذا قرر المدّعون الفيدراليون تجاوز هذه العتبة وتوجيه الاتهام إلى أعلى شخصيات النظام المزعوم مشاركتهم في عملية صنع القرار، فإن قضايا أخرى يمكن أن تعرقل القضية، بما في ذلك الحصانة السيادية، التي بموجبها تحمي “رئيس” الدولة بالنيابة من الملاحقة القضائية تقليديا.بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة ضد كبار الشخصيات في نظام الأسد، فإن هذا المسعى خجول من مهمة عبثية، لكن هذا لم يثنهم بعد.ويقول مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “نحن نعلم أن هذه العملية ستستغرق 10 أو 20 أو حتى 30 عاماً، لذلك يجب علينا أيضاً أن نحاول إعداد أنفسنا لاستراتيجية طويلة المدى.
نعلم من جميع تجاربنا أن هذا ليس شيئاً سيتم الانتهاء منه في غضون يوم واحد”.ومنذ عام 2011، كلفت وحدة جرائم الحرب الألمانية أكثر من 12 من المدعين العامين بإجراء تحقيق هيكلي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.وتعد ألمانيا الآن موطناً لما يقدر بنحو 600,000 سوري، فر الغالبية العظمى منهم من بلادهم هرباً من “الصراع الوحشي”، وخلال طلبات اللجوء الخاصة بهم، كثيراً ما يتم استجوابهم حول دورهم في الفظائع، سواء كضحايا أو جناة.لكن ألمانيا ليست الولاية القضائية الوحيدة التي يخطط المدعون للتقاضي ضد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث يخطط اتحاد المنظمات غير الحكومية لتقديم شكاوى جنائية في ولايات قضائية أوروبية أخرى بحلول العام المقبل.
يقول ستيف كوستاس من المجتمع المفتوح: “نأمل أن نتمكن من تحفيز المدعين العامين التابعين للولاية القضائية العالمية للتحقيق في هذه الهجمات والاستماع إلى الأدلة التي قدمناها حتى يتمكنوا من بناء ملفات تحقيق جنائية تدعم الملاحقات القضائية في المستقبل”.
