موقع تلفزيون سوريا:18/11/2020
كشف مسؤول عراقي بارز في العاصمة بغداد، أن وزارة الخزانة الأميركية أخطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوجود تحويلات مالية بالدولار، تجري شهرياً وبشكل منتظم من العراق إلى سوريا.وأوضح المسؤول العراقي أن وزارة الخزانة الأميركية قالت إن هذه التحويلات تتورط فيها جهات لها علاقة بفصائل مسلّحة، تمتلك أجنحة في سوريا، تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد.
وأكد المصدر أن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على شركات تحويل أموال عراقية، متورطة في هذه القضية تحديداً، على الرغم من أنها طالبت السلطات العراقية بضرورة الالتزام بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد، وفق ما نقلت صحيفة “العربي الجديد”.
ووفقاً للمصدر، الذي يعتبر ضمن الدائرة المقربة من حكومة الكاظمي، فإن الجانب الأميركي سلّم بغداد معلومات وتفاصيل عن نقل مبالغ مالية إلى سوريا تصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار شهرياً، من قبل شخصيات وجهات لها صلة بميليشيات عراقية مسلحة تمتلك أجنحة تقاتل في سوريا، وسط توقعات بأنها مرتبات عناصرها، أو نفقات أنشطتها المسلحة هناك.وأضاف أن “بنكين عراقيين أهليين، وشركات حوالات، متورطون في عملية التحويل المالي إلى دمشق تحديداً، ويعتقد الأميركيون أن تلك الأموال ناجمة عن أعمال غير شرعية للميليشيات في العراق، لكن الحقيقة أنها مرتبات العناصر التي تقاتل في سوريا”، مشيراً إلى أن “جميع هؤلاء العناصر مسجلون ضمن الحشد الشعبي، ويتقاضون مرتبات شهرية أسوة بمقاتلي الحشد الموجودين في العراق، وتبلغ ما يعادل 800 دولار للعنصر الواحد”.
وأوضح المصدر أنه “إذا ما تم النظر إلى عدد مقاتلي الحشد في سوريا، والبالغ نحو 4 آلاف مقاتل عراقي، فإن المبالغ المحوّلة تكون أكثر من 3 ملايين دولار شهرياً، وهو ما يبدو التفسير المنطقي لعمليات التحويل تلك”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية، وكإجراء جديد، قررت توطين مرتبات “الحشد الشعبي”، أسوة بباقي الدوائر والمؤسسات، من خلال صرف المرتبات عبر البطاقات الذكية بالبنوك، ما يعني أن الشخص لن يتمكن من الحصول على مرتبه ما لم يكن داخل العراق ويتسلمه بنفسه”.ورجّح المصدر أن تعلن واشنطن عن حزمة عقوبات تطال شركات وبنوكاً متورطة في الملف، فضلاً عن شركة نقل بري تعمل بين بيروت ودمشق وبغداد، يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات نقل وغسيل أموال مصدرها الأول العراق، وتحديداً مزاد العملة الصعبة المعروف بمزاد الدولار،
الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي، ضمن سياسة الحفاظ على سعر صرف الدولار.الحشد الشعبي: من القتال إلى السياسةوتشكلت ميليشيا “الحشد الشعبي” في العام 2014، إثر فتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بهدف صد تقدّم “تنظيم الدولة” في العراق في أعقاب سقوط محافظة نينوى في يد التنظيم.
واندمجت مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران ضمن تشكيل ميليشيا الحشد مثل “منظمة بدر” التي يرأسها هادي العامري، و”عصائب أهل الحق” التي يقودها قيس الخزعلي”، وكتائب “حزب الله” التي يترأسها أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع قائد ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” قاسم سليمان في غارة للجيش الأميركي استهدفتهم في مطار بغداد مطلع العام الحالي، وميليشيات أخرى يبلغ عددها 68 فصيلاً، ويقدّر تعداد عناصر الحشد بأكثر من 130 ألف مقاتل.وشكّلت ميليشيا الحشد رديفاً للقوات العراقية في حربها ضد “تنظيم الدولة”، وبعد خروج التنظيم من العراق عملت الحكومة العراقية على مأسسة ميليشيا الحشد من خلال إصدار قانون هيئة “الحشد الشعبي”، بعد تصويت مجلس النواب العراقي لصالح القانون في العام 2016.وتشارك الآن ميليشيا “الحشد الشعبي” في الحياة السياسية في العراق، وقياداتها نوّاب في البرلمان، بينما تنتشر قواتها في المناطق المستعادة من “تنظيم الدولة”، وتوجد العديد من تشكيلات ميليشيا “الحشد الشعبي” على الحدود بين سوريا والعراق، فضلاً عن مرافقة العديد من تشكيلاتها لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في مناطق عدة في سوريا، مثل محافظات دير الزور ودمشق وإدلب.
