أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها الأمم المتحدة ضد نظام بشار الأسد، تعكف لجنة أممية مستقلة على تحليلها من أجل تحقيق العدالة، ومحاكمة كل من تورط في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى.
وقالت رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تتولى التحقيق في جرائم الحرب، إن المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية الدائرة منذ ثمانية أعوام، والتي أودت بحياة مئات الآلاف.
كما أكدت القاضية الفرنسية السابقة “كاترين ماركي أويل”، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لوكالة رويترز، أن مكتبها تلقى 15 طلباً من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في خمس بلدان وجمعت مليون سجل في المجمل.
وتأسست الآلية في عام 2016 للتحقيق والمساعدة في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم في الحرب السورية.
وخلال الحرب، قتل عدد كبير في غارات جوية وعمليات قصف على المدن، نفذها نظام الأسد وحلفائه، ووثقت الأمم المتحدة هجمات متكررة بأسلحة كيماوية على مدنيين، ووقع عدد كبير من جرائم التعذيب والإعدام في سجون الأسد دون محاكمة.
وقالت “ماركي أويل”: “نحن نسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، ليس فقط من نفّذوا، بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا”.
وأحجمت القاضية، التي عملت من قبل في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، عن كشف أسماء الدول التي تتعاون معها، لكنها قالت إن فريقها المؤلف من 32 فرداً جمع مليون وثيقة وتسجيل فيديو وأقوال شهود بحجم أربعة تيرابايت، يعكف محللون ومحامون وباحثون على تحليلها.
وتبني “ماركي أويل” على أدلة جمعتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، وهي هيئة منفصلة تضم خبراء مستقلين ويقودها البرازيلي باولو بينيرو منذ عام 2011.
وقالت: “التفويض الممنوح لي هو التحقيق في أخطر الجرائم من جانب كل الأطراف والقيام بالعمل التحضيري كي يواجه معظم المسؤولين عن تلك الجرائم العدالة”.
وأضافت: “لا أوقع على أي لائحة اتهام. مع الفريق نتوقف عندما نعتبر قضية ما جاهزة (للتقاضي)… هذه الأمور تستغرق وقتا طويلاً. وهذه ليست علامة سيئة، وإنما تعني أن السلطات تعمل بجدية”.
وفشلت مراراً جهود مقاضاة أعضاء بنظام الأسد، خاصة أن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما عرقلت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الدولية تفويضا لإقامة محكمة خاصة بسوريا.
وبينت “ماركي أويل”، أن “السبيل المتاح في الوقت الراهن هو السلطات القضائية الوطنية”.
لكن محامين يمثلون 28 لاجئاً سورياً بالأردن طلبوا قبل أيام من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الشأن السوري، قائلين إن المحكمة لها ولاية قضائية نظراً لأن الأردن قد وقع على نظام روما الأساسي.
كما رفع 9 ناجين من التعذيب شكوى جنائية في السويد ضد مسؤولين في نظام الأسد في 19 فبراير/ شباط، مستندين إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
المصدر: السورية نت
