يستمر إضراب عشرات المعتقلين السوريين عن الطعام منذ أسبوع في سجن حماة المركزي، احتجاجاً على صدور أحكام بالإعدام بحق عدد منهم، ليدخل الإضراب اليوم الاثنين أسبوعه الثاني، وفق ما أفاد معتقلان من داخل السجن لوكالة “فرانس برس”، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويضم السجن المدني، بحسب المرصد، مئات المعتقلين وغالبيتهم جرى توقيفهم منذ عام 2011 على خلفية معارضتهم لنظام الأسد.
وقال أحد المعتقلين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عبر هاتف خلوي تمكن من تهريبه إلى داخل السجن لـ”فرانس برس”: “بدأنا اضراباً عن الطعام منذ أسبوع احتجاجاً على إصدار المحكمة الميدانية العسكرية أحكاماً بالإعدام بحق 11 معتقلاً وقراراً بإحالتهم إلى سجن صيدنايا” الذي يعتبر أسوأ سجون نظام الأسد سمعة وتصفه منظمة العفو الدولية بأنه “مسلخ بشري”.
وصدر الحكم بعد زيارة القاضي الفرد العسكري، فراس دنيا، للسجن يوم 2 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، وطلب نقل الـ 11 معتقلاً لتنفيذ أحكام أعدام بحقهم كانت مؤجلة، وفقاً لما ذكرته المنظمة الحقوقية “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
وقالت المنظمة السبت الماضي، إن قرار تنفيذ الإعدام جاء أيضاً بعد يومين من زيارة مسؤولين في نظام الأسد للسجن، واجتماعهم مع المعتقلين، وقاموا خلاله بإطلاعهم على لوائح تحمل أحكاماً مختلفة بحق 68 معتقلاً.
وتتسم قواعد واجراءات محكمة الميدان العسكرية وفق “العفو الدولية”، بكونها على قدر كبير من “الإيجاز والتعسّف”. وغالباً ما تصدر أحكامها خلال بضعة دقائق من انعقادها.
ويطالب المعتقلون المضربون عن الطعام بالتوصل إلى تسوية تشمل جميع المعتقلين وخصوصاً الموجودة ملفاتهم لدى المحاكم الميدانية، كما تتضمن إلغاء أحكام الإعدام الأخيرة.
وقال أحد المعتقلين: “لا يزال مصير العديد من هؤلاء غير معروف ونخشى أن تصدر بحقهم أيضاً أحكام بالإعدام”.
وأكد معتقل آخر لـ”فرانس برس” من داخل السجن مشاركته في الإضراب عن الطعام حتى التوصل إلى تسوية.
مطالب لإيقاف الأحكام الجائرة
وفي شريط فيديو جرى تسريبه من داخل السجن وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بضعة معتقلين وهم يحملون لافتات عدة كُتب على إحداها “العفو العام” وأخرى “يداً بيد لايقاف الاعدامات والأحكام الجائرة”. وأعلن أحد السجناء أمام الكاميرا الاضراب عن الطعام.
وخلال السنوات الماضية، شهد سجن حماة تحركات عدة للمعتقلين أشهرها عصيان في العام 2016 احتجاجاً على عدم تحقيق مطلبهم بالافراج عنهم وأقدموا على احتجاز مدير السجن وقائد الشرطة في المدينة في تمرد كان الثاني من نوعه في غضون شهر.
وتلقى المعتقلون حينها، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وعوداً بالإفراج عنهم تباعاً وتسهيل محاكماتهم، وهو ما جرى تنفيذه إلى حد كبير خلال العامين الماضيين إلى حين تبلغهم قبل أسابيع بالأحكام الجديدة بالإعدام.
ويُعد هذا السجن أكبر السجون المدنية في سوريا، وتمكن المعتقلون فيه خلال السنوات الماضية من ايصال صوتهم إلى الخارج بعد حصولهم على هواتف خلوية مقابل دفعهم مبالغ مالية. وأوضح عبد الرحمن أن “ذلك سهل عليهم الضغط على النظام”.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الاضراب الحاصل عن الطعام هو “تذكير صارخ بالعمليات القضائية المعيبة في سوريا التي تحدد مصير الآلاف، كما تُذكّر بظلم الأحكام الصادرة”.
ويقدر المرصد مقتل عشرات الآلاف تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاحتجاز المريعة في سجون نظام الأسد منذ عام 2011.
المصدر: السورية نت
