بدعوة من رابطة المحامين السوريين شارك ممثلين عن رابطة المستقلين الكرد السوريين المؤتمر السوري للعدالة الذي عقد في مدنية اسطنبول التركية خلال الفترة مابين 8 – 10 من شهر شباط 2018 وقد شارك فيه 35 منظمة حقوقية بالاضافة الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وعدد من الشخصيات الوطنية وخبراء قانونيين
وقد استعرض المشاركون الجوانب الحقوقية والقانونية لمالات الحالة السورية واثار الحرب الدائرة والانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها من قبل اطراف النزاع وقد ناقش الحضور التصورات القانونية والحقوقية المقترحة لايصال المجتمع السوري الى حالة الاستقرار والتعايش بعد انتهاء الحرب التي دمرت البنية المجتمعية للشعب السوري
حيث خرج المؤتمر بعدد من المخرجات الهامة اذ اكد على ضرورة اعطاء الدور القيادي للخبرات السورية في ادارة ملف العدالة وبالتوازي مع العملية السياسية واتباع المنهجية في التعامل مع ملف ضحايا الحرب واشراكهم في صياغة اليات تطوير ملف العدالة والمساءلة والتاكيد على تحقيق العدالة الشاملة الجنائية والاجتماعية والاقتصادية وتعويض المتضررين والتاكيد على مبدا المساءلة لكل من له يد في الجرائم التي وقعت على السوريين والعمل على تعزيز دور المراة المتضررة من الحرب وضمان مكافحة العنف وتمثيلها في اليات العدالة والمساءلة فضلا عن جميع الضحايا من الاطفال وذوي الاحتاجات الخاصة
كما توصل المؤتمرون الى جملة من التوصيات الهامة اذ اكد الحضور على دعوة الأمم المتحدة وخاصة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المشكلة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٧١/٢٤٨، والمؤرخ في ٢١ كانون الثاني لعام ٢٠١٦ بضرورة فتح مكتب تمثيلي في تركيا لسهولة التواصل مع منظمات المجتمع المدني السوري والتي اغلب مكاتبها في تركيا وكذلك مناشدة اللاعبين الاساسيين من الدول بالملف السوري بضرورة اتباع الحيادية في تعاملها مع المنظمات المجتمع المدني والابتعاد عن تسيس تعاملها وفق مصالحها السياسية ودعوة الامم المتحدة عبر ممثلها ستيفان ديمستورا بضرورة العمل على تحقيق العدالة الشاملة في محادثات جنيف لحل المعضلة السورية
وفي نهاية المؤتمر تم تشكيل لجنة من منظمات و شخصيات قانونية تقوم على تقديم تصور حول انشاء تحالفات قانونية لتطوير اليات منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في المحافل الدولية والاقليمية.
