كشف مصدر قضائي عن رقم كبير لأعداد المفقودين الذين يتم تثبيت وفاتهم شهرياً في دمشق، ما يعكس ضخامة ملف المفقودين السوريين، وسط مطالبات متواصلة لنظام بشار الأسد بالكشف عن مصيرهم.
ونقلت صحيفة “الوطن” المؤيدة للأسد، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله إن المحكمة الشرعية تستقبل خمس معاملات تثبيت وفاة يومياً، أربع منها تعود لفقدان أشخاص لم يعرف عن مصيرهم شيء، معتبراً أن الرقم ليس بالقليل.
وأشار المصدر إلى وجود اقتراحات في وزارة العدل لتشكيل لجنة مدنية خاصة بالمفقودين، قائلاً إن عدد الطلبات المقدمة إلى الوزارة كبير منذ تأسيس ديوان خاص بالمفقودين من دون أن يحدد الرقم.
وأشار المصدر أيضاً إلى وجود توصيات خاصة بالمفقودين فيما يتعلق بالمعاملات الشخصية والولائية، وخصوصاً الزواج والطلاق والوصاية والميراث وغيرها من الأمور الأخرى التي تخصهم، موضحاً أن المفقودين لهم مواد خاصة نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن هناك الكثير من المواطنين يراجعون المحكمة الشرعية في دمشق نتيجة أن بعض المحاكم الأخرى تتحفظ على تثبيت معاملات الوفاة للمفقودين لما له من حساسية في هذا الموضوع.
المفقود بعد 4 سنوات يُعتبر ميتاً
وأوضح المصدر أن القانون عرف المفقود الذي لم يعرف عن مصيره شيء، ومن ثم وضع مواد قانونية خاصة وخصوصاً في مسألة الميراث والطلاق، مبيناً أنه يحق للمرأة رفع دعوى تفريق لعلة الغياب والقاضي يحكم بالطلاق بناء على هذه العلة بينما يعتبر المفقود ميتاً بعد أربع سنوات من فقدانه في حالة الحرب ويتم ذلك بناء على معاملة يتقدم بها ذووه.
ويتأكد القضاة من فقدان الشخص من عدة طرق، سواء عبر والديه أو إخوته والاستماع إلى الشهود في حال ادعت الزوجة فقدانه، وغيرها من الطرق الأخرى التي تفيد بالتأكد من فقدان الشخص.
ولفتت صحيفة “الوطن” إلى ارتفاع أعداد المفقودين لعشرات الآلاف، رابطة ذلك بعمليات خطف، وانتشار عصابات السب، منوهة إلى وجود مواد قانونية خاصة بجرائم الخطف، ونصت على عقوبات مشددة للحد من هذه الظاهرة.
وتواجه حكومة الأسد ضغوطات ومطالب بالعمل على كشف مصير الأعداد الكبيرة للمفقودين السوريين، ويأتي القسم الأكبر من هذه المطالب من الموالين للنظام، وبينهم عائلات عسكريين يقاتلون في صفوف قوات الأسد، ولا يعلمون عن أبنائهم شيئاً منذ سنوات.
وكان نظام الأسد واجه في شهر أبريل/ نيسان الفائت، احتجاجاً غير مسبوق، عندما تظاهر موالون له في العاصمة دمشق، مطالبين النظام بالكشف عن مصير المفقودين، كما هاجموا وزارة “المصالحة الوطنية”، ووزيرها علي حيدر، الذي وصفوه بالكاذب والمخادع.
وجاءت تلك الاحتجاجات على خلفية الاتفاق الذي جرى مع “جيش الإسلام” في مدينة دوما، حيث روج النظام ووسائل إعلامه إلى وجود “آلاف المفقودين” داخل المدينة، وأنهم سيخرجون بموجب الاتفاق.
لكن العدد الكامل الذي خرج من دوما 150 شخصاً فقط، ما دفع موالون للنظام إلى القول إن حكومة الأسد “ضحكت عليهم”.
المصدر: السورية نت
