بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل): باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 161 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2022 بينهم 28 طفلاً و6 سيدات، و66 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن النظام السوري يبلغ عشرات عائلات المختفين قسرياً لديه أن أبناءهم قد ماتوا.
رصد التقرير -الذي جاء في 17 صفحة- حصيلة الضحايا في شباط، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى حصيلة المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم. وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث.
كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
طبقاً للتقرير فقد شهد شباط ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا، التي بلغت 161 مدنياً، 77 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري أي ما يقارب 48 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى إبلاغ النظام السوري في شباط 56 عائلة من بلدة دير العصافير أن أقرباء لهم كان قد اعتقلهم النظام السوري قد ماتوا، وقد تم إبلاغهم عبر دائرة السجل المدني، وذكّر التقرير بظاهرة إبلاغ النظام السوري لعوائل المعتقلين بأن أبناءهم قد توفوا، لافتاً إلى أن هذا الإبلاغ هو بمثابة إدانة للنظام السوري الذي اعتقل هؤلاء الأشخاص، ثم أصبحوا في عداد المختفين قسرياً؛ لأنه أنكر وجودهم لديه، والآن يخبر الأهالي بوفاتهم، واعتقد التقرير أن سبب وفاتهم هو سوء الرعاية والتعذيب، وقال بأن سجلات المختفين قسرياً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تظهر أن هؤلاء كان قد تم اعتقالهم في عام 2018، وقد ماتوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
وطبقاً للتقرير فقد استمرت قوات النظام السوري في قصفها مناطق مأهولة بالمدنيين، وعلى هذا الصعيد شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأكبر من الضحايا بـ 14 مدنياً.
وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 67 مدنياً (42 % من حصيلة الضحايا المسجلة في شباط) على يد جهات أخرى، موضحاً أن الشهر المنصرم شهدا استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 16 مدنياً بينهم 5 طفلاً بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 20 مدنياً بينهم 8 طفلاً.
سجَّل التقرير مقتل 161 مدنياً بينهم 28 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2022، قتل منهم النظام السوري 77 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً بينهم 1 طفلاً. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنياً.
كما سجَّل مقتل 11 مدنياً بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 67 مدنياً بينهم 21 طفلاً، و3 سيدة على يد جهات أخرى.وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة ريف دمشق تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 42 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط، تلتها محافظة إدلب بقرابة 20 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 66 شخصاً بسبب التعذيب، 62 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
كما سجل التقرير في شباط 3 مجازر، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و2 على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة. ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/M220301A.pdf
