أشار فريق منسقو استجابة سوريا أنه و في مثل هذا اليوم من العام 2OI5 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسبية الالاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج .
جاء ذلك خلال بيان بشان الذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا والذي أصدره فريق مسنقو استجابة سوريا اليوم الخميس المصادف 30/9/2021.
وجاء فيه أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها دعم النظام السوري ، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.
واضاف البيان أنه و بعد ست سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضع هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنية التحتية في سورية استكمالا لما بداه النظام السوري ، وقواتة العسكرية عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي، مسببة بسقوط الألاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والموسسات الخدمية والمرافق الصحية اضافة الى ملايين النارحين داخليا واللاجنين.
وأكد فريق منسقو استجابة سوريا خلال البيان أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.
كما أن روسيا خالفت أيضا قرار مجلس الأمن رقم 217O لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الارهاب، بل اشترط الرجوع الى مجلس الآمن لأخذ هدا القرار.
وأكد فريق منسقو استجابة سوريا أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وايقاف الدخل الروسي في سوريا، وانهاء عملية استهدافه المدنيين في أي منطقة من سوريا وتامين الافراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل قسري .
وفي الختام أكد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيفية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.
فيما يلي نص البيان :
في مثل هذا اليوم من العام 2OI5 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسبية الالاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج .
لقد اتخذت روسيا قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها دعم النظام السوري ، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.
بعد ست سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضع هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنية التحتية في سورية استكمالا لما بداه النظام السوري ، وقواتة العسكرية عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي، مسبقة بسقوط الألاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والموسسات الخدمية والمرافق الصحية اضافة الى ملايين النارحين داخليا واللاجنين.
أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس. وخالفت روسيا أيضا قرار مجلس الأمن رقم 217O لعام 2014، واذي ينص على عدم تلقايية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الارهاب، بل اشترط الرجوع الى مجلس الآمن لأخذ هدا القرار.
نؤكد أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وايقاف التدخل الروسي في سوريا، وانهاء عملية استهدافه المدنيين في أي منطقة من سوريا وتامين الافراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل قسري .
أخيرا، نجدد في كل مرة ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدئيين في سوريا، وضرورة العمل على انهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيفية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.
