موقع تلفزيون سوريا:22/11/2021
فرض “حزب الاتحاد الديمقراطي/ PYD” عبر “الإدارة الذاتية” التي يهيمن عليها، “إتاوات” على تجار وأصحاب محال في محافظة الحسكة، وصلت قيمتها إلى 100 ألف دولار أميركي.
وقال تاجر من مدينة القامشلي إن “حزب الاتحاد الديمقراطي فرض إتاوات بحجة مساعدة عوائل الشهداء والنازحين على أصحاب المحال والتجار تجاوزت قيمتها آلاف الدولارات”.
وأوضح التاجر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن “محال الصرافة الصغيرة دفعت أكثر من 500 دولار أميركي فيما دفع آخرون أكثر من 10 آلاف دولار و كبار التجار اضطروا لدفع 50 و100 ألف دولار”.
ولفت التاجر إلى أن (أ.ع) وهو أكبر تجار المواد الغذائية وصاحب معامل في مدينة القامشلي “أجبِر على دفع مبلغ 100 ألف دولار لحزب الاتحاد الديمقراطي تحت الضغط والتهديد”.الدفع بالتي هي أحسن!من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من عائلة (م. ص) تاجر آخر في المنطقة أن “حزب الاتحاد الديمقراطي فرض على التاجر 50 ألف دولار أميركي وحين رفض الدفع أرسل الحزب إليه مجموعة من أعضاء تنظيم الشبيبة الثورية حيث اعتدوا على ابنه وأدخلوه السجن وأفرج عنه لاحقاً مقابل دفع مبلغ مالي كبير”.
الإتاوة تستهدف حتى النازحين
وقال نازح من مدينة عفرين يقيم في مدينة الحسكة التي افتتح فيها مشروعاً صغيراً، إنه أجبر على دفع مبلغ 300 دولار لحزب الاتحاد الديمقراطي تحت عنوان “مساعدة النازحين” بالرغم من أنه نازح ويقيم في منزل بالإيجار.
وفي مدينة المالكية قرر تاجر مواد بناء وقف أعماله من جراء فرض “الاتحاد الديمقراطي” دفع مبلغ 20 ألف دولار، وهو مبلغ يتجاوز قيمة أرباحه السنوية.
وأوضح التاجر أن “مسؤولي الإدارة الذاتية يسعون بشكل عام إلى التضييق على التجار والمواطنين واحتكار كافة الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتجارية بيدهم عبر هذه السلوكيات”.
إتاوة على الفلاحين والمحاصيل أيضاً
وإلى جانب فرض ضريبة الدخل من قبل “الإدارة الذاتية” على مواطني مناطقها، فإن “حزب الاتحاد الديمقراطي” يفرض بشكل منفصل إتاوات سنوية ويستغل الأحداث الإنسانية في المنطقة لجباية الأموال من المواطنين تحت ذريعة (مساعدة النازحين وعوائل الشهداء) وكذلك يفرض الحزب إتاوات مشابهة على المزارعين مع حلول موسم الحصاد.ويمنح الحزب وصل استلام بالمبلغ للأشخاص الذين يجبرون على دفع هذه الأموال تحت التهديد والوعيد، ويُعتبر كل شخص لا يدفع هذه الأموال بأنه في الصف “المعادي للثورة ودماء الشهداء” بحسب المسؤولين عن ملف جباية هذه الإتاوات.
ويقول تجار وأصحاب محال بأنهم يجبرون على خوض جولات تفاوض مع المسؤولين عن جباية هذه “الإتاوات” بهدف إنقاص المبلغ لكون عدم الدفع قد يعرض مصالحهم ومشاريعهم التجارية وكذلك حياتهم وعوائلهم للخطر.
