موقع كلنا شركاء .
قرأت مشروع الدستور الذي تبنته مجموعة من المعارضين برعاية حكومة الائتلاف في شمال غرب سورية فاعددت هذه الدراسة في مناقشة محتوى هذا الدستور .
⁃ ١- ما اريد قبل كل شئ ان اوضح ان ازمتنا في سوريا لم تكن يوما حول الدستور ومحتواه لانه خلال ٦٧ عاما من عمر استقلالنا البالغ ٧٥ عاما كانت كل الدساتير غير نافذة وموضوعه على الرف بسبب الاحكام العرفية التي عطلت كل الحقوق والحريات وفقط تنفذ من الدساتير صلاحيات الحاكم المطلقه!لذلك ازمتنا وسببت الثورة ووراء كل هذا الظلم والخراب والموت هو اننا تحت احتلال ( نظام حكم رئاسي عسكري بجذر طائفي )!
٢- ذهاب حكومة الائتلاف باتجاه استطلاع الناس في مناطق سيطرتهاهو عمل ايجابي تشكر عليه وكلما ازدادت الاستطلاعات في كل المناطق السورية نحصل على قواسم مشتركة عن شكل الوطن الذي تريده الاغلبية او تتفق عليهوالتواصل مع الناس يعكس الاحترام .!
– ٣- – ٩٠٪ من المواد المدرجة في المشروع موجودة في دستور ١٩٥٠ و١٩٧٣ و٢٠١٢ وفي المشروع الدستوري الذي اعدته ورشات سياسية في اللجنة الدستورية.
هناك مواد خلافية مع دساتير النظام ومع مشروع الدستور الذي توافقت عليه هيئة التفاوض وسوف ادرج هذه الموادالتي وردت في المشروع الناجم عن الاستطلاع برعاية حكومة الائتلاف :
آ- حول تعريف الجمهورية
اشار المشروع الى وجود خلافات في الاستطلاع فهناك من يصر على على ربط اسم الجمهورية بالعروبة ( الجمهورية العربية السوريةجزء من الامة العربية ) كما وردت في دساتير النظام وفي دستور الخمسين.
هناك مكونات ترى غير ذلك لوجود تعدديات غير عربية وهؤلاء يفضلون عبارة ( الجمهورية السورية) التي وردت في دستور الملك فيص. وفي النهاية اغلبية المجتمعين ذهبت الى افضلية ( الجمهورية العربية السورية)
ملاحظة : هذه المادة كانت خلافية في ورشات المعارضهووجدت حلا وسطا هو ( سورية جمهورية ديمقراطية تعددية وهي جزء من محيطها العربي أو جزء من الوطن العربي )وبمعنى آخر عدم ربط التعريف بالقومية لوجود قوميات تعددية وفقط ربط الجمهورية بالوطن العربي جغرافيا .
-ب- حول دين رئيس الدولة
الاستطلاع جاء متوافقا مع ما ورد في دستور ١٩٥٠ ومع دستوري النظام -٩٧٣ و٢٠١٢ ( دين رئيس الدولة الاسلام )على اساس ان الاغلبية تدين بالاسلام
ملاحظة :لم يحدد المشروع عبارة الاسلام وتركها غامضة يستحقها اي مسلم من غير الاغلبية السنية المسلمة واعتمد حافظ الاسد على هذا الغموض .
في الورشة الدستورية في الرياض كان هناك من يعتقد انها تخالف المادة الاساس في كل دساتير العالم بما في ذلك دساتيرنا وهي ( السوريون متساوون في الحقوق والواجبات) لذلك ذهبت الاكثرية في الورشة الى اهمالها على اساس ان رئيس الجمهورية سيكون مسلما سواء عبر مجلس النواب او عبر الاستفتاء الشعبي حيث ٨٥٪ من شعب سورية من المسلمين وبنص دستوري او بدونه سيكون مسلما.المشكلة ان غير المسلمين يعتبرون النص ينتقص من مواطنتهم مع انهم لا يزاحمون في هذا الشأن .
ج- حول الفقه الاسلامي
تضمن المشروع النص الوارد في دساتير ١٩٥٠ و١٩٧٣ و٢٠١٢ ( الفقه الاسلامي مصدر رئيسي من مصادر التشريع )معنى ذلك الانتقال من تطبيق الشريعةالى عدم جواز مخالفتها خاصة انه في سورية لم يصدر اي قرار او قانون يخالف الشريعةفي ورشة الرياض تم التوافق على بقاء هذا النص
كان هناك اكثرية تميل الى حل وسط باتجاه النظام المختلط نصف رئاسي وهو نظام برلماني يضاف اليه تحويل الرئيس من مجرد رمز الى شريك في السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء مجتمعا ويرأسه وفي حال تساوي الاصوات يكون صوته مرجحا مع بعض الصلاحيات التي لا تسمح بان يتحول الى حاكم منفرد .
في ورشتنا الدستورية اعتمدنا ( يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ).
حول الجيش والقوات المسلحة
حول اللغة الرسمية
كان مقترح الدستور المحلي غامضا ويحتاج لتوضيح اكثر حول دور الدولة وتدخلها في الدورة الاقتصادية ومدى تدخلها في الورشة الدستورية لم نقترح شكلا ملائما للاقتصادالسوري لعدم خبرتنا في هذا المجال وهناك ميل واضح نحو الحرية الاقتصادية المراقبة لمنع الاحتكار .
حول شؤون المرأة
المحامي ادوار حشوة
عضو اللجنة الدستورية ١٢-١٠-٢٠٢١
