قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأحد، إن حكومة نظام الأسد تستخدم أساليب غير قانونية في هجومها على الغوطة الشرقية، مستفيدة من استمرار الدعم الروسي، بما في ذلك ما يبدو أنه استخدام أسلحة محظورة دولياً.
وأضافت أن “هناك مخاوف كبيرة حول تعامل قوات النظام مع السكان في المناطق التي خضعت لسيطرتها، في ضوء تقارير سابقة عن الإعدامات الانتقامية”.
وطالبت رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية الخاضعة الآن لسيطرة النظام.
وأضافت “على الفريق توثيق أي جرائم ارتُكبت بالفعل، كما أن وجوده قد يردع أي انتهاكات أخرى. على الفريق أيضاً زيارة المواقع التي تنقل إليها حكومة النظام سكان الغوطة الشرقية، نظراً لوجود مخاوف كبيرة حيال معاملتهم. إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ثانية ضد عمل المجلس، على الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى النشر الفوري للمراقبين”.
وقالت لما فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدلاً من مجرد مشاهدة التحالف العسكري السوري-الروسي وهو يفتك بالغوطة الشرقية، على مجلس الأمن الدولي العمل على إنهاء هذه الهجمات غير القانونية. إذا حاولت روسيا ثانية حماية الحكومة السورية عبر عرقلة قرارات المجلس، على الجمعية العامة طلب إرسال مراقبين إلى سكان الغوطة الذين تعرضوا للتجويع والقصف لأسابيع، والآن يواجهون خطر الاعتقال وحتى الإعدام”.
وأضافت فقيه “مع كل ساعة يحول فيها فيتو روسي محتمل دون أي إجراء حاسم من جانب مجلس الأمن الدولي، يواجه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية خطرا حقيقيا يتمثل بالانتقام. أقل ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن الآن هو نشر مراقبين لتقديم بعض الحماية للمدنيين. إذا لم يتمكن المجلس من القيام بذلك، فعلى الجمعية العامة أن تتصرف كما فعلت في حالة حلب”.
وتعرضت الغوطة الشرقية، ويقطنها حوالي 400 ألف مدني، لهجوم التحالف العسكري السوري-الروسي منذ 19 فبراير/شباط. وحاصرت قوات النظام الغوطة الشرقية منذ عام 2013، مما قيّد بشدة وصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك لقوانين الحرب، ومَنَع المدنيين من المغادرة. قصف التحالف الروسي-السوري الغوطة الشرقية ولم يميز بين أهداف مدنية وعسكرية، ودمّر المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق. وفقا لـ “المكتب الإغاثي الموحد في الغوطة الشرقية”، قُتل ما لا يقل عن 1,699 شخصا منذ 19 فبراير/شباط.
وفي 17 آذار/مارس، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تلقت نداء استغاثة من أحد أفراد “الدفاع المدني السوري” والذي أخبر هيومن رايتس ووتش أنه و19 من زملائه، أصيب 5 منهم، محاصرون على يد قوات النظام. وأضاف أن 90 عنصرا من الدفاع المدني السوري وعائلاتهم محاصرون في موقع ثان، وجميعهم يطلبون ممرا آمنا إلى مناطق لا تخضع لسيطرة النظام.
ونوه أنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الإعدام غير المشروع، في حال سيطر النظام على المنطقة.
وقالت المنظمة في تقريرها “بعد استعادة قوات النظام حلب، تلقت المنظمة والأمم المتحدة تقارير عن أعمال انتقامية وإعدامات جماعية. لم تستطع التحقق من التقارير حول حلب ولم توثق بعد الأعمال الانتقامية ضد سكان الغوطة الشرقية ممن باتوا تحت سيطرة النظام، لكن سبق لها الإبلاغ عن إعدامات جماعية بحق المدنيين على يد قوات النظام السورية في المناطق التي سيطرت عليها”.
ونوهت رايتس ووتش أن قرار الهدنة ووقف القتال الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 24 فبراير/شباط، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين، لم يُنفذ بالكامل ولم يتخذ المجلس أي إجراء.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك أدلة على استخدام العملية السورية-الروسية في الغوطة الشرقية أسلحة محظورة دوليا، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.
المصدر: بلدي نيوز
