أفادت مواقع وصفحات محلية بأن النظام أصدر قوائم جديدة لأسماء مطلوبين للخدمة الاحتياطية في صفوف ميليشيا أسد الطائفية.
وذكر موقع “طرطوس اليوم” الموالي (يوم السبت) بأنه تم طلب دفعات جديدة من الشبان دون مواليد 1986 من اختصاصات متعددة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، بغض النظر إن كانوا مطلوبين قبل مرسوم العفو أو غير مطلوبين.
بينما ذكر موقع “صوت العاصمة” نقلا عن مصادر خاصة لم يسمها، أن 50 ألف اسم على الأقل سيتم تعميمها على الحواجز العسكرية والنقاط الحدودية مع مطلع عام 2019، وينحدر المطلوبين من الغوطة الشرقية والتل وبرزة والقابون وجنوب دمشق.
وعن قرار إصدار النظام لقوائم جديد للخدمة الاحتياطية بعد فترة زمنية قليلة من إلغائها، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد (أحمد رحال) لأورينت، إن المتحكم بالقرارات السياسية أو العسكرية التي تصدر عن نظام الأسد هم الروس.
وأضاف أن “الاحتلال الروسي يحاول تجميل صورة النظام لدى الغرب من خلال بعض القرارات التي يظن البعض أنها تساهم في تطمين الشباب، وعودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا”.
وأشار العميد (رحال) إلى أن ما يصدر عن نظام الأسد من قوانيين تكون دائما غير حقيقة، فمثلا قانون العفو عن الفرار الداخلي والخارجي الذي صدر عن النظام لا يشمل جميع العسكريين في الخارج، لأنه بحسب القانون فإن المادتين 100 و101 تعتبر تواجد العسكري في بعض الدول فرارا إلى دولة معادية أو فرار ضمن انقلاب، وهذا حكمه الإعدام.
وحول سبب إعادة إصدار قوائم لأسماء مطلوبين للاحتياط، أوضح أن هناك تخبطا في القرارات التي تصدر عن الروس والنظام، وربما هذا سبب إعادة إصدار القوائم، أو أن الهدف الذي كانت تريده روسيا من قانون الإعفاء عن العسكريين لم يتحقق.
وكان (بشار الأسد) أصدر مرسوماً حمل رقم 18 للعام 2018، الشهر الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لـ “مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018″، وفق قولها.
وسبق إصدار المرسوم تصريح لوزير الدفاع في حكومة النظام (علي عبدالله أيوب) قال فيه “ندرس إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد في الوقت المناسب”.
المصدر: أورينت نيوز
