صنّف تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية نظام بشار الأسد في المستوى الثالث من حيث انتهاكه للمعايير الدنيا للوقاية من الإتجار بالبشر، وحذّر من خطر هذه القضية على السوريين، وقال إن النظام لم يبذل أي جهد للتصدي لعمليات الإتجار بالبشر ولم يقم بمقاضاة أو ملاحقة المتاجرين بمن فيهم المسؤولين المتواطئين.
وفي تفاصيل التقرير الذي أصدره مكتب رصد ومكافحة الإتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن “حوادث الاتجار بالبشر في سوريا ما تزال في حالة ازدياد، وعدد كبير من ضحايا الإتجار محاصرين داخل سوريا، والكثير من الأطفال معرضين للزواج المبكر والقسري والاستغلال الجنسي والتجاري والعمالة القسرية”.
وأشار التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ضد الإتجار بالبشر، إلى أن “تجنید الأطفال واستخدامهم في القتال في سوريا كمقاتلين ودروع بشرية وإنتحاريين وجلادين بات شائعاً، ومارسته قوات النظام والميليشیات التابعة له، والجماعات المسلحة، و pkk وداعش وجبهة النصرة”.
كما أكّد أن “حزب الله اللبناني والميليشيات التابعة للنظام كقوات الدفاع الوطني والشبيحة جنّدوا قسرياً أطفالاً تصل أعمارهم إلى ست سنوات، كما قامت وحدات حماية الشعب الكردية (pkk) بتجنيد وتدريب الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وقامت إيران أيضاً بتجنيد وإجبار اللاجئين والمهاجرين الأفغان، بمن فيهم الأطفال، للقتال في سوريا”.
وكذلك أشار إلى “قيام تنظيم الدولة بإصدار تعليمات للقبض على النساء واحتجازهم وتحويلهم إلى عبيد واستغلالهم جنسياً بالقوة، وقال إن نظام الإستعباد الجنسي المنظم والزواج القسري هو عنصر أساسي في أيديولوجية التنظيم الإرهابي”.
وأشار إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان يُرغمون على العمل في القطاع الزراعي في ظروف قاسية دون أجر، كما يتعرض السوريون في بعض دول الخليج العربي يتعرضون للعمل القسري على أنهم من ذوي المهارات المنخفضة مقابل أجور مخفضة”.
وأكّد التقرير أن “نظام الأسد لم يبذل أي جهد للتصدي لعمليات الإتجار بالبشر ولم يقم بمقاضاة أو ملاحقة المتاجرين، ومن بينهم مسؤولين، بل وأسهم بشكل مباشر في تعريض المدنيين للإتجار بالبشر بصورة دورية، ولم يمنع الميليشيات الموالية له من تجنيد واستخدام الأطفال، واستمر باعتقالهم واحتجازهم واغتصابهم وتعذيبهم وإعدامهم”.
وطالب التقرير “نظام الأسد بمنع التجنيد القسري للأطفال وتوفير خدمات الحماية الكافية لهم، وضمان عدم معاقبتهم على الجرائم المرتكبة كنتيجة مباشرة لإخضاعهم للاتجار، وتنفيذ قانون مكافحة الإتجار عن طريق التحقيقات والملاحقات القضائية للمتاجرين بمن فيهم المسؤولين المتواطئين”.
المصدر: آكي – السورية نت
